رغم توجيهات النيابة بالإفراج عنها. . أمن عدن لا يزال يحتجز التربوية ليلى قاسم

عدن أونلاين/ خاص/ خالد الشودري

لا يزال أمن عدن يحتجز التربوية /ليلى قاسم على خلفية عملية السطو المسلح و التي استخدمت فيها سيارة المذكورة في العملية دون علمها،  ليلى قاسم في رسالة مؤرخة بتاريخ 20/6/2011م - حصلت عدن أونلاين على نسخة منها- بعثت بها إلى وكيل نيابة الأمن و البحث بعدن طالبت بالإفراج عنها و عن سيارتها و ملاحقة المدعو محمد عثمان وهو قريبها- الذي يعمل على السيارة نوع إيكو بيضاء – ولعدم وجود أي مسوغ قانوني لحبسها حسب الرسالة طالبت بالإفراج عنها بالضمانة المناسبة وقد علم موقع عدن أون لاين من مصادر مقربة من أسرة المذكورة بأن رجل الأعمال سعيد باهدى أبدى استعداده للضمانة إلا أن مديرية الأمن رفضت قبول الضمانة دون إبداء الأسباب.

نيابة الأمن و البحث وجهت مدير البحث الجنائي بالإفراج فوراً عن المذكورة أو تحويلها للنيابة في حال وجود أدلة وإثباتات، إلا أن إدارة  أمن عدن تصر على الإبقاء على احتجاز ليلى قاسم في الحجز دون مسوغ قانوني.

و كان باص حكومي يتبع شركة النفط اليمنية تعرض مطلع الأسبوع الماضي لعملية سطو مسلح لمبلغ 13مليون ريال وتقول المصادر بأن السيارة التي استخدمت في العملية مسجلة باسم ليلى قاسم وتعمل مديرة لمدرسة حمزة بمديرية المعلا وهو ما نفته مؤكدة بأن السيارة دائماً ما تكون بحوزة المدعو محمد عثمان وهو أحد المشتبهين في العملية.

نص الشكوى المقدمة

                 بسم الله الرحمن الرحيم                                          

الأستاذ/ وكيل نيابة الأمن والبحث م/عدن                                    المحترم

حياكم الله

الموضوع/شكوى ضد إدارة الأمن

في البدء نهديكم خالص التقدير ونود التقدم بطلب الإفراج عن السيدة/ليلى قاسم مديرة مدرسة حمزة للبنات لكونه تم احتجازها في جريمة سرقة للاشتباه بسيارتها في ارتكاب جريمة سرقة علماً بأن السيارة دائماً ماتكون بحيازة السيد/محمد عثمان قاسم الذي يعمل بالسيارة بشكل متواصل.

لذا ولعدم وجود أي مسوغ قانوني لحبسها و لعدم وجود أي دليل يربطها بالواقعة و لكون موطنها معلوم تقدم لكم بطلب للإفراج عنها بالضمانة المناسبة.

ليلى قاسم

20/6/2011م

نص توجيهات النيابة

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخ/مدير البحث الجنائي م/عدن المحترم

بعد التحية

للإفراج فوراً عن المذكورة أعلاه وإن وجدت عليها وقائع جنائية فيتم سرعة إحالة الأوليات و فقاً للقانون ونحملكم مسؤولية التأخير.

و الله الموفق.

                                                                                               القائم بأعمال و كيل نيابة الأمن والبحث