ميناء عدن.. 7 أعوام من التدمير الممنهج تحت إدارة موانئ دبي

تحقيق/ وائل القباطي

7 اعوام مضت منذ تسلمت شركة موانئ دبي العالمية إدارة ميناء الحاويات بعدن، عقب اتفاقية مثيرة للجدل وقعت منتصف 2005م ولكونها- مجحفة- عدلت وأجريت عليها تحسينات في 2008م، وتجري الحكومة حاليا مفاوضات رفيعة المستوى لإلزام دبي بتنفيذها، او إلغاء الاتفاقية بحسب تصريحات قيادة وزارة النقل، في ظل التراجع المستمر لأداء الميناء من «350.823» حاوية في 2006م الى «208.967»حاوية خلال 2007م ووصل في العام 2008م إلى «199.437»حاوية، بينما تراجع خلال النصف الأول من 2009م إلى «46716»حاوية فقط. 

إضرابات عديدة نفذها العمال في ميناء الحاويات، آخرها الإضراب الذي استمر أكثر من 20 يوما وعلق منتصف الشهر الماضي، بعد تدخل وزارة النقل وسط صمت وتجاهل موانئ دبي لمطالب العمال وتنصلها عن التزاماتها المتكررة التي لا تغدو أكثر من حبر على ورق، لكن أسوأ ما في الأمر هو تنصل دبي عن الاتفاقية- المجحفة بحق البلد اقتصاديا- فبحسب فنيين في الميناء «لم تبدأ الشركة أي خطوة تطوير فعلية منذ تسلمتها»، حيث مازال ميناء عدن«محلك سر».

مازال اللغط يدور حول إدارة شركةموانئ دبي العالمية لميناء عدن، بعد 7 أعوام من تسلم الشركة للميناء، فرغم تأكيدات الجهات الرسمية أن الاتفاقية تمت بشفافية مطلقة ووافق واطلع عليها مجلس الوزراء والهيئة العليا لمكافحة الفساد وجهاز الرقابة والمحاسبة ومكتب رئاسة الجمهورية، إضافة الى مناقشة مجلس النواب لها واقتناع الجميع بالإجراءات القانونية التي تمت لإبرام هذه الاتفاقية بل والاهم من ذلك تأييد كتلة عدن في المجلس سواء المنتمين للمعارضة او للمؤتمر الشعبي العام لها، ليتم توقيع الاتفاقية مع شركة موانئ دبي في 2005م، ولاحقا ونتيجة لعدم جدوى الاتفاقية والأضرار الاقتصادية الكبيرة على البلد، أصدار مجلس الوزراء بتاريخ 15 يوليو 2008م قراراً رقم ( 266) لعام 2008م بالموافقة على الاتفاقية الجديدة المحسنة التي نصت على الشراكة بين الجانبين، لكن كل المؤشرات تؤكد تراجع الميناء الحاد واحتمال توقفه قريبا اذا لم يتم التدخل بصورة عاجلة وتسليم الميناء لإدارة جديدة تنتشله من وضعه الراهن.

اتفاقية 2005 مع دبي 

اختيار شركةموانئ دبي لإدارة ميناء عدن، كان بمعيار البعد الاقتصادي وهو الأهم خاصة أن موانئ دبي تدير 51 ميناء حول العالم وتعد من اكبر الشركات العالمية المتخصصة، لكن الاتفاقية الموقعة عام 2005م لم تحقق أي طموح لتوفير جدوى اقتصادية حقيقية للبلد في ظل نصوص تلك الاتفاقية، وهو ما دفع بالجهات المعنية لاحقا الى التفاوض مع الشركة لإضافة عدد من الترتيبات والاتفاقيات- مازالت قائمة حاليا- وقعت عام 2008م، حيث حاولت الحكومة تحسين الاتفاقية التي وقعت بناء على نتائج المناقصة لضمان تطوير ميناء عدن وتحويله لميناء دولي محوري لحاويات الترانزيت، وارجع المعنيون في وزارة النقل القبول بالمناقصة السابقة كونها قامت في ظل وضع اقتصادي سيئ وحركة حاويات غير مقبولة، حيث كانت مناولة الحاويات في عام 2003م 117488 حاوية بينما وصلت في عام 2006م إلى 350823حاوية بنسبة زيادة 200% قبل ان يبدأ بالتراجع لاحقا، وتتنصل دبي عن كافة التزاماتها المتعلقة بتطوير الميناء. 

