اليمن تتخوف من أزمة مالية مع ترحيل السعودية الآلاف من عمالها

خليج عدن/ خاص

 

قال راجح بادي مستشار رئيس الوزراء اليمني إن السعودية بدأت بترحيل آلاف العمال اليمنيين عقب صدور قواعد تنظيمية جديدة تلزم الأجانب بالعمل فقط لدى كفلائهم، وهي خطوة قال إنها يمكن أن تضر بشدة باقتصاد اليمن.

وأضاف بادي أن هذه القضية ستؤثر على أكثر من 200 ألف يمني دخلوا السعودية بتأشيرة عمل لكنهم لا يعملون لدى الكفلاء الذين سجلوا لديهم أصلا.

ويعمل قرابة مليونين من مواطني اليمن البالغ عددهم 25 مليون نسمة في الخارج، أكثر من نصفهم في السعودية. وتدر تحويلات المغتربين ملياري دولار سنويا على اليمن.

وقال بادي لرويترز إن تنفيذ القرار سيلحق ضررا كبيرا بالاقتصاد اليمني، الذي يشكل المغتربون العمود الفقري له نظرا لأن تحويلاتهم تصل إلى ملياري دولار سنويا.

وتحدثت وسائل إعلام سعودية في الأيام الماضية عن زيادة في عمليات التدقيق التي تجريها وزارة العمل بشأن الشركات بحثا عن العمالة غير المسجلة بشكل صحيح لدى الشركات التي يعملون لديها.

وقال بادي إن الحكومة اليمنية تجري محادثات مع المسؤولين السعوديين لمحاولة منح العمال اليمنيين فرصة لتصحيح وضعهم القانوني.

وقدر الموقع الالكتروني لوزارة الدفاع اليمنية أن ما يصل إلى 2000 يمني يجري ترحيلهم يوميا منذ بدء تنفيذ القواعد الجديدة قبل نحو عشرة ايام.

ونقل الموقع عن أحد العمال المغتربين قوله إن بعض الكفلاء السعوديين يفرضون ما وصفها بشروط مهينة، مثل إجبارهم على التخلي عن جزء من رواتبهم وهو ما يجبر العمال على تغيير الكفلاء.

وكانت السعودية طردت كل العمال اليمنيين في 1990 بعدما صوتت صنعاء ضد قرار للأمم المتحدة مناهض لغزو العراق للكويت وهو ما عجل بأزمة اقتصادية ساهمت في بدء الحرب الأهلية بين شمال وجنوب اليمن في 1994.