الجنوب .. من منطلق الشرع والقانون

خليج عدن/الضالع/عبد الرحمن النقيب

نظمت الحركة الشبابية والطلابية بجحاف الضالع بالتعاون مع المرصد الجنوبي لحقوق الانسان "ساهر" مساء أمس ندوة بعنوان" قضية الجنوب في الشرع والقانون الدولي" شارك فيها نخبة من خبراء القانون الدولي ومحامون منهم أستاذ القانون الدولي الدكتور محمد علي السقاف، ومسؤول ليبرايشن في جنيف بسويسرا السفير سعيد طالب مقبل، ومن الداخل المحامي عارف الحالمي، الناطق الرسمي لنقابة المحامين الجنوبيين، وفي الندوة التي ادارها الصحفي رائد الجحافي والاعلامي الشاب الدكتور سليم حمدي وحضرها نخبة من الناشطين الحقوقيين والاعلاميين والسياسيين، ومن أبرز الحاضرين السفير أحمد علي حسين، جرى تقديم عدد من المداخلات على مقدمة الموضوع الرئيسي للندوة التي تلاها الصحفي رائد الجحافي.

استهلت الندوة بمداخلة  المحامي عارف الحالمي التي تناول فيها قضية الجنوب من منطلق الشرع ثم القانون، وجاء في مداخلته " أولا فيما يتعلق بالجانب الشرعي لقضية الجنوب فهذا أمر ثابت وواضح بالنصوص القطعية التي تعطي للإنسان حقه في اقامة دولته وتمنع الاعتداء قال تعالى { فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم } وقال تعالى { ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين } وحرم الاعتداء وقتل النفس، وفي ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم { كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه}

وقال أيضا في حجة الوداع { ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا } والعربية اليمنية اعتدت على الجنوب وشعبه في الحرب التي شنتها في صيف 1994م واجتياح الجنوب بالقوة وقتل الأنفس وسلب ونهب حقوق الناس واموالهم، وفي السنة المتواترة بأن من دخل إلى دارك وهو خارج من داره فأنت تقاتله فان قتلته فهو في النار وأنت في الجنة، وهذا في الصحيحين، وهناك نصوص كثيرة لكن للأسف الجمهورية العربية اليمنية جبلت منذ فترة طويلة على استخدام الدين الاستخدام السيء فنجد الذين كانوا يفتون في حرب صيف 1994م نفس المشايخ الذين وقفوا للدفاع عن الحاكم في صنعاء وحرموا الخروج عليه واعتبروا معارضة ولي الأمر كفر، وهم نفسهم اليوم يتشدقون بالثورة الشبابية كما يسمونها ويحللون الخروج اليوم باستخدام وتطويع النصوص الشرعية وفق هواهم ومصالحهم الشخصية، بالأمس كفروا الجنوبيين وأجازوا قتل أطفال ونساء الجنوب وحرضوا على ذلك وجيشوا الجهاديين والجماعات الارهابية والمتطرفين العائدين من افغانستان حيث تحالفوا على اجتياح الجنوب، واستمرت الفتوى ضد الجنوب عند ظهور الحراك السلمي الجنوبي حيث حرموا حتى المسيرات السلمية مثلا المدعو محمد الامام افتى ونشر فتواه في كتيب بأنه من خرج في مظاهرة سلمية فدمه محلل، ومثل هذه الفتوى لا تقوم على اي اساس شرعي ولا يوجد فيها حكم شرعي أو فقهي، لكنهم يعبثون بالدين، وكانوا ولا زالوا إلى اليوم يجمعون ائمة مساجد وآخرين من عامة الناس ويطلقون عليهم صفة العلماء لا طلاق فتاوى دينية، ونحن في الجنوب أصحاب هذه الأرض وملاكها وأصحاب هذا الدار ودارنا هو الجنوب ولا يجوز الاعتداء عليه وما يجري اليوم في الجنوب هو اعتداء ومن حقنا دفع هذا الاعتداء عن دارنا. اما من الناحية القانونية الدولية عندما ننظر إلى الفصل الأول في ميثاق الأمم المتحدة الذي صدر في العام 1945م وبتوقيع