تأجير محطة الحاويات بالمعلا.. المتر بنصف دولار فقط

تحقيق/ عدنان الجعفري

حصل (خليج عدن) على ثلاث اتفاقيات لتأجير محطة الحاويات في ميناء المعلى لشركات استثمارية بعد عام 1994م وساري الاتفاقيات على مدى 21عاما وقابل للتجديد، وكانت عملية التأجير – بحسب الاتفاقيات – (بالمتر بمقابل دولارات  تدفع سنويا للموجر مصلحة المواني اليمنية )  وهذه ما يؤاشر بأنها لا تريد تطوير الميناء لكون إذا كانت هناك نوايا في تطوير الميناء لم يتم تأجير مساحة للاستثمار لمواد كيماوية إضافة إلى إن تطوير الميناء قد يحتاج لهذه المساحة لاستقبال الحاويات من البواخر ودخول القواطر لنقل الحاويات وتعتبر هذه المساحات متنفس للميناء ,, إلا إن هذه الاتفاقيات هي دلالة على تحطيم تاريخه وتكشف مدى الانتهاك الذي تعرض له الميناء  التاريخي .

تأجير محطة حاويات ميناء بحجم ميناء عدن بالمتر مقابل دولارات ضئيلة نهاية كل عام, والأخطر من ذلك بان الشركات التي قامت بالاستئجار لغرض استثمار مواد كيماوية تضر في العمل والعاملين والبيئة وتتسبب بإرباك النشاط الملاحي.

وثائق رسمية تكشف الفضيحة

 كشفت وثائق ثلاث اتفاقيات الأولى شركة ريسوت للاسمنت تأسست في سلطنة عمان  والثاني اسمنت عدن والثالث الرويشان، ونصت الاتفاقية على ان يدفع المكلا ريسوت على الطن تفريغ وتخزين نصف دولار أمريكي ودفع إيجار المساحة التي يقوم بتعبئة الاسمنت فيها بالمتر، بناء على توجيهات معالي الأخ / وزير النقل والشئون البحرية بموجب مذكرته ذات مرجع (24/1126/ 2002م) عطفا على مذكرة سعادة رئيس مجلس الو زرا رقم رد 30/5223) المبنية على توجيهات رئيس الجمهورية السابق الخاصة بالسماح  للمستثمر شركة ريسوت للاسمنت بإقامة محطة تخزين وتعبئة الاسمنت السائب في رصيف المعلى في ميناء عدن.

 الطن بنصف دولار

واتفق الطرفان على تأجير الطرف الثاني المساحة الواقعة في رصيف الصنادل في موقع السقيفة (21) وتبلغ مساحتها (ثلاث إلف واثنين متر مربع ) مقابل إن يدفع المستأجر مبلغ وقدرة نصف دولار أمريكي عن كل طن يفرغ من السفينة بحسب الكمية المحدودة في بيان الحمولة إضافة إلى قيمة الإيجار المحدد في الاتفاقية بواقع دولار ونصف دولار أمريكي لكل متر مربع من المساحة الموجرة في كل عام.

وتم التأجير على شركة عدن للاسمنت المحدودة وبحسب الاتفاقية منحت الحكومة المستأجر إنشاء مشروع موقت لتعبئة الاسمنت في المنطقة الشمالية من رصيف المعلى بمساحة(ستة إلف واثنين ونصف متر وقابل للتوسع ومدة الاتفاقية 21عاما وفي اتفاقية أخرى توسعت الشركة إلى مساحة قدرها  ( اثنين أعشر إلف وثلاثمائة وسبعة وستين ونصف المتر مربع) وبإيجار سنوي قدرة دولار ونصف للمتر المربع الواحد.

أضرار كبيرة

بحسب فننين في الميناء فان مثل هذه التأجير في رصيف الميناء يتسبب إلى إضرار للبيئة بشكل عام وللإنسان والمعدات والإحياء البحرية، خصوصا وان مدة سريان الاتفاقية واحد وعشرون عاما من تاريخ مصادقة وزير النقل والشئون البحرية من تاريخ 23فبراير2002م.

تاجير لمدة 21عاما

 في الاتفاقية الثانية ابرامت بين مصلحة المواني اليمنية وشركة عدن للاسمنت المحدودة في يوليو عام 1995م حيث قالت الاتفاقية إن الطرف الأول مصلحة المواني تقدمت بطلب إنشاء رصيف خاص للاسمنت في المنطقة الشمالية من الميناء وحيث إن موضوع دراسة هذا المشروع وتحديد أبعادة سيأخذ وقت من الزمن يستغرق عام واحد , فقد اتفق الطرفان على إن يسمح الطرف الأول للطرف الثاني بإنشاء مشروع مؤقت لتعبئة الاسمنت في منطقة رصيف المعلى بمساحة مقدارها (12367,5).

