وجود تختتم مشروع التضامن في العدالة الانتقالية باجتماع تنسيقي

عدن / دفاع صالح

أقر المشاركون في الاجتماع التنسيقي الذي دعت له مؤسسة وجود للأمن الانساني في عدن يوم أمس – وثيقة إدماج النوع الاجتماعي في مشروع قانون العدالة الانتقالية ومشاركة المرأة في الأمن والسلام ، والتي خرجت بها ورشة عمل سابقة في إطار المشروع نفسه الذي تنفذه مؤسسة وجود بالتعاون مع مشروع إستجابة . وكانت نتائج ورشة العمل قد خلصت إلى أن هناك ضرورة للتأصيل بين العدالة الانتقالية وآلياتها والنوع الاجتماعي وذلك عن طريق تصميم وصياغة عمليات العدالة الانتقالية ، بحيث تجسد اهتمامات جادة بانتهاكات حقوق الإنسان وتبين الانتهاكات القائمة من منظور النوع الاجتماعي . وقدمت الوثيقة التي خرجت بها ورشة العمل خلاصة مرتكزة على توصيات الورشة ، وشملت مستويات عدة في تركيبة واسعة وشاملة تضمنت العدالة الجنائية وعدالة إصلاح الضرر ، والعدالة الاقتصادية والاجتماعية بأبعادها التنموية والحقوقية في إلغاء التمييز بين النساء والرجال في إتجاه بناء مستقبل للعدالة والديمقراطية خلال عمليات العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية ، وذلك ضمن المنظومة التشريعية من الدستور والقوانين واللوائح ، وكافة الإجراءات المزمع اتخاذها في تطبيق العدالة الانتقالية وآلياتها ، بهدف بناء مجتمع يتمتع بالحرية والعدالة الاجتماعية في المستقبل . وناقش المشاركون في الاجتماع – ناشطون وحقوقيون وأكاديميون ، وممثلون لعدد من منظمات المجتمع المدني – تلك الوثيقة بإضافة عدد من المقترحات التي أدرجت للصيغة النهائية للوثيقة . وقد أدارت جلسة المقترحات الأخت ملاك عبد القادر المدير التنفيذي لمؤسسة وجود ، فيما كانت الأخت مها عوض قد أفتتحت الاجتماع بكلمة ترحيبية أثنت خلالها على الجهود المبذولة لفريق إعداد الوثيقة ، شاكرة التفاعل الكبير من قبل المشاركين في الاجتماع التنسيقي لإغناء وثيقة إدماج النوع الاجتماعي في مشروع قانون العدالة الانتقالية ومشاركة المرأة في الأمن والسلام . ويعد الاجتماع التنسيقي الذي دعت له مؤسسة وجود للأمن الإنساني صباح أمس ختام لفعاليات مشروع التضامن في العدالة الانتقالية الذي تضمن عدد من الأنشطة منها برنامج تدريبي ، وإنتاج فلاش تلفزيوني ، وملصقات ، وكتيب كجواز تعريفي للعدالة الانتقالية .