الدول الاعضاء فيه بند يؤكد بأنه من حق الشعوب ان تقرر مصيرها ولا يجوز سلب هذه الشعوب حقها في تقرير مصيرها، فما بالكم باحتلال دولة، وفي المادة (78) من نفس الميثاق ورد انه لا يطبق نظام الوصاية على من كان عضوا في الأمم المتحدة وجمهورية المت الديمقراطية الشعبية نالت الاستقلال وكان لها مقعد في الأمم المتحدة وفي مجلس الأمن فهي ممثلة تمثيلا كاملا، ونص هذه المادة (78) يحدد انه لا يطبق عليك الوصاية اي انه لك الاستقلالية كما حدث في سلوفاكيا وبعض دول البلطيق فهناك عضوية موجودة ومقاصد الامم المتحدة في الفصل الاول تحدد بأن التعاون الدولي لا يجاد السلم بين الدول ولا يجوز الاعتداء بالقوة على اي دولة ويحدد في البنود الاخرى انه يجب حل النزاعات سلمياً واذا لم يتم حسمها سلمياً فوفقاً للفصل السابع فانه يتم حسمها عن طريق مجلس الامن، ونحن الذي حصل ان هناك وحدة مشبوهة حدثت ووقع عليها الرئيس علي سالم البيض مع الرئيس اليمني علي عبدالله صالح عام 1990م ولم يستفتي الشعب في الجنوب وعلى الرغم من كل هذا الا ان هناك اتفاقية دولية ترتبت وجرى الاخلال بها من قبل احد الاطراف ما ادى الى خلق ازمة وصراع واعلان حرب على الجنوب واجتياحه بالقوة وخلق كل هذا صراع مستمر الى حد اللحظة، كما ان الازمة التي حدثت قبل اعلان الحرب على الجنوب دفعت بالطرفين الى الجلوس على طاولة مفاوضات برعاية جامعة الدول العربية في مطلع العام 1994م وجرى التوقيع على اتفاقية دولية بين الطرفين واخل بها وكان يفترض انه عقب الاتفاقية تلك عدم جواز احتلال الجنوب وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الانسان وميثاق الامم المتحدة، وهناك توجد قرارات شرعية من مجلس الامن لا تزال سارية المفعول لكن مع الاسف لم تفعل بعد بسبب عدم وجود جهة قانونية قوية تتبنى متابعتها وبسبب تداخل المصالح الاستراتيجية بين الدول لكن لابد ان يأتي يوم لإثارتها والعمل بها مع انه وحتى وان لم توجد تلك القرارات فهنا في الجنوب ارادة شعبية ذات اجماع واسع باستطاعة هذه الارادة الشعبية ان تفرض على العالم الاذعان لا رادة الشعوب، ولكن ما يهمنا هنا هو الوضع القانوني للقضية الجنوبية ومن حق شعب الجنوب ان يلجئ الى استخدام كافة الوسائل المشروعة التي تقود الى استعادة دولته فالقانون الدولي الذي سمح له استخدام الوسائل السلمية يجيز ايضاً استعمال الوسائل الغير سلمية ومنها الكفاح المسلح وهذا ما سيضطر شعب الجنوب للجوء اليه ان لم يتجاوب المجتمع الدولي مع مطالبهم وحل قضيتهم سلمياً"، بعد ذلك وعبر الهاتف من جنيف بسويسرا قدم السفير سعيد طالب مقبل مسئول الليبرايشن في سويسرا مداخلته التي تناولت صلب العنوان الرئيسي وفند فيها الوضع الحقيقي لقضية الجنوب من وجهة نظر القانون الدولي وجاء في المداخلة " قضية الجنوب قضية عادلة وانتم قدمتم شهداء واثبتم للعالم انكم اصحاب قضية، كل ما يمكن قوله وفق حقائق من الواقع وليس كما يجري وبكل اسف من قبل البعض الترويج لأشياء واقاويل باسم القانون الدولي والقرارات الدولية فهناك من يروج او يطرح بانه لا حق لقضية الجنوب، وهذا كله كلام فارغ لان قواعد القانون الدولي آمرة ونافذة هي في مصلحة القضية الجنوبية، لمصلحة شعب الجنوب، وبالنسبة للتصريحات التي تابعناها من بعض الدبلوماسيين الاجانب في صنعاء هم عبارة عن موظفين معنيين في تنفيذ المبادرة الخليجية وعندهم حق في هذا لانهم