جزيرة ميون لؤلؤة باب المندب.. جوهرة في يد فحام

ملف أعده/ وائل القباطي

 

ميون.. واحدة من أهم الجزر اليمنية المنسية والمكنوبة بحكومات وأنظمة متعاقبة تعاملت مع الجزيرة كموقع عسكري وفنار يدر عليها ملايين الدولارات فقط، فيما الجزيرة وسكانها الذين هاجروا معظمهم بسبب صعوبة العيش وانعدام الخدمات لم يلمسوا لها أي مردود، حيث تعيش الجزيرة واقع بائس في ظل غياب كامل للدولة في صورة تجسد قصة فشل الحكومة والنظام في ادارة الجزيرة واستثمار موقعها الاستراتيجي ومميزاتها بالشكل الصحيح مكتفية بعزلها واغلاقها حتى في وجه الصحافة والاعلام.

صدمة عشناها منذ اللحظة الأولى لوصولنا إلى الجزيرة، ونحن نطالع بقايا أطلال بعض المباني البريطانية المدمرة، والعشش البسيطة التي يملكها السكان الذين يعملون في صيد الاسماك، في صورة مغايرة تماما لما رسمناه في مخيلتنا وما كنا نتوقع مشاهدته، لكننا صدمنا بواقع بائس تعيشه الجزيرة عقب فترة الازدهار التي عاشتها إبان الإدارة البريطانية لها، لكنها الصورة التي شاهدناها اليوم تحكي قصة لؤلؤة تتوسط مضيق باب المندب لكنها في قبضة فحام عمل على تدميرها طوال أكثر من 4 عقود من الزمن.

للوصول إلى جزير ميون الواقعة في مضيق باب المندب، كان علينا أن نستقل قاربا بحريا من منطقة العرضي بمديرية المضاربة بلحج، فهي الوسيلة الوحيدة للمواصلات من وإلى الجزيرة التي تبعد 4 كم عن اليابسة، لكننا قضينا ما يقارب ساعة كاملة على متن القارب الذي طاف بنا الجهة الجنوبية الغربية حيث يقع المرسى الوحيد في الجزيرة والكائن على أطلال ميناء مدمر.

ميناء الفحم البريطاني تروي المصادر التاريخية أن في عام 1511م احتلتها قوات بحرية برتغالية بقيادة الفونسو ديليو كيرك عند عودته من البحر الأحمر، وقد أقام بنايات عسكرية في الرأس الشمالية للميناء، ولكن انسحبوا منها لعدم وجود المياه الصالحة للشرب، وفي عام 1738م جاءها الفرنسيون وقاموا بحفر بئر ماء، لكنهم انسحبوا لنفس السبب، وبعد امتلاك بريطانيا لعدن عام 1839م احتلت جزيرة ميون عام 1857م وقامت ببناء فنار فيها وأرسلت حكومة الهند جنودا لحراسة الفنار. عام 1883م أسست هيئة تجارية في الهند شركة للفحم في الجزيرة تدار من بومباي، غير أن اسمها حول بعد ذلك إلى (شركة بريم للفحم)، وأصبحت تدار من لندن، وفي عام 1884م أقامت شركة البرق الشرقية محطة لها، وأوصلت الأسلاك من تحت البحر إلى عدن وإلى الساحل الأفريقي، وظلت الشركة تعمل في تموين السفن حتى عام 1936م، حيث شهدت الجزيرة عصرها الذهبي مع افتتاح قناة السويس عام 1869 كمحطة لتموين السفن بالفحم. أفل نجم الجزيرة مع حلول الجازولين محل الفحم.

