قيـادي اشتـراكي يطـالب بتشكيـل حكومة انقـاذ وطني

خليج عدن/خاص

طالب القيادي الاشتراكي عيدروس النقيب الرئيس عبدربه منصور هادي بتشكيل حكومة انقاذ وطني، مؤكدا انه لا يمكن لحكومة الوفاق الوطني أن تعيش وفاقا طالما ظل جزء كبير منها يتلقى تعليماته من خارج الحكومة.

واضاف: حالة الانقسام التي تعيشها حكومة الوفاق الوطنية لا تؤثر على حالة الوفاق وحدها، بل إنها تشل نشاط الحكومة وتحولها إلى كيان منشطر يعطل نصفه النصف الآخر، ويمكننا هنا الإشارة إلى الكثير من الشواهد التي تؤكد ذلك، فحينما يقف وزير الخارجية في مؤتمر صحفي لينفي كلام رئيس الوزراء، وحينما يستقيل أحد الوزراء بمبررات مختلفة، من بينها استمرار الشباب في الساحات وغياب الرؤية الواضحة لدى حكومة الوفاق، وإن كنت على يقين أن كل الحكومات السابقة التي كان عضوا فيها لم تكن تمتلك أي رؤية لأي قضية، وعندما تتعرض وزارة الداخلية للاقتحام من قبل عناصر تقول أن الرئيس المخلوع وعدها بوظائف، ويشارك الأمن المركزي في عملية الاقتحام،. . . كل هذا لا يعبر عن أي وفاق في عمل الحكومة بقدرما يعبر عن انشطار واضح في كيان يفترض أنه قائم على الوفاق.

واشار الى انه لكي يكون لدينا حكومة تعيش حالة من الوفاق الحقيقي ـ حتى وإن لم تسم حكومة وفاق وطني ـ فإنه يقع على رئيس الجمهورية اتخاذ مجموعة من الخطوات الإجرائية العاجلة والعملية ومن أهم هذه الخطوات:

•           استبدال الحكومة الحالية بحكومة إنقاذ وطني تتألف من الأخصائيين الماهرين أو من يسمون بالتكنوقراط وعدم ربطها بأي التزام حزبي وبقاء الأحزاب كلهاخارج الحكم حتى يتم إجراء انتخابات برلمانية في أجواء طبيعية تفرز حكومة قائمة على الأغلبية البرلمانية الحقيقية وليست المزيفة.

•           إعادة صياغة بنية المؤسسة العسكرية والأمنية على أسس جديدة تحولها من مؤسسات تابعة لأفراد إلى مؤسسات وطنية مهنية غير سياسية، تخضع فقط للسلطة المدنية الشرعية.

•           اقتران الاستفادة من قانون الضمانات بالخروج من السياسة ومن البلد ورفع الحصانة عن كل من لا يزال يمارس السياسة سواء في الوظيفة الحكومية، العسكرية والإدارية والبرلمانية، أو الوظائف الحزبية ومنظمات المجتمع المدني.

•           ، محاكمة كل من ارتكب مخالفات وجرائم بعد التوقيع على المبادرة الخليجية، مهما كانت مكانته باعتبار هذه الجنايات تأتي خارج اختصاص قانون الحصانة (سيء الذكر) الذي لا ينطبق إلا على ما قبل التوقيع على المبادرة.

•           البدء بحملة جادة لمكافحة الفساد وتقديم عينات حقيقية من الفاسدين للقضاء ليقول فيهم كلمته وليكونوا عبرة لبقية الفاسدين، من ظهر منهم ومن لا يزال متسترا.

•           تحرير القضاء، محاكم ونيابات، من التبعية السياسية ومنح الاستقلالية الكاملة للسلطة القضائية لتمارس عملها بعيدا عن أي وصاية أو تأثير.

•           حل البرلمان القائم الذي انتهى عمره القانوني منذ سنوات بعد أن تحول إلى عامل إعاقة لأي اتجاه نحو التوافق الوطني والتغيير المنشود، والتوافق على جمعية تأسيسية مؤقتة تكون مهمتها الرئيسية إعداد الدستور الجديد بما يتضمن معالجة القضايا المفصلية وفي المقدمة القضية الجنوبية وشكل نظام الحكم، وشكل الدولة، وصياغة النظام الانتخابي الذي في ضوئه يمكن إجراء انتخابات تنافسية حرة ونزيهة.