الشراكة في 2008

في يونيو 2007م أصدر مجلس الوزراء قراراً رقم (115) بشأن مواصلة المباحثات حول مشروع تشغيل وتطوير محطة الحاويات بميناء عدن، الذي نص على إعادة إنزال المناقصة من جديد وفتح المجال لجميع الشركات العالمية، وبعد لقاءات لوزارة النقل وممثلي شركة دبي تم الاتفاق على تعديل الاتفاقية، بحيث يتم إنشاء شركة مشتركة بين الجانبين بنسبة خمسين في المائة لكل طرف وبحيث تتولى هذه الشركة المشتركة تطوير ميناء عدن ويتم تكليف موانئ دبي العالمية بإدارة الميناء تحت إشراف الشركة المشتركة، تم توقيعها بين ميناء عدن وميناء دبي في 9 مارس 2008م وتم تحديد الشراكة بين مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية وموانئ دبي العالمية اليمن المحدودة برأس مال 200 مليون دولار امريكي وهي شركة تابعة لشركة موانئ دبي العالمية التي مقرها دبي. وتم الاتفاق على ان يتم التفاوض والاتفاق على إبرام أربع إتفاقيات ( اتفاقية خدمات الإدارة ، اتفاقية تأجير الارض ، اتفاقية خدمات الميناء، اتفاقية نقل العمالة ) واعداد وتطوير خطة الاستثمار للمحطة على ان تكون الاتفاقية محكومة بقوانين الجمهورية اليمنية كما تضمنت بند الحفاظ على سرية المعلومات وتم الاتفاق على تنفيذ مرحلتين للتطوير. 

ما طرح حينها هو أن: خيار الشراكة الذي اتفق عليه الطرفان كان أعلى إيرادا للميناء وأكثر ضمانا لتطويره خاصة ان الحكومة سوف تكون احد صانعي القرار باعتبار أنها ترتب شراكة بين الطرفان وضمان تطوير ميناء عدن لتصل حركته إلى أكثر من خمسة ملايين حاوية في العام ، وبدا مؤخرا ليس اكثر من مجرد حلم ذهب ادراج الرياح.

مرحلة التطوير الأولى

نصت الاتفاقية على ان تبلغ كلفتها 200 مليون دولار تبدأ فورا وتتلخص في توسعة مساحة خزن الحاويات في المحطة الحالية، وشراء وتركيب رافعات جسرية ومعدات متحركة لمناولة الحاويات، بالإضافة إلى توريد وتركيب منظومة الكترونية للمحطة، ورصف ساحة الحاويات بحيث يتم رفع الطاقة الاستيعابية من 50 ألف حاوية إلى 900 ألف حاوية في العام، وتصميم وإنشاء رصيف بطول 400 متر وبعمق لا يقل عن 17 متراً لاستيعاب سفن الحاويات العملاقة، وتركيب رافعات جسرية ورافعات متحركة وقاطرات وكل ما يزم من آليات ومعدات لمناولة الحاويات ورفع الطاقة الاستيعابية للمحطة حتى مليون وثمانمائة الف حاوية في العام.

مرحلة التطوير الثانية

المرحلة الثانية وقيمتها حوالي 650 مليون دولار، نصت الاتفاقية على ان تبدأ فور وصول الطاقة الإستيعابية للمحطة إلى 70 ٪ وفيها يتم إنشاء رصيف بطول 900 متر بحيث يكون لدى المحطة خمسة ارصفة إضافية بعمق 18 مترا، وكذا تركيب كافة الرافعات والمعدات لتشغيل الرصيف من اجل رفع الطاقة الاستيعابية ما بين 3.5 مليون حاوية إلى 5.5 مليون حاوية، كما وعدت الشركة بزيادة مراحل التوسعة بحسب زيادة الحركة.

لكن إعداد وتصميم الرصيف الجديد بمساح] طولية (400) متر تأخر حتى اليوم، حيث اكدت دبي للجهات اليمنية ان البدء في اعمال البناء للرصيف سيتم في بداية عام 2011م والانتهاء منه في نهاية عام 2013م ( ذلك لم يتم حتى اليوم)، وبررت دبي تباطؤها بالركود العالمي الذي أعقب الأزمة المالية العالمية وسبب توقف 50٪ من الاسطول البحري التجاري العالمي خاصة سفن الحاويات، ثم مشاكل التقطع للحاويات والبضائع المحلية الواصلة لميناء عدن في بعض الطرق البرية ضمن المحافظات الجنوبية والشرقية، ورغم ان السوق العالمية وسوق الحاويات بدأت تتعافى بعد ذلك في اقل من عام، الا ان الشركة واصلت إهمالها للميناء، وأخرت عملية التطوير في معظم الجوانب (من أهمها تأخر شراء 2 كرينات جسرية) وعدم تنفيذ بناء الرصيف، حيث اكد فنيون في الميناء ان دبي قامت بعمل معالجات ترقيعية محلية للأضرار التي أدت إلى تحطيم عدد من الكرينات، نتيجة عاصفة مطرية في عام 2009م وحتى اللحظة محذرين من خطورة ذلك.

