كيف يقضي 38شخصا من أركان نظام مبارك حياتهم في السجن.. تفاصيل مثيرة

عدن اونلاين/ عن إيلاف

قام وفد حقوقي بزيارة إلى سجن طرة والتقى بعض رموز النظام المصري السابق المتهمين بقضايا قتل وفساد، في وقت رفض جمال وعلاء مبارك وحبيب العادلي الالتقاء مع الوفد وفضلوا البقاء في زنزاناتهم.
 زار وفد من الحقوقيين رموز نظام حكم الرئيس السابق حسني مبارك المحتجزين بسجن مزرعة طرة على ذمة قضايا قتل المتظاهرين والفساد، والتقوا بعدد منهم، اليوم 30 يوليو/ تموز الجاري، فيما رفض البعض الآخر استقبالهم، وكان علاء وجمال نجلي الرئيس السابق في مقدمة الرافضين للقاء الوفد. تمت الزيارة بمواقفة النائب العام ووزير الداخلية، بناء على طلب من لجنة الحريات بنقابة المحامين والمجلس القومي لحقوق الإنسان، للوقوف على حقيقة الشائعات التي تزعم عدم وجود علاء وجمال في السجن.

علاء وجمال يرفضان لقاء الوفد
التقى الوفد بعدد من رموز النظام السابق المتهمين في قضايا قتل المتظاهرين والفساد، ومنهم أسامة الشيخ رئيس إتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، وعمرو عسل رئيس جهاز تنمية الصادرات السابق، ويوسف خطاب القيادي بالحزب الوطني المنحل والمتهم في التخطيط لموقعة الجمل، إضافة إلى رجب هلال حميدة النائب بمجلس الشعب المنحل والمتهم في موقعة الجمل أيضاً، إضافة إلى سعيد عبد الخالق عضو مجلس نقابة المحامين والقيادي بالحزب الوطني المنحل.
فيما رفض غالبية رموز النظام السابق الذين يصل عددهم إلى 38 شخصاً لقاء أعضاء الوفد، وكان على رأس الرافضين: كل من حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى المنحل، فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المنحل، أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل، عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، بالإضافة إلى علاء وجمال نجلي مبارك.

علاء وجمال بالسجن بشهادة الشهود ودفتر الزيارات
وقال المستشار نجيب جبرائيل رئيس المركز المصري لحقوق الإنسان، والذي كان ضمن الوفد الذي زار إن أعضاء الوفد الحقوقي تأكدوا من وجود جميع رموز النظام السابق الذين يحاكمون في قضايا فساد أو قتل المتظاهرين في السجن من خلال مقابلة بعضهم شخصياً أو الإطلاع على دفتر أحوال السجن أو دفتر الزيارات، وأضاف لـ"إيلاف" أن علاء وجمال نجلي الرئيس السابق رفضا لقاء أعضاء الوفد.
مشيراً إلى أن هذا حقهم القانوني الذي كفله لهم الدستور والقانون المصري والإتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، مؤكداً أن أعضاء الوفد سألوا كل من أسامة الشيخ وعمرو عسل ويوسف خطاب ورجب هلال حميدة وسعيد عبد الخالق عما إذا كانوا قد شاهدوا علاء وجمال فأكدوا أنهما محتجزين بالسجن، وأنهم إلتقوا بهما، مرات أثناء الاستراحات أو أداء الصلاة بمسجد السجن، كل حسب روايته.
ونوه جبرائيل بأن الوفد اطلع على دفتر أحوال السجن، وتأكد من وجود علاء وجمال، موضحاً أن دفتر الزيارات مدون فيه أن آخر زيارة كانت لنجلي الرئيس السابق تمت بتاريخ 28 يونيو الماضي، حيث زارهم في ذلك اليوم هايدي مجدي راسخ زوجة علاء مبارك، وإبنه الطفل عمر علاء مبارك، إضافة إلى محمود الجمال صهر جمال مبارك، كانت الزيارة في الثانية ظهراً.
وقال جبرائيل إن الوفد ذهب حتى باب الغرفة رقم 4 بالعنبر رقم 2 بالسجن، وشاهدا إسميهما مدونين عليها، ومن المؤكد أنهما سمعا أصوات أعضاء الوفد وقرع أحذيتهم، ولم يبق سوى فتح باب الغرفة، لكن ذلك مخالف لمباديء حقوق الإنسان والقانون، لأنهما رفضا لقاء أعضاء الوفد، وليس أمام الوفد الحقوقي سوى احترام رغبتهما.

العادلي بالسجن وفقاً للمستندات
وفيما يخص حبيب العادلي وزير الداخلية السابق، أوضح جبرائيل أن رفض لقاء أعضاء الوفد، مشيراً إلى أن الوفد إطلع على دفتر أحوال السجن، ومسجل فيه آخر خروج وعودة إلى السجن لحضور جلسة محاكمته في قضية قتل المتظاهرين الأخيرة بتاريخ 25 يوليو الجاري، التي شهدت تنحي المستشار عبد السلام جمعة عن نظر تلك القضية، وضمها إلى قضية الرئيس السابق حسني مبارك.

