رؤية الحراك الجنوبي تجاة الحوار الوطني

خليج عدن/ خاص

أعلنت مكونات الحراك السلمي الجنوبي  عن موقفهم الواضح والصريح تجاه ما يسمى بمؤتمر الحوار الوطني الذي نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة والمزمع انعقاده أواخر الشهر الجاري .

وتقدمت الحركة الشبابية والطلابية واتحاد نساء الجنوب والحراك السلمي لتحرير الجنوب واستعادة دولتة برؤية ترى بأن حل قضية شعب الجنوب لا يكون حلها إلا عبر الحوار ولكن بين الطرفين المعنيين وهما ممثلي " جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمينة" وتناولت الرؤية التي قدمتها مكونات الحراك الجنوبي العديد من القضايا والمواضيع الهامة , وفيما يلي ينشر (خليج عدن) نصها كما وردت :

رؤية شعب الجنوب تجاه ما يسمى بمؤتمر الحوار الوطني الذي نصت عليه الألية التنفيذية للمبادرة الخليجية.

إن شعب الجنوب يؤمن بأن الحوار قيمة إنسانية نبيلة وفاعلة لحل أي قضية , ويرى أن حل قضيته مهما قصر أو طال الزمن سيكون حلها في نهاية المطاف عن طريق الحوار بين الطرفين المعنيين بها. وهما ممثلي " جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمينة" ومن هذا المنطلق فإن قوى الثورة السلمية الجنوبية  الحضارية التحررية لن تشارك في ما يسمى بمؤتمر الحوار الوطني المزمع عقده خلال الفترة القادمة لأسباب تاريخية وموضوعية وقانونية مستنبطة من نص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية , هي على النحو التالي:

أولاً: مع تقدير واحترام شعب الجنوب لأشقائه في دول الخليج العربي, واصدقائه في المجتمع الدولي,  فإن المبادرة الخليجية منذ نشر نصوصها الأولى في 21 ـ 22 مايو / أيار 2011م , ثم تعديلها لعدة مرات , وحتى التوقيع عليها في 23 نوفمبر 2011م فأن نصوصها لم تتطرق لقضية شعب الجنوب لا من قريب ولا من بعيد , ولم يكن شعب الجنوب طرفاً فيها , ولم يتم استدعاء ممثلوه للحوار حولها من قبل الطرف الراعي , لأن سبب خروج هذه المبادرة إلى العلن كان بهدف حل قضية الصراع بين السلطات الحاكمة ومعارضتها في الجمهورية العربية اليمنية .. هذا الصراع الذي كانت بدايته شهر فبراير 2011م , ومع الأسف لم نجد الاشقاء والاصدقاء يقدمون مبادرة مماثلة لحل قضية شعب الجنوب التي انطلقت ثورتها في ملطع عام 2007م  , ثورة مازالت مستمرة حتى اليوم.

ثانياً: الألية التنفيذية لهذه المبادرة هي انعكاساً لنص المبادرة, ولم يكن شعب الجنوب طرفاً فيها , ولم يوقع ممثلوه الشرعيون عليها , وبهذا فشعب الجنوب غير ملزم بها , فأي اتفاق تصبح ملزمة بتنفيذه الأطراف الموقعة عليه , وهذا ما نصت عليه بنود الآلية التنفيذية نفسها , حيث جاء في البند الثالث منها الفقرة (ب) " يشير مصطلح (الطرفان) إلى التحالف الوطني(المؤتمر الشعبي العام وحلفائه)كأحد الطرفين، وإلى المجلس الوطني (أحزاب اللقاء المشترك وشركاؤه)". وهذه أطراف الحكم ومعارضته في الجمهورية العربية اليمنية. وشعب الجنوب ليس طرفا فيها.

ثالثاً: هذه المبادرة وآليتها التنفيذية وفقاً لعنوانها هي مبادرة لحل أزمة يمنية بين طرفين ـ سلطة ومعارضة ـ  يتصارعان على السلطة والثروة , وبمجرد التوصل إلى الحل الذي كفل للطرفين الشراكة في السلطة أو بالأصح الحصول على نصيب من الكعكة. وقضية شعب الجنوب ليس كذلك , وإنما هي قضية احتلال لوطن وشعب وتاريخ وهوية وثروة. ولهذا أعلن شعب الجنوب وحراكه السلمي بعد التوقيع على هذه المبادرة مباشرة بأنها لا تعنيه لا من قريب ولا من بعيد, وأنه غير ملزم بتنفيذها, ومن يتجاهل موقف شعب الجنوب الرافض للانتخابات الرئاسية يكون يتجاهل الحقيقة المطلقة. تلك الانتخابات التي أراد منها الطرف الشمالي القضاء على القضية الجنوبية باختصارها في تنصيب شخصية جنوبية رئيساً للحكومة وأخرى رئيساً للجمهورية. ويريد اليوم القضاء عليها بما يسمى بمؤتمر الحوار الوطني , لهذا وضحنا موقف شعبنا من هذا المؤتمر.                    

رابعاً: الأمر الذي لم يتنبه له الطرف الراعي للمبادرة الخليجية مع الأسف , أن هذه المبادرة وآليتها التنفيذية أعادت إنتاج القوى التي شنت الحرب على شعب ودولة جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية عام 1994م , واحتلت أرضه واستباحت عرضه ونهبت ثرواته وأذلت كرامته وقتلت نسائه وشيوخه واطفاله تحت مبرر زائف أن أرض الجنوب دار كفر.