مغادرة الخطوط الملاحية

ضربة موجعة تلقاها ميناء عدن في أغسطس 2010م، تمثلت بمغادرة الخط الملاحي الرئيسي PIL( اهم شركة حاويات وسفن تنقل حاوياتها الى او عبر ميناء (عدن)، بعد ان كان يعمل فيها منذ اكثر من عشرين عاما، وتضمنت مذكرة وكيل الخط الملاحي PIL في اليمن حينها (بالإشارة للوضع التشغيلي المتردي في محطة الحاويات في الميناء قررنا نقل مركز تجارة الترانزيت من عدن) وهو ما وضع علامات إستفهام حقيقية عن مدى جدية موانئ دبي العالمية في تطوير ميناء عدن وتفضيلها ميناء جيبوتي على ميناء عدن.

وارجع عدد من الفنيين خلال نزول” 14 اكتوبر” الى الميناء سبب مغادرة الخطوط الملاحية الى: الحوادث الكبيرة التي شهدها الميناء ونتج عنها حصول اختناقات في الميناء وانخفاض في الإنتاجية، وهو ما اثر على الموثوقية التجارية والتشغيلية للخطوط الملاحية، علاوة على التكاليف الباهظة الإضافية التي تكبدوها، نتيجة قيام العملاء بتحويل دعمهم الى خطوط ملاحية أخرى، وأشاروا إلى انه بينما كان على موانئ دبي العالمية استجلاب خطوط جديدة فقد أضاعت على الميناء الخط الرئيسي الذي يمثل حوالي 98 ٪ من نشاط حاويات الترانزيت، مؤكدين ان تلك الحاويات ذهبت لميناء جيبوتي المجاور الذي تديره الشركة نفسها وان معنى ذلك تدميراً لميناء عدن.

إضرابات عمالية متصاعدة

خسائر فادحة تكبدها ميناء عدن طوال 3 أسابيع من الإضراب التام أغلق خلالها الميناء الشهرين الماضيين في ظل تجاهل ادارة دبي، التي لم تتحمل أي تبعات نتيجة عدم حسم مطالب عمال ميناء عدن للحاويات التي تعد الحد الأدنى لحقوق العمال مقارنة بنظرائهم في موانئ الدول المجاورة المشغلة من قبل موانئ دبي العالمية، بحسب تقارير اللجان الرسمية التي تدخلت للجلوس مع العمال لرفع الإضراب انطلاقاً من المصلحة العليا للبلاد والحرص على تفويت الفرصة على من يرمي إلى تدمير الميناء والقضاء على سمعته ونشاطه ومكانته العالمية كصرح اقتصادي لليمن عموماً وعدن خصوصاً.

بحسب الأخ/ همدان الحيدري رئيس اللجنة العمالية في ميناء كالتكس للحاويات فإن الإضراب الأخير الذي استمر من تاريخ 18 ابريل إلى 9 مايو المنصرم، ويعد أطول إضراب في تاريخ الموانئ اليمنية، علق حتى 9 يوليو القادم، بعد تدخل الوزارة وموانى خليج عدن، وسيجدد اذا لم تلتزم دبي بالفترة المتفق عليها لتنفيذ مطالبهم ومعالجتها.

وأضاف الحيدري: تجري اللجنة العمالية حاليا لقاءات مع مؤسسةموانئ خليج عدن لإعداد هيكل أجور لنا، وإنهاء الازدواجية التي يتم التعامل بها معنا، منذ تم فصلنا عن المنطقة الحرة وتحويلنا إلىموانئ خليج عدن وحاليا الإدارة المشتركة بين عدن ودبي، مؤكدا: وضعنا القانوني خاطئ ويجب حسم هذا الأمر. 

تحركات عليا وتجاهل دبي

آخر التحركات الرسمية في قضية ميناء عدن جاءت من وزير النقل الدكتور واعد عبدالله باذيب الذي قال: ان اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة ملف اتفاقية موانئ دبي المشغلة لمحطة الحاويات بمدينة عدن برئاسة وزير الخارجية الدكتور ابوبكر القربي أقرت في اجتماعها الثالث رفع رسالة إلى قيادة دولة الإمارات لبحث الالتقاء بمسئوليها ومعرفة ردهم بوضوح إزاء إخراج الميناء من حالة الركود وبحث أفق الشراكة والاتفاقية برمتها.