في عام 1916، وأثناء الحرب العالمية الأولى، حاولت القوات العثمانية الاستيلاء على ميون، إلا أنها فشلت. حنين إلى العصر الذهبي يروي سكان الجزيرة أنه وخلال حقبة الإدارة البريطانية أسست مدينة ميون الصغيرة التي تكونت من البيوت والفيلات والمعامل والمنشآت والفنادق لاستقبال السواح وركاب السفن ومكاتب الشركات والمباني الحكومية، ومدرسة ومسجد ونادٍ رياضي ومصنع لإنتاج الثلج، وعدة ممرات للسفن ومحطة تقطير لمياه الشرب من مياه البحر.

كما أقامت سلطة للميناء لها مرشدون بحريون، وخدمات صحية ومهندسون للسفن التي كانت تزور الجزيرة من أجل التزود بالوقود والمواد الغذائية، في عام 1967 صوّت سكان بريم لينضموا لليمن الجنوبي بعد استقلاله، حيث رفض أهالي ميون كل العروض و المغريات المادية التي قدمتها لهم حكومة جلالة الملكة (بريطانيا ) والأمم المتحدة على أبناء الجزيرة وهي: أن تصبح الجزيرة جزء من الأراضي البريطانية والتي تقع فيما وراء البحار، أو أن تصبح الجزيرة تحت حكم الأمم المتحدة، لكنهم اختاروا الانضمام إلى عدن.

مباني تاريخية تحولت الى اطلال

 قصر الملكة فيكتوريا:

يوجد في الجهة الشمالية الشرقية ويقدر تاريخ إنشائه بحوالي 140 سنة ويمتاز بهندسته المعمارية البديعة كما أنه يحوي جميع مرافق الراحة بما في ذلك مسبح غرب المبنى مطل على الشاطئ الذي أنشأ من قبل البريطانيين. - مبنى الإذاعة (إذاعة بريم الشرق): ويقع في الجهة المطلة على الممر المؤدي إلى داخل الجزيرة ، أنشأ أيام الاحتلال البريطاني لجنوب اليمن.

 قصر الضيافة العباسية:

يقع شرق الجزيرة وهو قصر قديم ويحتاج إلى ترميم.

مبنى البريد: ويقع غرب الجزيرة بالقرب من محطة التحلية.

مبنى الحجر الصحي: يقع في الجهة الجنوبية الغربية للجزيرة.

كما توجد عدة مباني أثرية قديمة يعود تاريخها إلى أيام الاحتلال البريطاني علاوة على وجود مقبرة الجنود البريطانيين.

حيث يمكن أن تستغل المباني الموجودة بعد ترميمها للنشاطات الاستثمارية، والتي إذا ما رممت قد تكون بدلا عن المنشآت المطلوبة كونها مطابقة للمواصفات الإنشائية السياحية والاستثمارية.

حضور للجيش دخولنا إلى جزيرة ميون كان بالتنسيق مع قيادة الحامية العسكرية المرابطة في الجزيرة والمكونة من 40 فردا والتي استقبلتنا في منطقة العرضي بالمضاربة ورافقتنا إلى الجزيرة كما رافقتنا خلال تنقلاتنا الداخلية كون وسيلة النقل الوحيدة في الجزيرة هي 4 سيارات، تتبع الحامية العسكرية فيما لا توجد أي وسيلة نقل خاصة داخل الجزيرة ويتنقل المواطنون على الأقدام كما ينقلون المواد الغذائية وما يحتاجونه من مياه وغيرها على ظهورهم.

بحسب الكسان فإن اهتمام الدولة انحصر في توفير الحامية العسكرية وهي تابعة للواء( 17 مشاة) المرابط في ذباب ضمن المنطقة العسكرية الرابعة، وتعتبر الجزيرة منطقة عسكرية بحته لا يستطيع الدخول إليها إلا بعد تصريح مسبق من قيادات اللواء.

