الـجنـوب.. الـجـغـرافيا حاضرة فـي الحوار

كتب/ فارس غانم

 

لا تعيش القوى المنفصمة والمنفصلة عن الواقع السياسي في اليمن هذه الأيام حالة استرخاء مع اقتراب كل القوى المختلفة والمؤتلفة في الشمال والجنوب من مؤتمر الحوار الوطني من الانعقاد ، فكل التطورات في اليمن والمنطقة و سوريا ولبنان تمثل نذائر شؤم بالنسبة للأطراف المراهنة على نجاح السياسة الإيرانية في المنطقة 

كما ان التداعيات الناشئة عن الأزمة السورية تتهدد الأطراف اليمنية المعيقة للتسوية السياسية في اليمن عبر البوابة الشمالية او القضية الجنوبية بشر مستطير.فيما الخطاب الداخلي المذهبي والطائفي والمناطقي  ينزل إلى أدنى مستوياته  في ظل سعي كل الأطراف السياسية الفاعلة الى لملمة التشظي عبر مؤتمر الحوار الوطني الذي يستهدف اخراج اليمن من (النفق المظلم) الذي أنتجه الاستبداد السياسي طوال ثلاثة عقود مضت.

لعل ذلك يبدو مبررآ كافيآ لاستشعار اللحظة التاريخية من قبل الفصائل التاريخية المتناحرة والمتحكمة بملف القضية الجنوبية، ومدى إدراكها للمتغيرات التي دفعت معظمها للمشاركة في مؤتمر حوار وطني ستحدد ملامحه قيادات فاعلة ومؤثرة على المشهد السياسي الجنوبي والوطني في لقاء يرسمون فيه خارطة طريق موحدة للشراكة والاشتراك في مؤتمر أعدت له الأطراف الدولية والإقليمية ممثلة بالمبعوث الدولي الخاص إلى اليمن جمال بن عمر مع القيادات الجنوبية البارزة المقيمة في الخارج، في دبي اقنع الكل المختلف في الجنوب بالمشاركة في مؤتمر الحوار.

خــارطة طريـــق

ذهبت الأطراف الرئيسية المعبرة عن الجنوب بفصائله الفاعلة وهي تحمل خارطة طريق للهوية الجنوبية بواقعية تنسجم مع المصالح الدولية التي أكدت على وحدة اليمن واستقراره، كان ذلك مايراه  الرئيس الجنوبي السابق علي ناصر محمد، ويتفق معه رئيس الوزراء في أول حكومة لدولة الوحدة حيدر أبو بكر العطاس، ورئيس أول برلمان في دولة الوحدة وأمين عام الحزب الاشتراكي اليمني ياسين سعيد نعمان، والقيادي البارز في الحراك الجنوبي حسن باعوم.. في ظل إصرار أعمى لنائب الرئيس السابق علي سالم البيض، المقيم في العاصمة اللبنانية بيروت على فك الارتباط وانفصال الجنوب عن الشمال.

لعل ذلك استدعى بوعي من الحكومة اليمنية ان تطلب رسمياً من الحكومة اللبنانية وقف بث قناة عدن لايف الانفصالية، وأنشطة الرجل العجوز من الأراضي اللبنانية، باعتبار أن تلك الأنشطة عدائية للدولة اليمنية، وتقوض اتفاقية التسوية.

دور خليــجـي

هناك 4 ملفات (الجنوب وصعدة والنظام السياسي والجيش والأمن) مطروحة على طاولة مؤتمر الحوار الوطني المقرر انعقاده في 18 مارس الجاري و هي التي  ستحدد شكل النظام السياسي الجديد الذي سيتضمنه دستور الدولة اليمنية الحديثة.

 هذه الملفات الأربعة ستشكل محاور المؤتمر الذي سيعصف خلاله اليمنيين أذهانهم وخلافاتهم في حوار محموم يخلو من رحابة الصدر للخروج بتوافق سياسي يمني يكفل لليمنيين حق المشاركة في السلطة والثروة.

اليمنيون بمختلف فصائلهم السياسية وتكويناتهم الاجتماعية والمذهبية (شمالآ وجنوبآ ) والاقلية اليهودية الممثلة  في المؤتمر،باتوا على مسافة واحدة من استشراف المستقبل و بمدى استشعارهم لعامل الزمن .