مستشفى السجن يحتاج 3 ملايين جنيه لاستقبال مبارك
وعن طبيعة مستشفى السجن، ومدى صلاحيته لإستقبال الرئيس السابق حسني مبارك، قال جبرائيل إن الوفد زار المستشفى، ووجد أنه غير مهيأ لإستقبال حالة مبارك، لأن غير مجهز، مشيراً إلى أن مدير المستشفى أخبرهم أن المستشفى يحتاج إلى تجهيزات وتطوير بقيمة ثلاثة ملايين جنيه، حتى يكون قادراً على إستقبال حالة مبارك بدون أن تكون هناك خطورة على حالته.

وحول المميزات التي يتمتع بها رموز النظام السابق مقارنة بباقي السجناء، أوضح جبرائيل أن الوفد تفقد الزنازين ووجد أنها ليست فيها أية ميزة عن باقي الزنازين، مشيراً إلى أنها ليس فيها وسائل راحة أو رفاهية، بإستثناء المراوح
وتليفزيون لا يعرض سوى القنوات الأرضية المصرية فقط، ومساحتها واحدة.

أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق  
ونوه بأن كل من أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق وأنس الفقي وزير الإعلام السابق، وأحمد عز القيادي بالحزب الوطني المنحل وصديق جمال مبارك متحجزون في زنزانة واحدة هي الزنزانة رقم 4، أما مساعدي وزير الداخلية الست الذين يحاكمون في قضية قتل المتظاهرين أثناء الثورة فهم محتجزون في الزنزانة رقم 1، بينما كل من فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المنحل، سامح فهمي وزير البترول الأسبق، وإيهاب بدوي محتجزون في الزنزانة رقم 3.

الشيخ يطالب بتوفير تليفونات
وأفاد جبرائيل بأن الوفد إلتقى أسامة الشيخ رئيس إتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق وكان في وجود أسرته، التي كانت تزور في نفس توقيت زيارة الوفد، حيث إشتكى من عدم وجود وسائل للإتصال مع الخارج، مطالباً بتوفير كبائن تليفونات من أجل التواصل مع أبنائه خارج البلاد الذين يعجزون عن زيارته، نظراً لظروف سفرهم، وأشار جبرائيل إلى أن الشيخ إشتكى من أن الوقت الخاص بالزيارة قصير، كما إشتكى من إقتصار وسائل الإعلام على القنوات الأرضية فقط.

مدة "الفسحة" قصيرة
وأكد جبرائيل أن الوفد إلتقى أيضاً بالمهندس عمرو عسل رئيس هيئة تنمية الصادرات وكان في وجود أسرته التي كانت في زيارته أيضاً، واشتكى من أن مدة التريض (الفسحة) غير كافية، لافتاً إلى أن الوفد إلتقى رجب هلال حميدة النائب السابق بمجلس الشعب والمتهم في قضية موقعة الجمل، وإشتكى أيضاً من قصر مدة التريض، وقال إنه يظل نحو 23 ساعة في الزنزانة، ولا يخرج منها للفسحة سوى ساعة فقط يومياً. كما إلتقى الوفد بسعيد عبد الخالق عضو نقابة المحامين المحبوس على ذمة قضايا فساد أيضاً.

الإعدام بإنتظارهم
للتذكير، إندلعت ثورة 25 يناير، وإستمرت التظاهرات المليونية في ميدان التحرير بوسط القاهرة وشوارع وميدان الجمهورية، لمدة 18 يوماً حتى أطاحت بنظام حكم الرئيس السابق مبارك الذي استمر لثلاثين عاماً، في 11 فبراير الماضي، وقضت على أحلام نجله الأصغر جمال في وراثة الحكم عن والده، بعد أن كان قد جهز المسرح السياسي لاستقباله، حيث أجرى في 2007 تعديلات دستورية، تمكنه من الترشح والفوز في انتخابات رئاسة الجمهورية، لكن حلم تحطم على صخرة الثورة، وتم احتجاز مبارك في مستشفى شرم الشيخ على ذمة قضايا فساد وسوء استغلال السلطة وقتل المتظاهرين، بينما يحتجز نجلاه علاء وجمال ورموز نظام حكمه بسجن مرزعة طرة.
وسوف يخضع مبارك وابنيه ووزير داخليته الأسبق حبيب العادلي وستة من قيادات الوزارة السابقين للمحاكمة في 3 أغسطس/ آب المقبل. وبموجب القانون المصري من المتوقع إنزال عقوبة الإعدام بشأن هؤلاء في حال إذا ما أدانتهم المحكمة بقتل المتظاهرين أو التحريض على القتل مع سبق الإصرار والترصد.