وزير النقل باسلمه: لن نخصخص ميناء عدن وسنشرك القطاع الخاص لتحسين الخدمات

حاوره/ وائل القباطي

 

 

 

نفى وزير النقل م. بدر باسلمه صحة أي ادعاءآت بتوجه الحكومة إلى خصخصة موانئ عدن او أي قطاعات أخرى تابعة لوزارة النقل، موضحا أن هناك امكانية لإشراك القطاع الخاص في تشغيل بعض الخدمات الخاصة بجوانب النقص والعجز الحكومي، مؤكدا وجود فرق بين الخصخصة وإشراك القطاع الخاص في تحسين خدمات الموانئ، نافيا صحة أي اعتقادات او شائعات عن امكانية البيع او التنازل عن الملكية والتبعية والسيادة الحكومية على الموانئ وقطاعات النقل.

 

الاضربات اضرت بالميناء

واكد أن ميناء عدن يتمتع بكفاءآت عمالية وإدارية ولكنه بحاجة ماسة اليوم الى العودة الى موقعه الحقيقي كثاني ميناء بالعالم ، عبر تجاوز سوء الخدمات وزيادة كلفة خدمات الترانزيت. مؤكدا ان الاضرار بالميناء وحركته يضر بمدينة عدن وكل ابنائها بالدرجة الأولى واليمن ومصالحه بشكل عام.

واستطرد قائلا: حقوق العامل مسؤولية الدولة التي من واجبها ايضا تشغيل الخدمات الملاحية الخاصة بالميناء، فالهم والمشكلة التي تؤرقنا اليوم تتعلق بضرورة استعادة الدور العالمي لميناء عدن مقابل تحقيق مطالب العمال والاهتمام بكيفية تنمية ميناء عدن وتطوير المدينة من خلال خدمات خاصة تنافسية اسوة بميناء دبي ولتقديم افضل خدمات للشركات الملاحية وأكد على الحاجة لتطوير الميناء من خلال الارتقاء بالخدمات واصلاح القوارب والسحابات المتهالكة،وشدد على ضرورة معالجة وضع الميناء وتوفير فرص عمل والاهتمام بحقوق العاملين وتقديم الخدمات بشكل تنافسي يضمن كلفة أقل وخدمات اسرع بالميناء لجذب شركات التنافس.

 

لجان لمعالجة وضع العمال

 وأكد استعداد وزارته لتلبية كافة المطالب الحقوقية للعمال بالميناء وفقا لقانون العمل والشؤون القانونية، وبعيدا عن الاضرابات المدمرة للميناء وسمعته ومصالحه المشتركة، مؤكدا ان الوزارة ابدت استعدادها للتجاوب مع كل المطالب الحقوقية للعمال، وشكلت لجان للبحث عن حقوقهم وتلبية مطالبهم ، مؤكدا أن أي خسائر بالميناء هي خسائر للجيل بكله وليس للميناء أو ادارته، و ان دور النقابة مقتصر على الجانب الحقوقي للعمال فقط وليس لها أي حق إداري أو سلطوي في مسألة تحديد من يكون المدير او غيره للميناء.

 وقال ان وزارته والحكومة ملتزمتين باي شيء تقرره اللجان المشكلة من وزارة الخدمة المدنية والشؤون القانونية بخصوص حقوق عمال ميناء الحاويات، مشدد على انه لن يعد بأي شيء لا يمكن الالتزام به بخصوص أي متطلبات اخرى، خصوصا انهم يطالبون باضافة سنوات الخدمة مع القطاع الخاص اذا ما تم تثبيتهم.

 

تجميد المشروع الصيني

وكشف وزير النقل عن تقديم شركة صينية قرضا بـ" 570 مليون دولار" لتوسيع وتطوير ميناء وخدمات الترانزيت وفقا لمعايير عالمية من خلال زيادة العمق الى 18 متر وتطويل المرسى ، وقال أن الجانب الحكومي اليمني وافق على القرض ورفع به الى الجانب الصيني الذي جمد القرض نظرا للضروف الامنية.

 واشار الى أنه خلال لقاءه بالسفير الصيني بصنعاء، سأله عن القرض وسبب تجميد بلاده له وماله من اهمية في انعاش ميناء عدن، وكان رده أن ميناء عدن لايستوعب, الا 30 من اجمالي قدراته الاستيعابية المطلوبة،وأبلغه أن تجميد بلاده للقرض يأتي لاستكمال قراءة الواقع السياسي واستطلاع تطور الاوضاع باليمن. وأعلن وزير النقل استعداد وزارته تقديم كافة الحقوق المتعلقة بعمال ميناء عدن، وفقا لقانون الخدمة والعمل وعلى ان تم الالتزام بها من الجميع وعلى ان يتم ايقاف الاضرابات التدميرية للميناء المرتبط بحركة وتطور مدينة عدن بشكل عام، وليس بمجرد 300 او400 موظف.