مطلوب ضمانات تنفيذ نتائج الحوار الوطني حتى لا تتكرر مؤامرة استهداف نتائج الحوار الوطني

314

 

أهمية مؤتمر الحوار الوطني المقرر انعقاده في الشهور القليلة القادمة في انه سيستوعب ممثلي كل مكونات المجتمع.. السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي دون استثناء احد، هكذا حدد له أن يكون وهكذا يجب أن يكون ، وبهكذا وضوح وشمول في المشاركة يجب أن ينعقد.. 

وبهكذا حوار وهكذا مؤتمر سيتم الوقوف أمام كل مايتعلق بأوضاع البلاد والعباد.. يشمل ذلك تقييم مسار الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ابتداء من مابعد ثورة 26 سبتمبر 1362م وثورة 14 أكتوبر 1963م ومرورا باتفاقية الوحدة 1990م ومرحلتها الانتقالية وما رافقها من مشكلات وصعوبات وتأمرات واغتيالات وزرع الإرهاب وتغذية الإرهابيين حتى قيام الحرب عام 1664م وما تلاها من تصفيات حسابات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ، وفساد في الأرض شمل سرقة الأراضي والملكيات العامة وقهر الناس وظلمهم وانتهاك حقوقهم ليس بسبب انتماءاتهم السياسية والحزبية ولكن حتى لمجرد انتماءاتهم المناطقية  (الجنوبية)..!!

إن أهمية مؤتمر الحوار الوطني المنشود في كونه أول مؤتمر وطني يشارك فيه الجميع _هكذا يجب أن يكون_ يقف أمام كل مايتعلق بالبلاد والعباد في هذا الوطن المغبون والمطلوب على  أمره_وتتمرد له مهام كاملة في تحديد الحلول والمعالجات لكل المشكلات التي واجهت وتواجه الناس والبلاد، وتوفر شروط الانتقال والتحول الديمقراطي نحو مجتمع جديد ، ويمن جديد يتسع فيها مساحة مشاركة المجتمع والموظنيين في إدارة البلاد وفي اتخاذ القرارات التي تتعلق بالحياة والمستقبل وتوفر ضمانات إقدام المواطنة، واحترام حقوق الإنسان وتضمن قيام حكم رشيد تتجسد فيها الشفافية والمحاسبة والمكافحة لكل  صور الفساد وتضمن العدالة الاجتماعية وتضمن القضاء المستقل والنزيه الضامن للعدالة، تضمن كل الحقوق الديمقراطية ونزاهة اختيار ممثلي الشعب في مختلف الهيئات والمواقع حيث تصنع القرارات السياسية والقوانين التشريعية وحيث تنفذ هذه القرارات والتشريعات.

أن قيام الدولة الاتحادية الفدرالية كبديل للدولة والسلطة المركزية التي تتحمل جزءاً رئيسياً في المشكلات التي واجهت البلاد والعباد يجب أن تحتل جزءا وافرا من البحث والدراسة من قبل المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني، وبما يوصل إلى معالجات تنهي هذه المشكلات ومعوقات بناء وتطور المجتمع والبلاد.

وعلينا الإشارة هنا إلى أن إدانة النظام  والسلطة المركزية وتحميلها المسؤولية الكاملة لإفشال وحدة 22 مايو 1990م ليس جديدا فهذا ماتم التوصل إليه من قبل ابرز القوى السياسية الفاعلة في البلاد بعد مرور ثلاثة أعوام على هذه الاتفاقية والذي تم من خلال لجنة الحوار الوطني التي تشكلت بتمثيل لمختلف هذه القوى السياسية والاجتماعية حيث توصلت هذه القوى أثناء تقييمها للفترة الانتقالية للوحدة.. (الثلاثة أعوام - بعد اتفاقية الوحدة) أن استمرار الوضع كما هو عليه لن يؤدي إلى تفجر مزيد من الصراعات السياسية والى فشل الوحدة ، بعد أن ارتبطت تطبيقات الوحدة بسيطرة الحكم العائلي العشائري، القبلي والمتنفذين العسكريين من العائلة والمقربين وأصحاب المصالح .

ولهذا رأت هذه القوى السياسية والاجتماعية حينها أن الحل لضمان استمرار وحدة 22مايو1990م هو إعادة مراجعة لطبيعية النظام السياسي القائم وتحويله من نظام مركزي إلى نظام (فدرالي) بتقسيم البلاد إلى عدد من المخاليف والاقاليم يتم فيه إلغاء مركزية الحكم والحاكم والسلطة واستبداله بنظام يتجسد فيه الحكم المحلي الكامل والسلطة المحلية الكاملة ويتم من خلاله استيعاب الخصوصيات الثقافية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية  والتراثية في كل محافظة من المحافظات المكونة للدولة ( الاتحاد)..

ولأن القوى المعادية للوحدة اليمنية والمعادية لاتفاقية 22 مايو 1990م والتي بعض رموزها تتباكي اليوم كذباً على الوحدة وتهدد من يخالفها بالقتل والدمار وجدت فيما خرجت به لجنة حوار القوى الوطنية والاجتماعية من خلال وثيقة “العهد والاتفاق” فقد عملت على وضع خطط التأمر لإفشالها وقتلها  وهذا ماحصل في حرب 1994م وكانت الإحداث والممارسات والإجراءات التي تلت تلك الحرب الظالمة تأكيد على ذلك حيث تم إلغاء كل الاتفاقيات التي تم الاستناد لها في وضع وصياغة اتفاقية الوحدة (اتفاقية السلك الدبلوماسي ، اتفاقية تغيير عملة البلاد (حيث كنت الاتفاقية تغيير العملة من الريال إلى درهم، اتفاقية التجارة والصناعة، اتفاقية القضاء واستقلاله، اتفاقية توحيد الاجهزة الأمنية، وتوحيد القوات المسلحة، اتفاقية الموانئ، اتفاقية الطيران والنقل، اتفاقية الخدمة المدنية واتفاقية النظام المالي والرقابة والمحاسبة وغيرها) من الاتفاقيات التي كانت لجان الوحدة (المشتركة) قد قامت بإعدادها طوال سنوات من الجهد والعمل والتواصل..

وتم الاستمرار بالعمل بأنظمة وقوانين الجمهورية العربية اليمنية.. وبهذا كان الإقرار بقتل وإنهاء وحدة 22 مايو 1990م ولهذا نحن في حاجة إلى وقفة مراجعة وتقييم المسار الممتد من 22 مايو 1990م حتى اليوم 2012م من خلال هذا المؤتمر الوطني للحوار المنشود الذي يأتي اليوم في ظل تغيرات هامة تفرضها تطورات الأوضاع داخل البلاد والإقليم والعالم..  

لكن وهذا هو الأهم كيف يمكن توفير ضمانات احترام وتنفيذ ماتم التوصل إليه من هذا الحوار الوطني حتى لاتتكرر ماحصل لنا مع اجتماعات الحوار الوطني التي عقدت في عدن عام 1994م وخرجت بوثيقة العهد والاتفاق وإذا بنا نفاجئ بإعلان حرب عليها وتحولت على ألسنتهم من وثيقة العهد والاتفاق إلى وثيقة العار والنفاق..!!

سيما وان من كانوا بتلك الحرب ومن كانوا وراء إفشال وقتل وثيقة العهد والاتفاق لازالوا في مواقع التأثير والقرار والنفوذ..!!