الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد تتسلم إقرار الذمة المالية لعضو اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات الدكتورة ابتهاج الكمال

تسلّمت رئيسة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، القاضية أفراح صالح بادويلان، إقرار الذمة المالية المقدّم من الدكتورة ابتهاج عبدالقادر الكمال، عضو اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات، وذلك في إطار الالتزام بأحكام القانون رقم (30) لسنة 2006م بشأن الإقرار بالذمة المالية.

وجرى تسليم الإقرار بحضور عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، الأستاذ حسين شيخ عبدالله بارجاء، ومدير عام إدارة الذمة المالية، الأستاذ محمد جبران السعيدي.

ويأتي تقديم الدكتورة ابتهاج الكمال لإقرار الذمة المالية تأكيدًا على الالتزام بالواجبات القانونية المقررة على شاغلي الوظائف العامة، وتجسيدًا لمبادئ الشفافية والنزاهة والإفصاح التي تمثل ركيزة أساسية في منظومة الوقاية من الفساد ومكافحته.

وأكدت رئيسة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أن تقديم إقرارات الذمة المالية يمثل إحدى الأدوات المهمة التي أقرها القانون لتعزيز الشفافية في الوظيفة العامة، وترسيخ مبدأ المساءلة، والحد من فرص استغلال الوظيفة العامة لتحقيق مكاسب غير مشروعة، بما يسهم في حماية المال العام وتعزيز الثقة بالمؤسسات العامة.

واشارة رئيسة الهيئة على مواصلة أداء دورها في متابعة وتنفيذ منظومة الإقرار بالذمة المالية، واستقبال الإقرارات وفحصها وفقًا للاختصاصات والصلاحيات القانونية، بما يعزز التدابير الوقائية لمكافحة الفساد.

من جانبه، أوضح مدير عام إدارة الذمة المالية أن انتظام شاغلي الوظائف العامة في تقديم إقراراتهم المالية في المواعيد المحددة قانونًا يعكس مستوى الالتزام بمبادئ الإفصاح والشفافية، ويسهم في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز النزاهة والوقاية من الفساد.

ويُعد القانون رقم (30) لسنة 2006م بشأن الإقرار بالذمة المالية أحد الأطر القانونية المهمة في مجال الوقاية من الفساد، من خلال إلزام الفئات المشمولة بأحكامه بالإفصاح عن أموالهم وممتلكاتهم ومصالحهم المالية، وفقًا للإجراءات والضوابط التي حددها القانون.

وفي هذا السياق، تجدد الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد دعوتها إلى جميع المشمولين بأحكام القانون رقم (30) لسنة 2006م بشأن الإقرار بالذمة المالية إلى المبادرة بتقديم إقراراتهم والالتزام بالمواعيد والإجراءات القانونية المحددة، باعتبار ذلك مسؤولية قانونية وواجبًا وطنيًا يعزز قيم النزاهة والشفافية والمساءلة، ويسهم في دعم جهود الوقاية من الفساد ومكافحته وترسيخ الثقة بالمؤسسات العامة.