يريدون تنفيذ مهام معينة لكن في حقيقة الامر مع الاسف اتذكر تصريحات نائب السفير الالماني نسفوا قرارات الجمعية العامة في حق تقرير الشعوب لمصيرها وحق استعادة الجنوبيين لدولتهم وحقهم، نسفوا في طرحهم هذا قواعد القانون الدولي للأسف حتى انا متوقع ان الحكومة الالمانية في سياستها حكيمة وعندها حنكة دبلوماسية وحنكة في ادارة النزاعات ومتأكد جداً انه اذا وصلها هذا الخبر ستتخذ اجراءات ضده لأنه اساء الى دولته اكثر مما يسيء الى شعب الجنوب، وهكذا اخرين سمعت من المتحدثين باسم القانون الدولي، للأسف الشديد يحاولوا يخوفوا الناس اتذكر في هجمة شرسة لان القضية الجنوبية مش بحاجة الى اعتراف الان فهي معترف بها دولياً، حيث نلاحظ البعض يطالب الاعتراف بالقضية الجنوبية، القضية معترف بها على لسان الجميع بن عمر وغيره، الادعاءات التي تحاول تحط من معنوية الجنوبيين حتى على مستوى قيادة الدولة في الشمال يقولون قراري مجلس الامن رقمي 2014 و2051 الصادرين بشان المبادرة الخليجية في ما يتعلق بالأزمة في الشمال انها جاءت لتلغي قراري مجلس الامن المتعلقة بالجنوب وانها مع وحدة اليمن وان مجلس الامن بالإجماع مع وحدة اليمن.. هذا كلام فارغ، لان الحقيقة تكمن في ان بعض العبارات وردت في ديباجة القرارات وهي عبارة عن كلام شكلي ولم تتضمنه الفقرات العاملة نهائياً، وهذا معناة ان قراري 924 و931 ما زالا ساريا المفعول حتى اليوم وهذا موجود في الفقرات الاخيرة للقرارين نفسهما معنى هذا الوضع في الجنوب لم يدرج بعد في الاجندة الدولية، فالوضع معقد في اليمن وحساس جداً في الشمال وبالذات حتى انه وعند لقاءاتي مع مجموعة من المسئولين من اصحاب القرار في ما يتعلق بشئون اليمن عند سالتهم لماذا لم يدرجوا قضية الجنوب في المبادرة الخليجية قالوا بصريح العبارة نحن لم ندرج قضية الجنوب وتخوفنا ان تفشل المبادرة وطرفي النزاع في الشمال قد يتعذروا بها او لا يتحدوا وكنا متفقين عملياً، فالقضية من ناحية عملية وقانونية، اولاً قبل ان نتناولها من الناحية القانونية لابد لنا ان نتكلم ما هو موجود على الارض، اليوم هناك محاولات لضربها وهناك هجمة شرسة ضد الحراك الجنوبي السلمي لفركشته لا يجاد تيارات واتجاهات متعددة لمحاولة احتوائه للبحص عن عناصر تجري تلهث هنا وهناك للدخول في الحوار الوطني الشامل الى ما شاكل من اجل القضاء على القضية الجنوبية، لكن في حقيقة الامر اذا ما اتفق الجنوبيين واتحدوا وانا اعتقد ان ما يجمع الجنوبيين اجمالا هو اكثر من ما يفرقهم، تجمعهم هوية وطن ودولة وهذه كلها مسلوبة منهم لهذا فالغالبية بما يصل نسبتهم الى 90% او 95% مع استعادة الدولة والهوية، إذاً يبقى الشيء الذي نريده هو ان نبحث ما هي الطريق التي يجب ان نسلكها؟ توجد لدينا اسس، هذه الاسس الموجودة اذا مشينا خطوة خطوة باتجاهها يمكن ان نصل الى نهاية النفق، معنى هذا اتذكر انه كان في يونيو من العام 1994م كان في لقاء بين ممثلي الشمال وممثلي الدولة التي اعلنها الرئيس علي سالم البيض بما معناه ان هناك اعتراف ضمني قانونا من قبل الامم المتحدة التي دعت ورعت ذلك الحوار بحضور الاخضر الابراهيمي آنذاك، لذلك اذا مشينا على هذا الاساس اننا دعاة حوار دعاة مفاوضات دعاة لاستئناف الحوار عملياً وليس الرجوع الى نقطة الصفر اليوم لانهم يريدوننا ان نرجع الى الصفر كمحافظة من محافظاتهم ومشكلة من مشكلاتهم مثل صعدة او تهامة.