وأردف الوزير باذيب « عندما أتينا الى الوزارة كان الاطلاع على الاتفاقية الموقعة بين موانئ دبي وميناء عدن جرماً يعاقب عليه القانون»، وأشار إلى ان الميناء خارج الخطط التطويرية والتنموية لشركة موانئ دبي حتى عام 2014 وهي الموقعة على اتفاقية بشأن تشغيله وتطويره، مؤكدا ان الوزارة بصدد إعادة النظر في العقود والاتفاقيات المبرمة ومراجعتها لما فيه خدمة الصالح العام مجددا تأكيده العزم على مواصلة الانتصار لحقوق العمال في كافة القطاعات والعمل على محاربة الفساد ومن يقفون وراء تبديد موارد البلد السيادية.

 

إغلاق رصيف «المعلا»

تضمن الاتفاق مع دبي، استئجار الشركة لرصيف الحاويات بميناء المعلاة لمدة سبع سنوات او اقل حتى تنتهي من المرحلة الاولى من المشروع، ولم تقتصر تبعات ادارة دبي الفاشلة على نشاط الميناء الذي تراجع بشكل حاد والمردود الاقتصادي، اذ أنها ارتكبت مأساة كبيرة بحق 197 موظفاً في ميناء المعلا، لم يتبق منهم سوى 67 موظفاً يزاولون عملهم في الميناء ويوقعون على حافظة الدوام على الرغم من إن إدارة موانئ دبي أوقفت رواتبهم منذ تسعة أشهر حتى اليوم بغرض اجبارهم على مغادرة الميناء.

وبعد جهود كبيرة بذلها العاملون لحل الإشكال، لجأ 67 موظفاً إلى القضاء لرفع دعوى قضائية ضد إدارة موانئ دبي التي تنصلت عن اتفاقية الإعارة التي نصت على ان تلتزم دبي بإعادة تشغيل محطة ميناء المعلا للحاويات بموظفيها المتخصصين علميا ومهنيا بمجال مناولة الحاويات وبخبرة لعشرات السنين الذين وبموجب خبرتهم تم إعطاؤها حق التشغيل، وتضمنت دعوى العاملين ضد دبي إلزامها بدفع كافة المستحقات المالية للموظفين من 1/ 11/ 2008م التي لم تصرف منذ استلام الشركة للعمل وإعادة رواتبهم الأساسية ما أدى إلى إضرار بحقهم النفسي والأسري، لكن خيبة امل اصابتهم رغم صدور قرار قضائي لصالحهم.

دبي دون أرصدة

مؤخرا كشفت عدد من المذكرات والمراسلات القضائية بين رئيس المحكمة التجارية الابتدائية في عـدن ومدراء فروع عدد من البنوك بعدن، ان دبي لا يوجد لديها حسابات بنكية لدى المصارف اليمنية الرسمية، حيث طلب رئيس المحكمة التجارية بعـدن، البنك الأهلي اليمني والبنك العربي فرعي عـدن، بحجز مبلغ يتجاوز 100 الف دولار أمريكي من حساب شركة موانئ دبي، وتوريد جميع المبالغ المحتجزة إلى حساب المحكمة التجارية الابتدائية في عـدن، على خلفية الدعوى التي تقدمت بها مؤسسة «موانئ خليج عـدن» والحكم القضائي الصادر في 7 فبراير الماضي، لصالح دفع حقوق ورواتب العمال المعارين في ميناء المعلا للحاويات وعددهم 67 بعد أن قامت شركة دبي بإنهاء إعارتهم دون أسباب موضوعية، في منتصف سبتمبر العام الماضي.

غير أن مذكرة بعث بها مدير عام البنك الأهلي اليمني بعـدن، في تاريخ 13 مايو، إلى المحكمة التجارية بعـدن «تفيد بأن شركة موانئ دبي لا تحتفظ بأي حسابات لدى إدارة البنك»، وفي مذكرة أخرى وجهها مدير عام البنك المركزي اليمني بعـدن، إلى رئيس المحكمة التجارية الابتدائية، في 13 مايو الجاري، رداً على طلب بشأن موافاة المحكمة التجارية عن البنوك اليمنية التي توجد فيها حسابات لشركة موانئ دبي، غير أن محتوى المذكرة حمل رداً صاعقاً عن عدم علم «البنك المركزي اليمني» بأسماء البنوك الرسمية اليمنية التي يتوفر بها حسابات مودعة باسم شركة موانئ دبي.