هياكل دبابات وجيش دهفة أكثر ما يشد نظرك منظر الدبابات الموزعة في مختلف أنحاء الجزيرة، حيث لا يفصل بينها سوى عشرات الأمتار، لكنها جميعها أصبحت هياكل وخردة، حيث تعود معظم الدبابات إلى فترة حكم جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ويؤكد المواطنون أن الحامية تملك ترسانة أسلحة ثقيلة لكنها مخفية حيث لم يسمح لنا بزيارة المواقع العسكرية في الجزيرة وجعلنا نتنقل على متن سيارات الحامية التي أشعرنا أفرادها بترحاب كبير وحفاوة..

وشكو من أن جزء كبير من معاناتهم تمثل في نقص سيارات النقل الداخلي التي توشك معظمها على الخروج عن الجاهزية بسبب عدم توفر طريق معبد يربط الجزيرة ببعضها، مما يضطرهم إلى دفع (دهفة) السيارات كلما عاودت الخروج عن الخدمة.

وروى لنا الأهالي تفاصيل حرب 94م وكيف تجنبتها الجزيرة، التي أدخلت إليها حماية عسكرية عقب الوحدة إضافة إلى الحامية العسكرية الجنوبية، وعند اندلاع الحرب اتفق قائدا الحاميتين على الهدنة بانتظار حسم نتائج الحرب، فاذا انتصر الطرف الشمالي تسلم الحامية العسكرية الجنوبية سلاحها وتغادر الجزيرة وإذا انتصر الجنوب العكس، وهو ما تم لاحقا حيث سلمت الأسلحة ونجا الأفراد والجزيرة من حرب طاحنة. فنار يضيئ باب المندب والجزيرة مظلمة في الجزيرة ينحصر اهتمام الدولة بالفنار فقط حيث تفتقر الجزيرة إلى أبسط الخدمات من كهرباء ومياه وصحة وتعليم..

فيما الكهرباء متوفرة في المنار على مدار الساعة كون دخله عشرات الملايين من الدولارات سنويا تذهب لصالح مؤسسة موانئ خليج عدن ووزارة النقل فيما الجزيرة تعتمد على ما تقدمه لها، الحامية العسكرية من ديزل لتوليد الكهرباء لـ 6 ساعات يوميا خلال فترة المساء.

يوجد في الجزيرة فناران: الفنار الكبير في الجهة الشرقية على بعد 2.6 كم من اليمن والفنار الصغير يقع في الجزء الغربي من الجزيرة لكنه لم يعد يستخدم، فبعد امتلاك بريطانيا لعدن عام 1839م احتلت جزيرة ميون عام 1857م وقامت ببناء فنار يصل ارتفاعه إلى 90 قدما، وأمكن مشاهدة أنواره من على مسافة 22 ميلا، ولذلك العامل أرسلت حكومة الهند جنودا لحراسة الفنار، وفي عام 1912م تم تحسين حالة الفنار وجهز بفتيلة وهاجة، وكانت في تلك الفترة تعد من أحدث ما يمكن تقديمه في مجال الخدمات في هذا الجانب.

وحرصت الحكومة على الاهتمام بالفنار الكبير الذي يدار ملايين الدولارات على خزينة الدولة وتزويده بفريق فني للتشغيل ومولدات كهرباء وديزل وكل ما يلزم، كما يتم تشغيله يدويا لساعات اذا ما حدث أي طارئ، حيث أن توقفه عن العمل قد يتسبب بمخاطر كارثية للسفن العمالقة التي تعبر في المضيق جراء ارتطامها بصخور الجزيرة.

 

مواطنون: ملايين الدولارات لم نلمس منها شيء

 

يقول صالح علي سعيد أحد سكان الجزيرة يعمل في صيد الأسماك: محتاجين للكهرباء والماء والتعليم والطريق والعلاج لأطفالنا ولا وفروا لنا شيء، الجيش يعطينا ديزل للموالد ووفر مساعد طبيب وبعض الخدمات لكن الدولة لحد الآن ولا عملت لنا مشروع اجو بس وبنو مبنى خفر سواحل فاضي، ويضيف بحرقة: الفنار حق الجزيرة نستلم منه الدولة ملايين الدولارات من الشركات الملاحية وهذه المبالغ ولا استفادت منه الجزيرة حاجة، أين تروح؟،