نعم نستمر على هذا، هناك اعتراف ضمني، هناك طرفي نزاع تحددا في قراري مجلس الامن رقم 924 و931 اذا يمكن ان نتحاور ونتفاوض على هذا الاساس، هذه الخطوة الاولى، بما معناه ان الحراك الجنوبي يجب عليه ان يختار من يمثله، واتذكر ان المجلس الاعلى للحراك الجنوبي في اجتماعه الذي عقده في حضرموت يوم 11 يوليو كان قد عين لجنة تفاوضية برئاسة البيض هذا كان قرار صائب جداً واذا ما سارت الامور بهذا الاتجاه قطعت الطريق امام أي محاولات في ايجاد هذا وذاك في الحوار الوطني اليمني، وهذا يعطيك الحق والاساس القانوني في ان تفاوض وغريب جدا انه في ناس يستدعيهم عبدالكريم الارياني مع حكومة الشمال يذهبوا يتفاوضوا معها وهذه حاجة مخجلة جداً فمن صاحب الدعوة والدعوة كانت اساسها من الامم المتحدة وهناك طرفين الند بالند وهذا هو المفروض وعلى هذا الاساس يجب ان يجلس الطرفين للتفاوض، وفي القانون الدولي يمكن احداً قد يسأل اذا تعنتت صنعاء ورفضت هذا النوع من الحوار ما هو العمل في هذه الحالة؟

في الاساس هناك قرارات دولية للجمعية العامة للأمم المتحدة لها من الخمسينات والستينات والى حد الآن يمكن في حدود عشرين الى ثلاثين قرار بما في ذلك معاهدات ومؤتمرات دولية تمخض عنها قرارات تتعلق بحق تقرير المصير وحق تقرير المصير عادة هذا يدخل في اطار القانون الدولي هذا يمكن ان يتفق مع الوضع في الجنوب في هذه الحالة، وفي حالة اخرى يعطيك الحق للقيام بالاستفتاء في حالة الاختلاف مثلاً، وقد يأتي اليك من يقول لك يجب ان يكون استفتاء وقد بدأوا فعلاً يطلقوا عبارات استفتاء على الوحدة او الفيدرالية او فك الارتباط لكن مثل هذا الكلام لا منطق له فهو مجرد كلام باطل لأنه لا يوجد شيء او حاجة اسمها فيدرالية للأسباب أنها في الجوف.. في الخيال وليست موجودة في الواقع.

بالأمانة الشيء الموجود في الواقع ان هناك وحدة بالقوة وبالمقابل هناك رفض لهذه الوحدة بالقوة.