لقد استوعب الحوثيون متغيرات التسوية القادمة التي يهيئ لها مؤتمر الحوار الوطني وقبلوا المشاركة فيه، مع تحريض إعلامي وسياسي على إجراءات التحضير له وتحريض غير مباشر لبعض فصائل الحراك الجنوبي المعنفة والقريبة من البيض بعدم المشاركة في الحوار تحت دعوى ملتبسة بخصوصية القضية الجنوبية وهي كلمة حق يراد بها باطل تنكشف بمجرد عودة قطر على خط الوساطة وتعهدها بالوفاء بالتزاماتها السابقة بإعادة إعمار صعدة.

قطر لم تتوان عن دعمها استقرار اليمن في الشمال والجنوب ضمن اجندة دولية كانت القضية  الجنوبية حاضرة في أجندتها ضمن التسوية السياسية الشاملة، فقطر تكفلت بدفع التعويضات المالية للمتضررين من قرار التأميم في السبعينات، كما أنها مع دول خليجية شقيقة (الإمارات والكويت والسعودية)ستتكفل عبر صناديق اقتصادية مختلفة بحل المظالم التي أفرزتها حرب صيف 1994.

اهتمــام رئاســي

في هذا السياق يعمل الرئيس عبد ربة منصور هادي على حل الآثار المادية والنفسية المترتبة عن حرب 94 في الجنوب.

 حيث تطرق الرئيس في لقائه مع قيادات وممثلي الحراك الجنوبي  إلى معالجة قضايا جميع الذي تضرروا في وظائفهم ومعاشاتهم ومستحقاتهم خلال الفترة الماضية منذ العام 1994 من خلال معالجات عملية تقوم بها وزارات الدفاع والداخلية والخدمة المدنية لجميع الموظفين والذين لم يستفيدوا من إستراتيجية الأجور حتى ولو كان قد بلغ احد الأجلين فيمكنه العودة للاستفادة من إستراتيجية الأجور وله الخيار بعد ذلك فيما يراه.. المهم انها معالجة تصب في مصلحة الجميع والعملية الآن قد قطع بها شوطا كبيرا.

وبات على فصائل الحراك الجنوبي إدراك أن الفرصة التاريخية لحل القضية الجنوبية لن تكون بعيداً  عن المبادرة الخليجية المتقاطعة مع المصالح الدولية التي أكدت على ان امن اليمن واستقراره مرهون بوحدته, لذلك على الحراك بفصائله المختلفة والمؤتلفة التقاط اللحظة التاريخية وإدراك تحذيرات هادي بأن «أي طرف سواء من الداخل أو من الخارج يحاول عرقلة مسار الحوار الوطني ويقف حجر عثرة أمام مستقبل اليمن، فإن من حقنا طلب محاكمته جنائيا في محكمة العدل الدولية وفقا للقرارات الأممية والإرادة الدولية». وأضاف هادي: «إننا على مسافة قريبة من 18 مارس (آذار)؛ موعد انطلاق مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي تعلق عليه الآمال العريضة من أجل رسم خارطة المستقبل المأمول والخروج بصورة نهائية من الأزمات المتلاحقة منذ قيام الثورة اليمنية في سبتمبر  وأكتوبر.

وتابع: كما تم التوجيه بتقديم مواساة سخية لأسر الضحايا الذين سقطوا جراء التداعيات الأخيرة في عدن يوم 11 فبراير واعتبارهم من شهداء الوطن وكذلك المصابين.

وأكد الرئيس ان الآلية التنفيذية للمبادرة قد تضمنت معالجات وطنية وجذرية للقضية الجنوبية، وشكلت فرصة تاريخية ونادرة لن تتكرر:

 لقد نجح الرئيس هادي في معركة مفتوحة في الجنوب وتحديداً : أبين وشبوة واليمن عامة من تفكيك تنظيم القاعدة في وقت قياسي ليعيد الاعتبار للدولة المدنية اليمنية الحديثة في أطار استراتيجية؛ أن الأمن والأستقرار ومكافحة الارهاب مفتاح الطريق لجذب الاستثمارات الاقتصادية وتأمين أستمرارها في اليمن.

 إزاء هكذا سياسة تعتمد العصا والجزرة، فإن على  الحراك الجنوبي أن يتعاطى مع الزمن ويعيش ماراثون سباق الزمن في تسوية ارض الملعب اليمني بجغرافيا ممتدة ونظام سياسي يضمن للشمال والجنوب والوسط المشاركة في السلطة والثروة.

ان ذلك مرهون بمدى قراءة الحراك الجنوبي للمشهد السياسي ومشاركته في رسم خارطة اليمن الجديد عبر مؤتمر الحوار الوطني في 18 مارس 2013.

الاستثمار نت