مجيبا: الفنار نفسه متشقق ويمكن يسقط وما فيش أي صيانة تقوم بها الجهات المعنية. وفي منتصف عام 2007م توقف فنار جزيرة ميون عن العمل جزئياً ما أعاق سير حركة الملاحة في منطقة مضيق باب المندب بشكلها الطبيعي، بسبب عطل إحدى محوّلات الكهرباء لإنارة الفنار، ولاحقا تعرض الفنار لعطل مماثل وهو ما تسبب في اصطدام إحدى السفن القادمة عبر المياه الإقليمية في باب المندب، ونتيجة توقف الفنار تحملت مؤسسة الموانئ تبعات ذلك بمئات الملايين من الدولارات لإصلاح السفينة ودفع كذلك تعويضات لها ولحمولتها.

 

هنا كانت ميناء ميون في الجهة الجنوبية الغربية للجزيرة يقع المرسى الوحيد في الجزيرة والكائن على أطلال ميناء مدمر، ويسمى المرسى ميون الشعب وهو عبارة عن مرسى عميق لاستقبال السفن وجميع القوارب بأحجامها المختلفة بالإضافة إلى وجود لسان بحري حديد يبلغ طوله حوالي 30م شيده الإنجليز أثناء فترة إدارتهم للجزيرة، لكنه تعرض لاحقا للتدمير وهو الآن يوشك على الغرق. مقومات سياحة عالمية تمتلك الجزيرة عددا من أهم المقومات السياحية العالمية، منها الشاطئ الجميل الذي يصافح البحر ويعانق الجبل وتعدد الشواطئ الرملية الناعمة على حوافها والمحمية بالرؤوس الصخرية والمصونة من الرياح، بالإضافة إلى امتلاكها لثروة هائلة جاذبة من الشعاب المرجانية والأحياء المائية علاوة على تواجد أسماك القرش المعروف بالنمراني، ووجود عدد من السفن الغارقة على شواطئها مما يشجع من عملية البحث عن طريق الغوص. كما يمكنها استيعاب المنشآت السياحية الكبيرة والضخمة مثل: الفنادق، القرى والمنتجعات السياحية، المطاعم، المراكز السياحية، لتنشيط قطاع السياحة الداخلية والعالمية وخصوصا في مجالات: (سياحة الغوص والسباحة والتصوير تحت الماء، السياحة البيئية [متحف مائي]، سياحة التنزه، سياحة الإقامة والاستجمام [منتجع سياحي]، سياحة الرحلات البحرية). موقع استراتيجي غير مستغل تتمتع جزيرة ميون التي تبلغ مساحتها حوالي 13 كم2، بموقع استراتيجي هام بين البحر الأحمر والبحر العربي وخليج عدن يقسم باب المندب إلى نصفين وتقع جزيرة ميون (تريم) في الجهة الغربية من منطقة مدخل مضيق باب المندب و تشبه في أهميتها الإستراتيجية أهمية مضيق جبل طارق لكنها غير مستغلة، رغم الموقع الاستراتيجي وقرب الجزيرة من الساحل اليمني وأيضا من الممر البحري الدولي و الأهمية القومية الإستراتيجية للجزيرة لتحكمها في الممر الدولي ومضيق باب المندب الذي يمثل أحد أهم المضايق الدولية البحرية كونه يمثل حلقة وصل بين الشرق والغرب. ويمكن استغلال موقعها لإنشاء استثمارات ضخمة في مجال التجارة الحرة الدولية، الترانزيت البحري، مستودعات تجاريه للتخزين المؤقت، بالإضافة إلى مشاريع التموين، مراكز لصيانة السفن والتزود بالوقود والغذاء والرقابة والإغاثة للسفن المارة.