إذاً الاستفتاء يتم على هذا الاساس، هل انت مع هذه الوحدة بالقوة او مع رفضها؟ هذا الذي يكون وارد حدوثه، وهناك ادعاء آخر يقول الوحدة يجب ان يستفتى عليها بين الشمال والجنوب يعني ان الشماليين يشتركوا في الاستفتاء، بالعكس عندنا ممسكات قانونية ودولية تعطي الحق للجنوبيين ان يتم الاستفتاء عليهم فقط، استفتاء الجماعات او الشعب الذي يطالب بحقه، وعندنا سوابق مثلاً تم استفتاء لجنوب السودان دون شماله هذا عندما تم الاستفتاء على الانفصال في السودان على جنوب السودان جرى الاستفتاء على الجنوبيين فقط ولم يدخل ابنا الشمال في ذلك الاستفتاء ,تيمور الشرقية أيضاً تم استفتائها وسكان إندونيسيا حوالي 100مليون نسمة لا يعقل ان يدخلوا ضمن الاستفتاء لهذا أنا متأكد ان القضية الجنوبية اذا ما التف الجنوبيين حول اختيار لجنة جنوبية موحدة تقوم على استئناف التفاوض الذي بدأ خلال حرب 1994م ومن السهل اختيار هذه اللجنة والاجماع عليها واختيار الرئيس البيض على رأسها وقد اعلن الرئيس البيض صراحه بانه سيوصل الجنوبيين إلى عدن ويترك السلطة وعلى الجنوبيين ومن مختلف مكوناتهم الاقدام على هذه الخطوة، نعم هناك مكونات جنوبية ظهرت وهذا شيء طبيعي فالتعددية شيء جميل والاختلاف أمر وارد ورائع وهذا يعد من قبيل الديمقراطية لكن على هذه المكونات أياً كانت ان تعد العدة وعلى كل مكون ان يعمل له رؤية وبرنامج وتهيئ نفسها على استلام السلطة في المستقبل بعد فك الارتباط ستجري انتخابات وكل منهم يستطيع طرح برنامجه ومشروعه للشعب والشعب يختار من يناسبه لكن اليوم على الجميع ان يلتفون حول موقف موحد وفي هذه الحالة يمكن الوصول الى الهدف وتحقيق الاستقلال فموقفنا اليوم اقوى بكثير من موقف الشمال"، بعد ذلك تقدم المشاركون باستفسارات ومداخلات وجاء في رد السفير على استفسارات ومداخلة المحامي عبدالفتاح علي بخصوص الانتهاكات التي تطال شعب الجنوب ودور منظمة الليبريشن تجاهها, فقال السفير طالب " اننا نتابع الوضع في الجنوب منذ فترة طويلة من التسعينات مع الاجهزة المعنية في الامم المتحدة لكن فيما مضى كان التعاطي مع ما يجري على اساس انتهاكات لحقوق الانسان في اطار الدولة اليمنية الواحدة وتعرضت الحكومة اليمنية لضغوط كبيرة ومواقف من المجموعة الدولية وطلب الامين العام للأمم المتحدة من الرئيس اليمني ان يبعث وفود في هذا الامر واتذكر انه جاء باجمال على رأس وفد كبير ثم وفد برئاسة علي الانسي وعبدالله احمد غانم وهكذا كان وفد برئاسة عبدالكريم الارياني في طريقه قبل ان يتوقف في الاردن لحدوث وفاة عبد الرحمن الارياني آنذاك، وكنا دائماً نطرح قضايا الجنوب حتى نرفع المعاناة عن شعب الجنوب لكن النضرة آنذاك في التسعينيات على اساس انها انتهاكات في اليمن ومنذ قيام الحراك السلمي الجنوبي في 2007م استطاع الجنوبيين بحراكهم السلمي هذا وبصدورهم العارية ان يثبتوا قضيتهم وبحراكهم سبقوا الثورات العربية بالطريقة السلمية وهذا شيء عظيم يجب ان يحترمه اي انسان في هذا العالم وان يفهموا ان قضيه الجنوب قضية عادلة وان معاناه الجنوب يجب ان ترفع عنهم، وبالفعل في هذا الاطار تم ارسال وفود من المفوضية السامية لحقوق الانسان مرتين او ثلاث مرات وهذه المرة بالذات الى عدن واحب ان اطلعكم على اننا نسعى على انتزاع قرار اخير تدرج فيه قضيه الجنوب في الدورة القادمة من شهر سبتمبر القادم