خامساً: تجاهلت المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية حقائق التاريخ والجغرافيا والوقائع على الأرض بأن دولة جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية كانت دولة مستقلة على مر التاريخ القديم والحديث والمعاصر, ولم ولن تكون ذات يوم جزء من الجمهورية العربية اليمنية . دخلت هذه الدولة في وحدة سلمية مع دولة الجمهورية العربية اليمنية في مايو 1990م , لكن الطرف الثاني شن الحرب على الطرف الأول دون مبرر, منتهكاً الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين , وقرارات الجامعة العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربي وقرارات مجلس الأمن الدولي ( 924) و ( 931)  لعام 1994م , وتحول الوضع من وحدة شراكة إلى احتلال. فاعلن الطرف الممثل لدولة اليمن الجنوبي في الوحدة عن فك الارتباط بين الطرفين في 21 مايو 1994م.

سادساً: لقد نصت الآلية التنفيذية في بندها الثامن عشر على "عقد مؤتمر حوار وطني شامل لكل القوى والفعاليات السياسية بما فيها الشباب والحراك الجنوبي، والحوثيون وسائر الاحزاب وممثلون عن المجتمع المدني والقطاع النسائي، وينبغي تمثيل المرأة ضمن جميع الاطراف المشاركة".  وفي هذا النص انتزاع صارخ لأبسط حقوق شعب اليمن الجنوبي, كطرف متساوي للشعب في اليمن الشمالي في ما يسمى بدولة الوحدة , فقد أعتبر النص الحراك الجنوبي مثله مثل أي حزب سياسي أو منظمة مجتمع مدني أو القطاع الشبابي والنسائي . وهذا تصوير خاطئ للحراك السلمي الجنوبي بأنه عبارة عن حركة سياسية محدودة العدد, ولها اهداف لا تخرج عما نصت عليه آلية المبادرة الخليجية , وليس وفقا لحقيقة الحراك السلمي الجنوبي بأنه "جبهة وطنية جنوبية عريضة تضم في صفوفها كل فئات المجتمع الجنوبي الموجودة على أرض الجنوب و في أرض الشتات والمهجر المؤمنة بقضية شعبها وحقه في تقرير مصيره" وإن قيادته في داخل الوطن  على مستوى المحافظات والمديريات والمدن والقرى الجنوبية , والمنتخبة من قبل قواعد الحراك الجنوبي لتقود نضاله اليومي هي الممثل الشرعي لشعبنا , وهي المخولة دون غيرها في التفاوض والحوار بشأن مستقبل قضيته.     

سابعاً: نصت الآلية التنفيذية في بندها (19) الفقرة ( ت) " يقف الحوار أمام القضية الجنوبية بما يفضي إلى حل وطني عادل لها يحفظ لليمن وحدته واستقراره وآمنه " وهذا النص يتنافى مع أبسط قواعد شروط الحوار, فقد حسم نتيجة الحوار سلفاً , وبما يلبي رغبات الطرف الأخر في الوحدة , ولم يلب أبسط حقوق شعب الجنوب في حقه باختيار مستقبله ومصيره, وبهذا تكون نتائج حرب عام 1994م  ليس مفروضة على شعب الجنوب بقوة السلاح والباطل كما هو حالها منذ قرابة عقدين من الزمن , وإنما  ينبغي على شعب الجنوب الذي خرج إلى ساحات النضال وقدم ألاف الشهداء والجرحى  , وعذب منه عشرات الألاف في السجون خلال سنوات طويلة في سبيل نيل حقوقه , عليه وفقا لهذا النص أن يوقع على استمرار احتلال وطنه. ولكن هذه المرة تحت إشراف عربي ودولي!!!

ثامناً: اعطت نصوص المبادرة للطرفين الموقعين عليها حق تشكيل الحكومة,  والهيئات المنصوص عليها في الالية , وإعادة هيكلة قوات الجيش والأمن, وهي مؤسسات لم يعد للجنوب أي تمثيل وتواجد فيها , وكذا حق الدعوة لمؤتمر الحوار الوطني وتحديد كل الهيئات التي ستعمل على تنظيمه وما سوف ينتج عنه بما فيها إعادة صياغة الدستور. وفقا لتوافق الطرفين الموقعين عليها. وهذه الاطراف بالنسبة لشعب الجنوب هي القوى التي احتلت وطنه عام 1994م. وهو على بينة مسبقة أنه لن ينال منها ابسط حقوقه.

تاسعاً: إن ممثلو شعب الجنوب الشرعيون لن يدخلوا في أي حوار غير قائم على مبادئ أساسية وهي: حوار بين طرفين متساويين , على أساس جنوبي  ـ شمالي , حوار يلبي مطالب شعب الجنوب وحقه في الحرية وتقرير المصير, تحت إشراف عربي ودولي ضامن.  

عاشراً: أخيرا إننا كشعب يخوض نضاله بشكل حضاري وسلمي نأمل من الاشقاء في دول الخليج العربي وكذا الاصدقاء في الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي وكل الخيرين في العالم إلى تفهم ما ذكر أنفناً من حقائق , والنظر اليها بنظرة عادلة بعيدة عن التحيز , ونقول لهم إن هذا الموقف المعبر عن وجهة نظر شعب الجنوب لن يتم الخروج عنه من قبل مناضلات ومناضلي شعبنا وكل القوى السياسية الجنوبية الفاعلة , لأن شعب الجنوب يعتبرها ثوابت وطنية والخروج عنها من قبل أي مواطن جنوبي هي بمثابة طعنه غادرة لشعبه ووطنه , وتفريطاً بدماء شهدائه وجرحاه وعذابات أسراه في السجون.

اتحاد النساء لتحرير الجنوب واستعادة دولته.

الحركة الشبابية والطلابية لتحرير الجنوب واستعادة دولته.

الحراك السلمي لتحرير الجنوب واستعادة دولته.