 

عم محمد: ضيقوا علينا وهجروا معظم السكان

 

توجد في الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 450 نسمة، قريتين فقط: الشعب في الجهة الجنوبية للجزيرة، وقرية ميون الثورة في الجهة الشرقية للجزيرة.

يقول الرجل السبعيني: كنت أحد سكان الجزيرة لكن طفشنا بسبب الوضع وتعنت المسؤولين الذي عينتهم الدولة على الجزيرة في الثمانينات، وانتقلت الأسرة إلى منطقة ذباب التابعة لتعز، لكن بعض الأهل بقوا في الجزيرة وأقوم بزيارتهم بين فترة وأخرى وبالذات أيام الصيف.

ويرى العم محمد أن نظام جمهورية اليمن الديمقراطية سابقا، ضيق كثيرا على السكان وحول الجزيرة إلى موقع عسكري محكم التحصين.

يتذكر: نشروا أرتال من الدبابات في مختلف أنحاء الجزيرة، وبسبب التشديد الأمني بالإضافة إلى عدم توفر أبسط المقومات وصعوبة الحياة هاجر معظم سكان الجزيرة إلى مدينة عدن ومنطقة ذباب بتعز. يؤكد الرجل أنه كان يعمل في بمبة المياه في الجزيرة منذ السبعينات قبل أن تتوقف عن العمل في الثمانينات وسط تجاهل السلطات حينها وهو ما ضاعف معاناة السكان بسبب انعدام مياه الشرب، قبل أن يتم ادخال محطة تحلية صغيرة بعد عام 90، يقول: خرجونا من عملنا في البمبة ولا أعطونا أي حقوق ولا اعتمدوا لنا راتب مثل بقية موظفي الدولة، ونحن ناس بسطاء لم يكن يستمع لنا أحد حينها ، مستطردا بألم: لمن نروح؟. بحسب العم محمد فإن السكان الحاليين معظمهم من الوافدين إلى الجزيرة، ولم يتبق إلا عدد قليل من السكان الأصليين الذين يمتهنون صيد الأسماك كمصدر دخل اساسي. 

تدمير ممنهج

 

 قيادة محافظة عدن السابقة رفضت اعتماد مشاريع للجزيرة تبعد جزيرة ميون 170 كم عن مدينة عدن وحوالي 74 كم عن مدينة المخا بتعز، حيث ألحقت الجزيرة إدارياً بمديرية باب المندب بتعز، الذين يبلغ عددهم أكثر من 400 نسمة، بضمها إداريا إلى محافظة عدن, كما كانت عليه قبل التقسيم الإداري عام 98م، رغم بقاء تبعيتها انتخابيا لمديرية المعلا بعدن وإشراف موانئ خليج عدن على الفنار في الجزيرة، حيث يبدون مخاوفهم من ضمها إلى تعز في حال إقرار الأقاليم، مناشدين رئيس الجمهورية بإصدار قرار بضم الجزيرة إلى محافظة عدن كما كانت علية في السابق, حتى يكون بمقدرتهم متابعة المشاريع الخدمية التي تحتاجها الجزيرة. ورغم ضم جزيرة ميون إداريا من مديرية المعلا بمحافظة عدن، الى باب المندب بمحافظة تعز، رغم ارتباطها التاريخي بعدن، وبقائها انتخابيا تابعة لمديرية المعلا.

 ومن حينها؛ لم يطبق هذا القرار فعليا، او تلمس منه الجزيرة أي مشروع، سواء من عدن او تعز يؤكد يزن سلطان ناجي مدير عام مديرية المعلى أن الجزيرة تخضع إداريا فقط للمعلى ، لكنها إداريا تابعة لمديرية ذباب بتعز وهو بحسب يزن ما أوجد اشكاليات مع قيادة محافظة عدن، التي رفضت اعتماد المشاريع المرفوعة من موازنة السلطة المحلية بالمعلى كونها مخالفة للقانون.