​​​​​​

الحراك: بيــان علمـاء صنعاء فتـوى حــرب جديــدة ضد الجنــــوب

معتبرا المصدر البيان بمثابة فتوى يحمل في طياته مخاطر جمة , وفي مقدمتها القضاء على كل الآمال التي كان البعض يعلقها على ما يسمى بمؤتمر الحوار الوطني

خليج عدن/ خاص

 دان الحراك الجنوبي بيان من يسمون أنفسهم بعلماء الدين في صنعاء، الذي أصدروه أثناء لقائهم بالرئيس عبدربه منصور هادي يوم الثلاثاء 29 مايو 2012م، معتبرا المصدر البيان بمثابة فتوى يحمل في طياته مخاطر جمة , وفي مقدمتها القضاء على كل الآمال التي كان البعض يعلقها على ما يسمى بمؤتمر الحوار الوطني الذي نصت عليه الألية التنفيذية للمبادرة الخليجية , وإنه بمثابة تجديد لفتوى الحرب على الجنوب التي صدرت عام 1994م .  

 

نص البيان :

 

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله واصحابه اجمعين.

في البداية نعبر عن شجب واستنكار ورفض شعب الجنوب وحراكه السلمي الجنوبي وكل قوى الثورة السلمية الجنوبية لمضمون بيان من يسمون أنفسهم بعلماء الدين في صنعاء اثناء لقائهم برئيس سلطة الاحتلال عبدربه منصور هادي يوم أمس الثلاثاء 29 مايو 2012م.

  يأتي هذا الرفض لهذا البيان فشعب الجنوب يعبره بمثابة تجديد لفتوى حرب عام 1994م التي اباحت لنظام الدكتاتور المخلوع على عبدالله صالح احتلال دولة الجنوب, واستباحة الأرض وانتهاك العرض وقتل النساء والاطفال والشيوخ , فهو وإن أختلف الزمان صادر من نفس المجموعة التي كانت شريكة صالح في تلك الحرب القذرة , وليس مصادفة ان يتلى هذا البيان من قبل نفس الشخص الذي أدلى بفتوى حرب عام 1994م. وهو الدكتور عبد الوهاب الديلمي . ولهذا فإن هذا البيان هو بمثابة فتوى وإعلان صريح لحرب قادمة ضد شعب الجنوب. بدأت معالمها تتشكل منذ فترة . وهدفها استمرار احتلال الجنوب تحت فرض ما يسمى الوحدة بالقوة , فقد جاء في البيان الفقرة الخامسة " الحفاظ على الوحدة اليمنية باعتبارها فريضة شرعية" ومثل هذا النص جعل من الوحدة بمثابة الركن السادس من أركان الاسلام , والقتال في سبيله واجب ديني وشرعي.  

يعبر هذا البيان بمثابة شهادة وفاة دينة مسبقة لما يسمى بمؤتمر الحوار الوطني الذي نصت عليه الألية التنفيذية للمبادرة الخليجية التي كانت تعلق عليه بعض القوى المحلية والاقليمية والدولية أمال , فهو يعتبر أن اي حوار حول الوحدة خروجاً عن الدين , فقد جاء في نفس الفقرة "رفض أي تفريط أو انتقاص منها ( الوحدة) تحت أي مبرر أو مسمى كان من فيدرالية وغيرها من مظاهر الانقسام وخطواته". وبهذا تكون نتائج مؤتمر الحوار قد حُسمت مسبقا بنص هذه الفتوى , فليس من حق شعب الجنوب حتى أن يعبر عن ابسط مطالبه بما فيها النظام الفيدرالي , والذي هو معتمل في 80 دولة في العالم . فالخروج عن هذا النص هو كفر.  