والناس متعاطفون مع القضية الجنوبية، مع القضايا الاخلاقية الشيء العظيم ان المجتمع الجنوبي مجتمع ينبذ ويرفض الارهاب وهذا مهم جداً لأنه طالما اثبتم للعالم انكم ضد الارهاب واثبتم للعالم انكم تناضلون بالطرق السلمية سيصدق العالم معكم، وحول ما يروج البعض ان غياب الدعم يمثل عائقا للوصول الى الهدف قال السفير سعيد طالب ان شعب الجنوب معتمد على ذاته وهذا فخر للجنوبيين، المجتمع الدولي يقف الى جانب الشعوب المضطهدة التي تعاني من الظلم، وقد جرى اعتماد الكثير من التقارير وهذا بحد ذاته يعد دعم وبالنسبة لمن يطرح مسألة او مصطلح تبني القضية الجنوبية فالأمور ليست كما نريد، القضية بحاجة الى ان يثبتها اصحابها، انت موجود على الارض وقوي ستثبت وجودك وما ضاع حق ورائه مطالب، في الأخير كلما وضحت الرؤية وتعرف ماذا تريد بالضبط فان الآخرين سيدعمونك، لا اخفي عليكم انني حملت رسالة من الرئيس البيض الى رئيس وزراء بريطانيا، والتقيت بمسؤولين ودبلوماسيين هناك قالو لنا بالنص توحدوا ونحن سندعم مواقفكم مهما كانت هذه المواقف، موقف هذه الدول تقول نحن مع السيادة الاقليمية شيء طبيعي في الوضع الراهن ولكن لسنا مع الشرعية الوحدوية المشبوهة، نائب السفير الالماني بصنعاء الذي اثار ضجة بمقالة حول الجنوب انا التقيت بممثل المانيا في مجلس حقوق الانسان، وكان لنا حديث حول هذه المسألة وتحدث في السياسة الخارجية الالمانية، غير ما قاله نائب السفير الالماني، الى درجة ان ورقة العمل التي قدمها الرئيس البيض تطابقت تماماً مع ما طرحه وقال نحن مع هذه الآراء الحكيمة والتي يمكن ان توصل الى حل، جماعة الاتحاد الاوروبي ايضاً حرصوا على ان يبعثوا ورقة العمل الى اجتماع وزرا الخارجية في بروكسل.

القضية الجنوبية تتقدم والعالم جاهز ان يسمعك لكن فقط اتفقوا.. توحدوا، واذا المجلس الاعلى للحراك السلمي أقر ان البيض هو ممثل الجنوب ويكون رئيس لجنة تفاوضية بالتالي سيأتون اليه ويمكن التفاوض معه، لكن عندما يأتي عشرين تيار وكل واحدمنهم يقول انه هو الذي يمثل الجنوب ويتسابقون الى الحوار الوطني الشامل كأننا محافظة يمنية مع ان الجميع متفقين على استعادة الدولة استعادة الهوية وبحاجة الى التحرير"، وحرص مديرو الندوة على أن يقدم الدكتور محمد علي السقاف أستاذ وخبير القانون الدولي المداخلة الاخيرة التي شارك فيها عبر الهاتف من مقر تواجده في مصر العربية، وجاءت مداخلة الدكتور السقاف " أود في طرحي ان اركز على بعض الظواهر في الداخل وفي العلاقات الاقليمية والدولية ولذلك سأبدأ من هذه الظواهر ذات العلاقة ولها أبعاد دولية ويهتم بها المجتمع الدولي والقانون الدولي بعين الاعتبار بعض هذه الظواهر موجودة وبعضها يجب أن تكون موجودة، فمثلا رفع أعلام الجنوب في إطار دولة رسمية تسمى الجمهورية اليمنية، وهذا غالبا ما يركز عليه المجتمع الدولي حتى أن جمال بن عمر أخذ بعين الاعتبار وجود اعلام الجمهورية العربية اليمنية في صنعاء وتعز وفي عدن لم ير سوى الأعلام الجنوبية(أعلام جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية) وهذا مهم على مستوى القانون الدولي، الأمر الآخر غياب اي تواجد للدولة في مناطق عديدة من الجنوب مثل الضالع لم تمارس السلطة المركزية دورها كدولة ولا وجود للسلطات الأمنية فيها منذ العام 2010م، وهكذا عندما تخرج أراضي معينة من سيطرة السلطة المركزية فهذه