مشائخ وأعيان الصبيحة يصدرون بياناً بشأن استمرار احتجاز المستثمر عصام هزاع ويطالبون بإنصافه

أصدر عدد من مشائخ وأعيان قبائل الصبيحة بياناً قبلياً عبّروا فيه عن قلقهم إزاء استمرار احتجاز الشيخ عصام هزاع الصبيحي منذ مايو 2024، مطالبين بإنصافه وتنفيذ قرار الإفراج الصادر بحقه من قبل النيابة الجزائية المتخصصة.

وأوضح البيان أن الشيخ عصام هزاع تم اعتقاله بتاريخ 7 مايو 2024، وظل محتجزاً لمدة تقارب عاماً كاملاً في مصنع الحديد دون إحالته إلى الجهات القضائية المختصة وفق الإجراءات القانونية المتبعة، وهو ما اعتبره المشائخ إجراءً مخالفاً للقانون والدستور.

وأشار البيان إلى أنه عقب إحالة ملف القضية إلى القضاء، باشرت النيابة التحقيق والاطلاع على تفاصيل الملف، حيث أصدر رئيس النيابة الجزائية المتخصصة القاضي أنيس ناصر بتاريخ 27 فبراير 2025 قراراً قضى بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى والإفراج عن الشيخ عصام هزاع، وهو القرار الذي حظي بموافقة اللجنة الفنية المختصة.

وبحسب البيان، فإن تنفيذ القرار تعطل نتيجة تدخلات من جهات نافذة، الأمر الذي أدى إلى إعادة فتح التحقيق في القضية من قبل عضو النيابة القاضي عبدالله لصور، قبل أن تُحال القضية لاحقاً إلى المحكمة الجزائية التي عقدت عدة جلسات للنظر فيها.

ولفت البيان إلى أن عدداً من جلسات المحكمة تعرقل بسبب عدم تمكين المعتقل من الحضور من داخل السجن، بذريعة مبررات أمنية وإدارية، وهو ما أدى إلى تأخير الفصل في القضية. كما أشار إلى تعرض رئيس المحكمة الجزائية في عدن لضغوط دفعته إلى التنحي عن النظر في الملف.

وأوضح مشائخ الصبيحة أن القضية كانت محور عدة لقاءات واجتماعات قبلية عقدت في مناطق الوهط والمضاربة ورأس العارة وطور الباحة، إضافة إلى لقاء في قصر المعاشيق مع قيادات رسمية، حيث جرى خلال تلك الاجتماعات التأكيد على متابعة القضية والعمل على معالجتها وفق القانون.

وأكد البيان أن المشائخ الحاضرين يرفضون ما وصفوه باستمرار احتجاز الشيخ عصام هزاع بصورة تعسفية، مشددين على ضرورة احترام قرارات القضاء وعدم التدخل في شؤونه.

كما أشار البيان إلى تدهور الحالة الصحية للمعتقل، الأمر الذي يستدعي – وفقاً للمشائخ – تدخلاً طبياً عاجلاً، مؤكدين أن استمرار احتجازه في ظل هذه الظروف يمثل وضعاً غير مقبول إنسانياً.

وفي ختام البيان، أعلن مشائخ وأعيان قبائل الصبيحة تقديم ضمانة قبلية وعرفية وقانونية تكفل التزام الشيخ عصام هزاع بالحضور أمام الجهات المختصة متى ما طُلب منه ذلك، مع استعدادهم لتقديم ضمانة تجارية موثقة لضمان التزامه بالإجراءات القانونية.

وأكد الموقعون على البيان تمسكهم بمبادئ العدالة وسيادة القانون، داعين الجهات المختصة إلى التعامل مع القضية بما يضمن إنصاف الجميع واحترام الإجراءات القضائية.