واشترطت الاتفاقية في المادة (1) إن يسمح الطرف للطرف الثاني وبموجب هذه الاتفاقية استخدام المساحة الواقعة خلف السقائف (22)و(23) في رصيف المعلى وبصورة موقتة لإقامة تسهيلات تتكون من سقيفتين يتم بداخلها تعبئة الاسمنت السايب وتغليفه بعد نقلة بواسطة الضخ عبر الأنابيب من السفينة الناقلة.

وفي عام 1997م تم وضع ملحق للاتفاقية بموجب احد بنود الاتفاقية السابقة وقد تقدم الطرف الثاني بطلب ضم مساحة إضافية إضافة للمساحة المؤجرة استنادا إلى الاتفاقية الأصلية لغرض إنتاج الاسمنت المقاوم للملوحة وقد وافق الطرف الأول منحة مساحة إضافية وتقدر ب(6002,50)متر مربع  ولفترة سريان الاتفاقية الأصلية والمحددة ب 21عاما قابل للتجديد لغرض التوسع في إقامة المنشات الخاصة بتعبئة الاسمنت في رصيف المعلى وبإيجار سنوي مقداره دولار ونصف للمتر المربع الواحد.

الرويشان يستحوذ على28 الف متر مربع

وفي الاتفاقية الثالثة أبرمت بين مصلحة المواني اليمنية  وموسسة الرويشان للتجارة العالمية ومقرها الرئيسي  في صنعاء – وبحسب الاتفاقية  إن الطرف الثاني  تقدم للطرف الأول بطلب مساحة في منطقة خلفية لأرصفة المعلى لغرض إقامة المنشئات  اللازمة للتخزين الاستراتيجي للمواد الغذائية للاسمنت والمطاحن في رصيف المعلى وقد تم تخصيص المساحات الخلفية في رصيف بمحاذاة جدار الميناء وبالتحديد المساحة الشاملة للسقائف رقم (24)و(25) والورشة الجديدة والمساحة الفارغة بجانبها ومقدار المساحة الإجمالية (ثمانية وعشرون إلف وثمان مائة وأربعة متر مربع ) ويسمح للطرف الثاني موسسة الرويشان المستأجر باستخدام هذه المساحة ولفترة 21عاما وقابلة للتجديد لإقامة المنشئات والتسهيلات لإغراض التخزين الاستراتيجي للمواد الغذائية (القمح/الأرز/ السكر) إضافة إلى إنشاء المطاحن التي سيتم نقلها بواسطة الضخ عبر الأنابيب من السفن الناقلة.

المتر بدولار ونصف

جاء في المادة (2) من الاتفاقية إن يلتزم الطرف الثاني للطرف الأول بدفع الرسوم والعوائد التالية:

-         إيجار سنوي للمساحة الموجرة بواقع دولار ونصف أمريكي للمتر المربع.

- دولار أمريكي واحد عن كل طن مواد غذائية / اسمنت يفرغ من السفن بحسب الكميات المذكورة في بيان الحمولة

3-الرسوم المقررة على المواد الغذائية / الاسمنت التي تنقل عبر الميناء وحسب لائحة الأجور والعوائد النافذة

4-رسوم الميناء المعتادة على السفن الناقلة وحسب التعرفة النافذة

5-أجور وعوائد إي خدمات وتسهيلات أخرى تقدم للطرف الثاني وحسب التعرفة والنظام والنظام المتبع

وفي المادة (3) تعهد الطرف الثاني بموجب هذه الاتفاقية تحقيق إيراد للميناء من الرسوم والعوائد التي نصت عليها  المادة (2)فقرة(2) لا يقل عن صنف القمح (مائتين وخمسين إلف دولار أمريكي سنويا)- والاسمنت (مائتين إلف دولار أمريكي سنويا) وصنف الأرز (خمسين إلف دولار أمريكي سنويا ) وصنف السكر (خمسين إلف دولار أمريكي سنويا)

واستبعد مصدر مطلع في الميناء إلى إن تلك المبالغ التي ذكرت في الاتفاقيات تورد إلى خزينة الدولة بالشكل الرسمي لا سيما وان 67عامل في الميناء يعملون منذ ما يقارب تسعة أشهر بلا رواتب وتخلت عنهم الموسسة الممثلة لهم والشركة المستأجرة للميناء.