تدمير ممنهج

يرى سعيد الصبيحي رئيس اللجنة العمالية لمحطة المعلى للحاويات: إن إدارة دبي للميناء خيبت كل الآمال بتطوير الميناء وتحسين سمعته عالميا، حيث تواصل تراجع أداء الميناء نتيجة تكريس المشغل سياسة الهدم المتعمد من خلال تنصله عن كل الاتفاقيات المنصوص عليها بتحديث الميناء بمعدات وآليات جديدة، وما زاد من سوء وضع الميناء هو عدم قيام المشغل بشراء قطع الغيار وإجراء الصيانة للمعدات السابقة التي أخذت تتآكل وتتهاوى، بحسب الصبيحي الذي اردف: عند استلام موانئ دبي لميناء عدن، كانت لدينا أجهزة اتصال لا سلكي( راديو) وعند استمرار استخدامها وعدم الصيانة توقفت أجهزة الاتصال ولم توفرها دبي ما سيتسبب بكارثة إذا ما حدث خلل ما .

وأضاف الصبيحي: استأجرت دبي (كرينات بر متحركة ) بـ 17 مليون ريال لتناول الحاويات نتيجة خروج الآليات الخاصة لتناول الحاويات عن الجاهزية بسبب عدم الصيانة، مشيرا الى ان الشركة المشغلة لجأت إلى انتهاج سياسة الترقيع من خلال نقل معدات مستخدمة من محطة كالتكس إلى محطة المعلى لتغطية العجز ولم تلتزم بحسب ما هو متفق في اتفاقية الإعارة.

وأوضح الصبيحي: ميناء المعلى كان يستقبل حاويات الترانزيت فقط (350- ألف حاوية) سنويا ومنذ إن استلمته موانئ دبي تراجع إلى الأسوأ حتى وصل إلى الصفر والإغلاق التام لمحطة الحاويات في ميناء المعلى ما أضطر شركات الملاحة الدولية الى تحويل خطوط (الترانزيت ) إلى ميناء جيبوتي وميناء صلالة في عمان، نتيجة لممارسة دبي سياسات التطفيش وخروج الآليات عن جاهزيتها ورفع تعرفة تناول الحاويات، حيث أصبح ميناء المعلا أشبه بخرابة في ظل اهمال دبي وغياب الرقابة والمحاسبة والذي وصل حد إن المشغل لم يقم بإجراء الإصلاحات البسيطة مثل الانارات الضوئية والنقاط الخاصة بالثلاجات، وبسبب ضعف الإنارة في أوقات الليل تحول الميناء إلى مكان مهجور مظلم - حد وصفه.

معدات تتحول إلى أطلال

يؤكد مروان عوض ناصر رئيس قسم الاستلام والتسليم في ميناء المعلا إن معدات الميناء التي كانت شغالة قبل إن تسلم موانئ دبي، تحولت فيما بعد إلى أكوام من الخراب، وقال واصفا ما لحق بها من خراب: أصبحت المعدات مرمية في ساحة الميناء بشكل عشوائي.

وأضاف مثالا فاضحا لسياسات التدمير الممنهج: الالة (تنمر) وهي عبارة عن آلة خاصة وحديثة لتناول الحاويات، كانت ضمن المعدات التي تم تسليمها لدبي وتبلغ قيمتها الشرائية أكثر من ستين مليون ريال يمني، مشيرا إلى أنها كانت بحاجة إلى صيانة تكلفتها لا تزيد على مليون ريال، تركت لتتحول الى كومة خراب، وارجع خروج عدد من الكرينات التي تتناول الحاويات عن الجاهزية الى تكسير (السكة) من قبل شركة دبي، محذرا من تلف وعطل اكوام المعدات التي تحتويها ورشة الصيانة (قواطر ورافعات وكرملات وأشياء أخرى) الخاصة في بتناول الحاويات، التي قال انها كلفت إدارة الميناء ملايين الدولارات وتتعرض حاليا للتهالك جراء رطوبة المنطقة وأشعة الشمس والأتربة وربما بفعل هذا الإهمال لم تعد صالحة للاستخدام في أي مجال حتى ولو أجريت لها الصيانة بعد فترة, مرجعا سبب اهمال دبي: كونها منحت ورشة الصيانة في الميناء بكافة آلياتها ومعداتها مجانا.

نقلا عن 14 اكتوبر