بيان صادر عن وزارة الكهرباء والطاقة بشأن توقيع عقود غير قانونية لتأجير خدمة الكهرباء في عدن

عدن - خاص

نص البيان :

اطّلعت وزارة الكهرباء والطاقة بأسف بالغ على وثيقة صادرة عن جهة تجارية خاصة تُدعى “مؤسسة الكهالي للتجارة والمقاولات والتوكيلات وتأجير وبيع الطاقة”، تتضمن قيامها بتوقيع عقود مباشرة مع المواطنين في مدينة عدن، بغرض تأجير خدمة الكهرباء مقابل مبالغ مالية وشروط مجحفة، دون الحصول على أي ترخيص رسمي أو موافقة من الوزارة أو من المؤسسة العامة للكهرباء أو من أي جهة مختصة في الدولة.

وإذ تعبر الوزارة عن رفضها القاطع لمثل هذه التصرفات العبثية، فإنها تدين بشدة استغلال حاجة المواطنين الملحة للكهرباء في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة، وتحذر من مغبة الزج بالمواطنين في عقود غير قانونية لا تستند لأي غطاء شرعي أو مؤسسي. فالكهرباء تُعد خدمة عامة وسيادية، لا يجوز التصرف بها خارج الأطر القانونية والرسمية، وما حدث يمثل انتهاكًا صريحًا للقوانين النافذة، ويقع ضمن الأفعال المجرّمة، التي تندرج تحت مسمى انتحال صفة وممارسة نشاطات عامة دون ترخيص.

وعليه، تؤكد الوزارة أن هذه العقود باطلة ولاغية، وغير معترف بها بأي شكل من الأشكال، وتحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة ضد كل من يثبت تورطه في هذه المخالفات، سواء كانوا أفرادًا أو جهات، وتحمل المسؤولية الكاملة لأي طرف يتورط في بيع أو تأجير خدمة الكهرباء دون موافقة رسمية، أو يسعى إلى فرض واقع بديل خارج عن القانون مستغلًا المال أو النفوذ.

كما تؤكد الوزارة أنها، ووفق توجيهات مجلس القيادة الرئاسي وتعليمات رئاسة الحكومة، تعمل بجهد كبير على تنفيذ مشاريع استراتيجية في قطاع الكهرباء، بهدف تحسين الخدمة وضمان استمراريتها ووصولها لجميع المواطنين بشكل عادل ومنظم. ولن تتهاون الوزارة مع أي طرف يسعى لخلق سوق سوداء أو تحويل خدمة الكهرباء إلى سلعة تجارية على حساب المواطنين وحقوقهم المشروعة.

وختامًا، تدعو وزارة الكهرباء والطاقة الإخوة المواطنين إلى عدم التعاطي مع هذه العقود غير القانونية أو الانجرار خلف أي جهة لا تحمل صفة رسمية، كما تحثهم على الإبلاغ الفوري عن أي ممارسات مماثلة، ليتم التعامل معها وفق الأطر القانونية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

صادر عن: وزارة الكهرباء والطاقة – الجمهورية اليمنية
التاريخ: 7 مايو 2025