جواز سفر المرأة اليمنية مُصادر بأمر الوصي

العرب

نظمت يمنيات الثلاثاء وقفة حاشدة أمام مصلحة الهجرة والجوازات، للمطالبة بتمكينهن من استخراج وثيقة سفر بلا وصاية من أحد. وعبرت اليمنيات عن سخطهن مما يحصل من تمييز ضد المرأة في مصلحة الجوازات بتعز والمحافظات الأخرى.

وأعلنت ناشطات يمنيات ومناصرون مدنيون إعلان انطلاق فعاليات حملة “جوازي بلا وصاية”، وهي حملة حقوقية هدفها ضمان إصدار وزارة الداخلية تعميما يُلزم جميع موظفي مصلحة الهجرة والجوازات في المحافظات بالاقتداء بالقانون رقم (7) لسنة 1990 بشأن الجوازات، والقرار الجمهوري رقم (2) لسنة 1994 بشأن لائحة الجوازات، بما يتعلق بإصدار جوازات و/أو تجديدها للنساء، بحيث نرى كل اليمنيات يتمتعن بهذا الحق ويستطعن الحصول على وثيقة سفر دون عراقيل و/أو اشتراطات.

وتعتبر ناشطات أن ما تتعرض له النساء من تعسف في مصلحة الهجرة والجوازات وفروعها في المحافظات منذ أزيد من 25 عاما هو ما دفعهن لإطلاق هذه الحملة، حيث تقوم المصلحة بمنع النساء من استخراج وثيقة السفر (الجواز) إلا بموافقة أولياء أمورهن، في مخالفة صارخة لأحكام القانون، الذي ساوى بين الرجال والنساء في استخراج الوثيقة.

وسنت مصلحة الجوازات لنفسها عُرفا يمنع اليمنيات من استخراج وثائق سفر إلا بموافقة ولي الأمر، وهو عرفٌ “تستند حيثياته على اتهامنا كنساء في أخلاقنا وشرفنا وكرامتنا”، وفق بيان للحملة.

ويضيف البيان “بالقدر الذي يخالف هذا الإجراء القانون ذات الصلة، فإنه يخالف الدستور اليمني الذي نص على المساواة في التمتع بالحقوق المدنية، ويناهض المواثيق العالمية التي صادق عليها اليمن”.

واستمع منظمو الحملة لنساء في تعز وعدن وصنعاء ومأرب وشبوة وحضرموت ومحافظات يمنية مختلفة، حكين قصصا مؤلمة بسبب الإجراءات التمييزية التي تُمارس ضدهن من قبل المصلحة وفروعها، فقدن معها حق السفر للعلاج ولمّ الشمل، وإثبات هوياتهن، والكثير من الفرص الخاصة بالتعليم في بلدان العالم، بسبب تعنتها في رفض استخراج وثيقة سفر إلا بموافقة ولي الأمر.

ويقول القائمون على الحملة إن الحملة بقدر ما تهدف لوصول النساء لواحد من أهم الحقوق المدنية المكفولة لهن، فهي تسعى لتمكينهن وبناء قيادتهن في التنظيم والعمل الجماعي للتغيير، فهي نابعة من حاجة النساء وتصب في مصلحتهن. وتسعى  لإيصال أصواتهن لصناع القرار وللرأي العام والمنظمات المحلية والدولية وكل المهتمين.

ورحبت الحملة بانخراط كل النساء فيها، لاسيما ممن تعرضن لإجراءات تعسفية بهذا الشأن كما رحبت بالعمل وخلق شراكة حقيقية مع الجميع من أجل تحقيق أهداف الحملة كل بإمكانياته ومن موقعه ودعت كافة المنظمات المحلية والدولية ووسائل الإعلام والنخب لتسليط الضوء على هذا التعسف الذي تتعرض له اليمنيات، و”السعي معا لاستصدار تعميم يُلزم مصلحة الجوازات بالعمل وفقا للقانون، لكي تحصل النساء على حقوقهن في استخراج وثائق سفر بلا تمييز ولا انتقاص”.

وفي ختام البيان أشار القائمون على الحملة إلى أنها نتاج “أشهر من التحضيرات” و”جهد تطوعي” يستند إلى الإيمان بـ”مساواة المرأة مع الرجل، ومناهضة جميع أشكال التعسف والتشويه اللذين يمسّان المرأة اليمنية”، ويتسلح بـ”نفس طويل للنضال، والكثير من الاستراتيجيات والتكتيكات والتصرفات على الأرض لانتزاع أهدافها”.

وتداول ناشطون عبر الإنترنت صورا من الوقفة التضامنية مع لافتات تحث على وقف التعنت ضد اليمنيات. ورفع أحد الناشطين لافتة دوّن عليها “التقاليد الذكورية هي التي تمنع النساء من الخروج للمطالبة بحقوقهن في جواز السفر”، في إشارة إلى أن حتى مطالبة النساء بحقوقهن ليست دائما ممكنة.

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي نشطت يمنيات وبعض الناشطين والمناصرين، لدعم حق المرأة اليمنية في حرية التنقل والسفر، ومنهن وزيرة حقوق الإنسان اليمنية السابقة حورية مشهور التي ناشدت وزير الداخلية إبراهيم حيدان إصدار التعميم المرجو “تأسيسا للعدالة والنظام”. ودعون إلى أن “يسقط هذا القانون الذي يتعامل مع المرأة ككائن ناقص لا قيمة له ولا قرار إلا بوجود ذكر”، مؤكدات أن “المرأة اليمنية مواطنة عاقلة راشدة مثلها مثل الرجل ما تحتاج لموافقة شخص آخر عشان تصدر لها جواز أو تسافر”.

وخرجت أصوات مناهضة للحملة مع اتهامات بأنها “شغل منظمات” يسعى لـ”خلخلة الثوابت المجتمعية عبر استغلال الثغرات القانونية”.

ويذكر أن طلب موافقة ولي الأمر لا يقتصر على النساء المتقدمات بطلب الحصول على جواز سفر داخل اليمن، بل يتكرر ذلك في السفارات اليمنية التي تعد امتدادا جغرافيا لليمن.

وتعاني المرأة اليمنية من عدم الحصول على بعض حقوقها، أو حتى الاعتراف بها.

وكان تقرير نُشر نهاية العام 2021 سلط الضوء على مدى تقييد نظام ولاية الرجل حقوق المرأة اليمنية، وأثر الحرب الدائرة في البلاد منذ عام 2014 على النساء ووصولهن إلى الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم.

ومن أبرز توصيات التقرير ضمان حرية التنقل وسهولته للنساء لاسيّما في المناطق الريفية، وإنهاء التمييز ضدهن، وتعديل نصوص القوانين المجحفة التي تتعارض مع التزامات اليمن الحقوقية الدولية.

وفاقمت جماعة الحوثيين الوضع، بعد أن أصدرت أمرا يحظر سفر النساء بين المدن دون مرافقة محرم. وتسبب القرار الذي عممه الحوثيون على شركات النقل الجماعي في تنامي حالة الغضب وشنت الناشطات حملات اعتراض على القرار، ووصفن ذلك بأنه لا يختلف عن أساليب تنظيم الدولة الإسلامية.