​​​​​​

350 مليون ايرادت قلعة صيرة تشعل خلاف بين المجلس المحلي والثقافة

عدن جلف/ عادل خدشي

اشعلت 350 مليون ريال ايرادت قلعة صيرة سنويا خلافات حادة بين المجلس المحلي بمديرية صيرة ومكتب الثقافة بعدن.

واتهم مدير إدارة قلعة صيرة بعدن السلطة المحلية بمديرية صيرة باقتحام مبنى تابع لمكتب ثقافة عدن بأوامر من مدير عام مديرية صيرة شيخ بانافع .

وقال مانع أحمد الحدي مدير إدارة قلعة صيرة لـ/عدن جلف/ ان بانافع كلف شخصين لا صلة لهما بمكتب الثقافة بعدن، حيث أصدر أمر إداري رقم (1) لعام 2014م باستلام وتسليم إدارة قلعة صيرة من الإدارة السابقة التي يتحمل مسؤوليتها حتى اقتحام المبنى الأخ مانع الحدي على أنْ يقوم الطرف الأول مانع الحدي بتسليم كافة الدفاتر غير المستعملة وكل ما بحوزته من أختام وتـرقم وغيرها للأخ / سالم كوكع وتشكيل لجنة للاستلام والتسلم بالمديرية وجرد كل المبالغ التي استلمها وأين وردت واللجنة مكونة من التاليين اسميهما:

1 . عائش قادري رئيس لجنة الخدمات بمديرية صيرة.

2 . رضا رشاد عضو المجلس المحلي بمديرية صيرة.

وفي السياق نفسه قال مانع الحدي مدير إدارة قلعة صيرة : إنني أوجه بلاغـا رسميـا إلى النائب العام بمحافظة عدن ووزير الثقافة ومحافظ محافظة عدن وللوقوف إلى جانب ممتلكات الشعب.. حيث أنَّ الشخصين المكلفين من قبل مدير عام مديرية صيرة لا صلة لهما بالوظيفة العامة.

والصحيفة تحتفظ بالأمر الإداري الذي صدر في 16 فبراير 2014م من قبل مدير عام مديرية صيرة الأخ شيخ بانافع، والخطاب الموجه إلى مدير عام مديرية صيرة حيث أفاد أنـَّه وجه مكتب الثقافة بعدن رسالة رسمية يخاطب فيها مدير عام مديرية صيرة الذي أحاطوه علمـًا بأن وزارة الثقافة وهيئاتها هي المختصة بموجب التشريعات الثقافية في الإشراف والحماية والإدارة للمدن والمواقع التاريخية والأثرية.

وأوضح مكتب الثقافة بعدن أنـه هو الجهة المناط بها إدارة قلعة صيرة بالمحافظة وعين مديرا لها الأخ / مانع الحدي بموجب قرار المحافظ رقم (202) لعام 2005م، باعتبار مثل هذه التعيينات من اختصاص المحافظين استنادًا لما تقره المادة (43) من قانون السلطة المحلية والمادة (62) من لائحته التنفيذية، فإن الأمر الإداري المذكور أعلاه يتعارض مع ما سلف بيانه.

وطالب مكتب الثقافة بعدن في طي خطابه بإعادة النظر في الأمر الإداري السالف ذكره، وأية ملاحظات لمدير عام مديرية صيرة بشأن مدير القلعة يفترض التنسيق مع مكتب الثقافة بعدن حتى يتسنى له اتخاذ ما يلزم قانونـًا.