فساد منظم بمئات الملايين في مصلحة خفر السواحل

تقرير/ عبد الخالق الحود

كشفت وثائق حصل "خليج عدن " عليها عن عمليات فساد منظم في مصلحة خفر السواحل، تمثل بتمرير عشرات المناقصات ونهب إيرادات المرافقات الأمنية والاستيلاء على مستحقات الأفراد، حيث تشهد المصلحة احتجاجات متواصلة منذ أسابيع لإقالة رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية منطقة البحر الأحمر الغارقة حتى أخمص قدميها بملفات فساد واختلاسات مالية بمئات ملايين الريالات وغياب شبه كامل لطواقم الزوارق الخارجة عن الجاهزية بحسب ما توضحه الوثائق .

 فساد مالي :

تبين الوثائق أن ما يعادل قيمته مائة مليون ريال تم صرفها لشراء الهدايا لقيادة المصلحة وبعض الضباط وبدون ذكر السبب، كما يتم تحويل مبالغ مالية إلى صنعاء شهريا بالملايين وبطريقة سرية مرة باسم الدارسين بالخارج وأخرى من أجل الموافقة على الموازنة،  مع العلم أن جميع الإضافات التي وصلت إلى القطاع تم عكسها بالكامل إلى صنعاء إضافة إلى مبالغ من الاعتمادات الشهرية  الخاصة بالقطاع ترسل إلى صنعاء بنظر المدير المالي، مبررا ذلك حسب توجه رئيس المصلحة مع العلم بأنها قد تجاوزت العشرة مليون وأدى إلى مديونية القطاع ، كما تم  سحب مبالغ مالية بفواتير وهمية تجاوزت ثلاث مائة ألف ريال للوقود فقط .

وتبين الوثائق تلاعب بمناقصات كان آخرها حصول أشخاص على مبلغ (2332) يورو عمولة في مناقصة شراء قطع غيار للزورق الإيطالي. وترسية المناقصة على محلات العيدروس برغم المخالفة في الفواتير. كما تبين تلاعبا بالشيكات وصرف ملايين الريالات ومنها صرف مليون ريال في شهر واحد للمدير المالي لإصلاح سيارته .

 تقارير الرقابة والتفتيش والتحقيقات رقم 044\16\2009 أشار التقرير المرفوع من قبل اللجنة إلى وزير الداخلية بالتجاوزات التالية :

1ـ لم تتمكن اللجنة من الإطلاع على الوثائق والسجلات الخاصة بالجوانب المالية لعدم تعاون المختصين وتهرب المسؤولين عن ذلك

2ـ وجود 7 أجهزة مفقودة و6 زوارق معطلة.

3ـ لم تتمكن اللجنة من جرد المخازن لعدم تعاون مدير المخازن

زوارق لا تعمل وطاقم غائب 

أشارت لجنة كانت مهمتها فحص زوارق التشكيل البحري وبعد فحصها لأحد الزوارق (نوع إيطالي 1100)أن الكشف الباحث  للزورق حارق وهوائي تحديد الاتجاه مقطوع ومضخة شفط الماء الراكد اليدوية والكهربائية  لا تعملان  ومؤشر سرعة الدوران لا يعمل وساعة السكان لا تعمل وأنابيب تنظيف الزجاج متآكلة وأنوار غرفة المحركات معطلة وحوض الحمام أيضا معطل وقارب النجاة مفقود بالإضافة إلى تسرب في زيت المحرك الأيمن وجميع الفلترات لا تعمل وتحتاج إلى تغيير وتوجد مياه راكدة في غرفة المحركات بشكل كبير، كما أن مفاتيح الكهرباء الرئيسة بالزورق محطمة وخلصت اللجنة إلى ضرورة نقل الزورق إلى الرصيف بأسرع وقت.

كما قامت اللجنة بفحص الزوارق الأمريكية أرقام  1301و1305 و1207وتبين أنها تعاني من أعطال كبيرة بالإضافة خروج زوارق الفيبر برقم 1307و1111و1113و1122عن الجاهزية للأسباب ذاتها.