خطوة مهمة يجب أن تعمم على مستوى الجنوب، الأمر الآخر ما حدث خلال العام الجاري 2012م من اعلان منظمات المجتمع المدني فك ارتباطها عن منظمات المجتمع المدني في صنعاء مثل نقابات المحامين والصحافيين والمعلمين والاطباء وغيرها، وهذه من المظاهر الهامة جدا وهذا معناه أن هناك سلطتين في بلد يدعي انه دولة واحدة، وهذا مهم جدا على مستوى المجتمع الدولي والقانون الدولي، ويبقى أهم شيء أتمنى أن يحدث وهذا اقتراح سبق وتقدمت به وهو لو يقوم كافة أعضاء مجلس النواب الجنوبيين بتقديم استقالاتهم والعودة إلى الجنوب من أجل اطهار المجلس في صنعاء ليس سوى عبارة عن مجلس يمثل الشماليين، وندعو الجنوبيين بل وأتمنى أن يقدموا على هذه الخطوة في حين أن المجلس القائم هو برلمان غير شرعي وغير دستوري لأن مدته انتهت من قبل وجرى تمديده، ولماذا لا يفعلها الجنوبيين، إذا كان الشباب يقدمون التضحية بأرواحهم من أجل الجنوب، فاعتقد أن الجنوبيين في ذلك المجلس لا يبخلون على الجنوب فانهم سيضحون بالامتيازات المالية التي بسببها يجعلهم هناك حتى اليوم وهذا لا يمثل خسارة عليهم لأن جميعهم جاءوا من أسر فقيرة وستكون المسألة مجرد وقت والغرض من هذا هو الضهور أمام العالم والسفارات التي تمثل دول العالم في صنعاء أن هناك أجهزة متوازية أحدها تابعة للدولة التي جمدت عضويتها في الأمم المتحدة، والثانية متواجدة في صنعاء، وحتى أن هذه الخطوات ستكون رد على حجة الأخوة المنادين بالفيدرالية، وبهذا الأسلوب وبهذا العمل نحيي من جديد وننشئ مؤسسات جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.

على مستوى الموقف الدولي أريد أن ألوم كل الجنوبيين الذين نزحوا إلى الخارج لأنهم لم يقوموا بالتعريف بقضية الجنوب بالشكل المطلوب، وقد انتابني الحزن في تجربة زيارتي الأخيرة للنرويج عندما قمت بمعية الأخ أحمد الدياني بزيارة الكثير من المنظمات والاحزاب السياسية هناك ووجدناهم يجهلون القضية الجنوبية وليس لديهم معرفة بالذي يجري في الجنوب، وأتمنى لو يوجد اهتمام بمثل هذه الأمور، وكان الرئيس علي سالم البيض قد تجاوب ودعم نشاط المنظمات لكن الدعم توقف، وعلينا أن نأخذ بعين الاعتبار لم يعتدوا على السعودية وبالتالي هنا نبحث عن سبب اعتقالهم وهذا الاجراء لم يدخل ضمن اتفاقية او معاهدة الطائف سنة 1934م ولا يوجد هناك اي سند قانوني اتمنا ان تفرج السعودية عن اولئك المعتقلين لانهم في نهاية المطاف نوع من رد الجميل نحو شعب الجنوب وتأكدوا اننا نمضي في الطريق الصحيح وقد يأخذ مننا وقت حتى تحقق امالانا وربما ستكون هناك مفاجئات وقد تتسارع الامور والاحداث لهذا على جميع الاخوة وخاصة الشباب ان يقوموا بجمع اكبر عدد من المعلومات عن ما يحدث في الجنوب من ناحية انتهاكات حقوق الانسان من جرائم تطال شعب الجنوب وتوثيقها واتمنى ان يوجد مركز معلومات، من ناحية ثانية ارجو لو يجري التنسيق مع الجنوبيين الذين يعملون مع السلطة لجمع المعلومات التي تكشف الجانب المادي والاموال والثروات المنهوبة من الجنوب ويجري استغلالها في الشمال، لأنه يوم من الايام ستكون هناك مقاصاة ويجري حصر وحساب لكل هذه الاموال التي تخص الجيل القادم من الجنوبيين وانا واثق ان شباب مثلكم في الضالع وفي الجنوب انكم على قدر من الثبات والمسؤولية تجاه قضية الجنوب وانكم ستواصلون المسيرة حتى تحقيق الهدف الذي تسعون من اجله"