يكرس هذا البيان نظرة سلطات الاحتلال في صنعاء , فهو لا يعترف بالقضية الجنوبية بانها قضية سياسية , وإنما يجعلها قضية مطالب ومظالم مثلها مثل قضية أي مواطن في اليمن الشمالي , فقد جاء في الفقرة السادسة "رد الحقوق إلى أهلها ورفع المظالم عن كل أبناء الشعب اليمني وخاصة إخواننا وأبناءنا في المحافظات الجنوبية والشرقية وتشكيل لجنة خاصة ومستعجلة للبت في ذلك" فهذا الفقرة من بيان الفتوى تنكر على شعب الجنوب حتى حق الشراكة بما تسمى بدولة الوحدة وتعتبر مواطني شعبنا بمثابة رعية لدى سلطات صنعاء , واصحاب الفتوى جزء رئيسي منها.

جاء في البند الثاني من الفتوى " ايقاف نزيف الدم اليمني وإزهاق الأرواح المعصومة في أماكن الصراع المسلح في صعدة وحجة وبعض مناطق محافظة صنعاء وعمران، وسرعة معالجة الأوضاع الملتهبة في محافظة أبين المنكوبة والتي طالب أبناؤها في رسالة موجهة لعلماء اليمن إيقاف نزيف الدم وإزهاق الأرواح ومنع تدمير البنية الاقتصادية والعسكرية وإنهاكها، وسرعة تشكيل لجنة مشتركة من العلماء وسياسي الدولة وشيوخ القبائل للتواصل مع جميع الأطراف وصولاً إلى حقن الدماء واستقرار الأوضاع واستتباب الأمن ومنع مبررات التدخل الأجنبي"

إن هذه الفقرة عبرت أن اصحابها هم مصدر أعمال الإرهاب التي تقوم بها جماعات ما يسمى تنظيم القاعدة وانصار الشريعة على أرض الجنوب , فهم يطلبون من الدولة التصدي بحزم لأعمال القتل التي تجري في محافظات الجمهورية العربية اليمنية , ويطلبون بالمقابل التحاور مع عناصر الارهاب في محافظة ابين الجنوبية , التي كان ابنائها محقين عندما وجهوا رسالتهم لما يسمى بعلماء المسلمين لإيقاف الحرب في محافظتهم , لأنهم على يقين بأنهم الوحيدين القادرين على لجم تلك العناصر الإرهابية التي هي من صنيعتهم.

حرمت هذه الفتوى أي أمال في بناء الدولة المدنية التي نصت عليها المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية , فالفتوى تتبنى دولة دينية يكون فيها حكم الفصل لرجال الدين دون غيرهم , وتعطي لهم حق الاعتراض على كتابة الدستور والقوانين واللوائح والموافقة على الاتفاقيات مع الدول الأخرى.  ويعتبرون انفسهم مصدر الاحكام الشرعية , التي لا يقبلون إخضاعها للتصويت , ويفرضون على الدولة أن تعترف بهم كمرجعية شرعية , باعتبارهم علماء دين ربانيين , ومن حقهم رفض ما يخالف رأيهم . وبهذا فإن كل أجهزة الدولة سوف تكون خاضعة لهم بما فيها مجلس النواب كسلطة تشريعية .  بل أن الفتوى كانت بمثابة تعليمات لرئيس الدولة عبدربه منصور هادي لا تقبل النقاش , فهي بمثابة قول لوكلاء الله في  الأرض , مالم فإنه سوف يكون كافرا بشرع الله . وسوف يأتي اليوم الذي يتم تفكيره فيه. فهو في نهاية المطاف جنوبي .   

إن على الدول الشقيقة والصديقة الراعية للمبادرة الخليجية وأليتها التنفيذية أن يقرأون هذا البيان ( الفتوى) قراءة جادة وفاحصة , وسيجدون أنها تتنافى مع المبادرة كلياً , وأنها حسمت مسبقا نتائج أي حوار سوف يدعى إليه ممثلو شعب الجنوب . وأنها تجديد صريح لفتوى حرب عام 1994م.  ولهذا اننا نتوجه بالدعوة الصادقة للأطراف المعنية بكل قيم دينية وإنسانية واخلاقية يؤمنون بها , وأن يقفوا إلى جانب شعب الجنوب والتسليم بحقوقه المشروعة  في الحرية وتقرير مصيره.