الملك سلمان بن عبد العزيز يجري أكبر تعديلات في السعودية

خليج عدن/ خاص


أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية، مساء أمس، أوامر ملكية قضت باعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين.

ونصت الاوامر الملكية التي بثتها وكالة الأنباء السعودية "واس" على تعيين الأمير مقرن بن عبدالعزيز ولي العهد نائبا لرئيس مجلس الوزراء والأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي ولي العهد نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية والأمير سعود بن فيصل بن عبدالعزيز وزيرا للخارجية.

كما نصت الأوامر الملكية على تعيين الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير دولة وعضوا بمجلس الوزراء مستشارا لخادم الحرمين الشريفين والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزيرا للحرس الوطني والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وزيرا للدفاع والشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ وزيرا للشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.

كما تنص الأوامر الملكية على تعيين الدكتور وليد بن محمد بن صالح الصمعاني وزيرا للعدل والدكتور مطلب بن عبدالله النفيسة وزير دولة وعضوا بمجلس الوزراء والدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير دولة وعضوا بمجلس الوزراء والمهندس علي بن إبراهيم النعيمي وزيرا للبترول والثروة المعدنية والدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزيرا للمالية والمهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين وزيرا للمياه والكهرباء والمهندس عادل بن محمد بن عبدالقادر فقيه وزيرا للعمل والدكتور شويش بن سعود بن ضويحي الضويحي وزيرا للإسكان والدكتور بندر بن محمد بن حمزة أسعد حجار وزيرا للحج والدكتور محمد بن سليمان بن محمد الجاسر وزيرا للاقتصاد والتخطيط والدكتور توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزيرا للتجارة والصناعة والأستاذ محمد بن فيصل بن جابر أبو ساق وزير دولة وعضوا بمجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى والدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير دولة وعضوا بمجلس الوزراء والمهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل وزيرا للنقل والدكتور محمد بن إبراهيم السويل وزيرا للاتصالات وتقنية المعلومات والدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزيرا للشؤون الاجتماعية والدكتور سعد بن خالد بن سعدالله الجبري وزير دولة وعضوا بمجلس الوزراء والأستاذ محمد بن عبدالملك بن عبدالله آل الشيخ وزير دولة وعضوا بمجلس الوزراء والمهندس عبداللطيف بن عبدالملك بن عمر آل الشيخ وزيرا للشؤون البلدية والقروية والأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب وزيرا للصحة والأستاذ خالد بن عبدالله العرج وزيرا للخدمة المدنية والدكتور عادل بن زيد الطريفي وزيرا للثقافة والإعلام والأستاذ عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزيرا للزراعة والدكتور عزام بن محمد الدخيل وزيرا للتعليم.

كما قضت الأوامر الملكية دمج وزارتي التربية والتعليم ووزارة العليم العالي في وزارة واحدة يطلق عليها وزارة التعليم .

وتنص الأوامر الملكية أيضا على الغاء الأجهزة التالية: اللجنة العليا لسياسة التعليم واللجنة العليا للتنظيم الإداري ومجلس الخدمة المدنية والهيئة العليا لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ومجلس التعليم العالي والجامعات والمجلس الأعلى للتعليم والمجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن والمجلس الاقتصادي الأعلى ومجلس الأمن الوطني والمجلس الأعلى لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والمجلس الأعلى لشؤون المعوقين .

كما ينص على أن ينشأ مجلسان يرتبطان تنظيميا بمجلس الوزراء على النحو الآتي : مجلس الشؤون السياسية والأمنية ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ويسمى رئيساهما وأعضاؤهما بأمر ملكي من أعضاء مجلس الوزراء بالإضافة إلى رئيس الاستخبارات العامة.

ويشكل مجلس الشؤون السياسية والأمنية على النحو الآتي : النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيسا ووزير الخارجية عضوا ووزير الحرس الوطني عضوا ووزير الدفاع عضوا ووزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد عضوا والدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عضوا والدكتور سعد بن خالد الجبري وزير دولة عضو مجلس الوزراء عضوا ووزير الثقافة والإعلام عضوا ورئيس الاستخبارات العامة عضوا ويكون أمين عام مجلس الوزراء أمينا للمجلس.

كما تنص الأوامر الملكية على أن يعفى الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة من منصبه.

كما يعفى الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز أمين عام مجلس الأمن الوطني المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين من منصبه.

ويعفى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم من منصبه ويعفى الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض من منصبه .

ويعين الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشارا لخادم الحرمين الشريفين وأميرا لمنطقة مكة المكرمة بمرتبة وزير .

ويعين الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أميرا لمنطقة الرياض بمرتبة وزير .

ويعين صاحب الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أميرا لمنطقة القصيم بمرتبة وزير .

ويعفى الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز رئيس الاستخبارات العامة من منصبه.

وتنهى خدمة الفريق خالد بن علي بن عبدالله الحميدان العسكرية ويعين رئيسا للاستخبارات العامة بمرتبة وزير .

ويعين الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشارا لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير .

ويعين الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي مستشارا لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير .

ويعين الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشارا لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير ويعين الأستاذ حازم بن مصطفى عبدالواحد زقزوق رئيسا للشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير .

كما تنص الأوامر الملكية على صرف راتب شهرين أساسين لجميع موظفي الدولة السعوديين من مدنيين وعسكريين وصرف مكافأة شهرين لجميع طلاب وطالبات التعليم الحكومي داخل المملكة وخارجها وصرف معاش شهرين للمتقاعدين على نظام المؤسسة العامة للتقاعد ونظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وتنص أيضا على تعديل سلم معاش الضمان الشهري وفق الجدول المرفق وصرف مكافأة راتب شهرين لمستفيدي الضمان الاجتماعي وصرف مكافأة إعانة شهرين للمعاقين وضم قوائم الانتظار للمعاقين لإعانة المعاقين اعتبارا من تاريخه وصرف مبلغ ملياري ريال دعما للجمعيات المرخصة بوزارة الشؤون الاجتماعية ودعم مجلس الجمعيات التعاونية بمبلغ 200 مليون ريال وتقديم دعم مالي للجمعيات المهنية المتخصصة المرخص لها مقداره عشرة ملايين ريال لكل جمعية .

كما تنص الأوامر على دعم كافة الأندية الأدبية المسجلة رسميا بالمملكة بمبلغ عشرة ملايين ريال لكل نادي ودعم الأندية الرياضية بمبلغ عشرة ملايين ريال لكل نادي من أندية الدوري الممتاز ومبلغ خمسة ملايين ريال لكل نادي من أندية الدرجة الأولى ومبلغ مليوني ريال لبقية الأندية المسجلة رسميا .

ويعتمد مبلغ عشرين مليار ريال لتنفيذ خدمات الكهرباء والمياه ويخصص مبلغ 14 مليار ريال من المبلغ المعتمد في البند أولا من أمرنا هذا لتنفيذ إيصال الكهرباء ومبلغ 6 مليارات ريال لتنفيذ إيصال المياه .

كما تنص الأوامر على العفو عن السجناء في الحق العام وفق القواعد الواردة ببرقية وزارة الداخلية رقم 46638 وتاريخ 7 / 4 / 1436هـ .