كما تم حصر الضباط ومدراء الأقسام يوم ذاك وتبين غياب كلا من مدير الشؤن المالية ونائب مدير التدريب ورئيس قسم التخطيط ونائب مدير الشؤون الإدارية  وضابط الرصيف ومدير التحقيقات وضابط الساحة وقائد مجموعة الفيبرات واثنين من قيادات الزوارق برتبة ملازم .

الاستيلاء على المال العام

حيث تم صرف المخصصات المالية لفرع الحديدة بصورة غير قانونية، بالتنسيق مع المختصين مع الشئون المالية بالفرع بإرسال مبالغ مالية إلى صنعاء (المصلحة) وبعدة مسميات وبخاصة من بنود موازنة الفرع (بند الوقود والزيوت والصيانة) طوال سنوات تأسيس الفرع أي بدءا من العام 2004م.

كما تم صرف عهد مالية بالملايين لميناء الصليف، وتتم هذه العملية منذ العام 2007م وبمعدل 36000,000 ستة وثلاثون مليون ريال سنويا، وتتم عملية الإخلاء بوثائق صورية غير صحيحة، وصرف عهد لمدير فرع الحديده بعشرات الملايين والإخلاء بوثائق وهمية والمسئول عن هذه العهد رئيس المصلحة ومدير فرع الحديدة المدعو/ عبدالله الجلال، وذلك منذ شهر أغسطس 2009 وحتى نوفمبر 2011م.

نهب الإيرادات

تتم عملية التوريد لرسوم المرافقات الأمنية في ظروف غامضة وليست معلومة للجميع، وكذا التنسيق مع الشركات للمرافقات الأمنية وفق آلية غير قانونية، وتحصيل رسوم المرافقات الأمنية بدون سندات رسمية معتمد، وصرف ما يتم تحصيله كعهد لعدة أشخاص منسق معهم سلفا بالاستلام والإخلاء بصورة غير قانونية.

الاستيلاء على مستحقات الأفراد

كشفت الوثائق استلام مبالغ تحت مسمى تحسين غذاء الأفراد بمعدل 16,000,000 (ستة عشر مليون ريال) بدءا من العام 2004م وحتى العام 2011م. إذ تتم هذه العملية بين موظف الإمداد المدعو/ محمد الحضرمي وموظفي المؤسسة الاقتصادية اليمنية، في حين أن غذاء الأفراد سيء للغاية، ويمكنكم الرجوع إلى وثائق هذه العملية.

الاستيلاء على مرتبات أفراد الدفعة الأولى وعددهم 600 فرد للفترة من أبريل 2003م وحتى نوفمبر 2003م .

كما أن هناك عمليات شراء معدات وآلات وصرفها للفروع دون اتباع آلية الشحن والتوريد المتعارف عليها، أي أن هذه التوريدات تمت دون اتباع قانون المناقصات والمزايدات عبر المورد شركة الأحلسي وهذه المولدات منها ما تم صرفه للفروع ومنها ما يزال موجود بأرضية المصلحة منذ العام 2007م وحتى اليوم.

وقد ناشد ضباط وصف وأفراد خفر السواحل رئيس الجمهورية بإنهاء معاناتهم نتيجة فساد قيادات المصلحة والتخلص من المسببين لذلك الفساد ومحاسبتهم، متهمين رئيس المصلحة بتحويلها إلى شركة خاصة للكسب المادي.

وقالوا في شكواهم حصلت "الأمناء" على نسخة منها: "لقد عانينا ومازلنا نعاني من هذا الفساد إلى يومنا هذا ، وقد قدمت العديد من الشكاوى مع الإثباتات التي تدين الفاسدين الذين لم يتركوا الأخضر أو اليابس إلا أخذوه ولكن دون جدوى" مؤكدين أنهم سيواصلون احتجاجاتهم حتى إقالة رئيس المصلحة.