الكهرباء على حافة الانهيار والبنك الدولي يرفض التمويل بسبب فساد سميع

خليج عدن

 

قالت اللجنة النقابية لموظفي الإدارة العامة لمؤسسة الكهرباء أنها تابعت الوضع المالي المخيف الذي وصلت إلية المؤسسة نتيجة عقود شراء الطاقة والذي يكلف المليارات ما جعل المؤسسة عاجزة عن التزاماتها الداخلية والخارجية وأصبح يهدد المؤسسة بالإفلاس.

ودعت اللجنة النقابية لموظفي الإدارة العامة   الحكومة بالإجراءات المناسبة لإيقاف عمليات التخريب والتعطيل لمنظومة التوزيع والنقل كما دعت لصرف مستحقات الموظفين وعدم ربطها بعقود شراء الطاقة كذالك دعت لإيقاف الصرفيات الغير مبرره وشراء السيارات والسفريات وغيرها من النفقات الذي لاتخدم المؤسسة بهذا الوضع الحرج وطالبت بإنشاء مشاريع إستراتجية لتوليد الطاقة وإصلاح المحطات المتوقفة.

يأتي هذا البيان بظل انقطاع شبة مستمر للكهرباء بسبب إعمال تخريبية من قبل قبليين لم تستطع الدولة ضبطهم او التوصل لاتفاق معهم لإيقاف أعمال التخريب.

حلقات الإجراءات الفاسدة في وزارة الكهرباء، لا تتوقف ويواصل الوزير سميع تلميع ما أمكن من هذه الإجراءات، لكنه يفشل حين يزاح الستار عن حقائق موثقة لإجراءاته التي يعتمدها بأخطائها الكارثية، وروائحها الفاسدة النتنة.

ومؤخراً، رفض البنك الدولي التفاوض في مشروع توليد الطاقة بالرياح، وهو المشروع الذي جهزته إحدى وحدات المشاريع الممولة دولياً في وزارة سميع. والمسؤولة عن القروض واستخدامها.

ونقلت مصادر في وزارة الكهرباء ان رفض البنك الدولي لمسألة التفاوض في المشروع جاء بعد معرفة البنك بأخطاء القرارات التي اعتمدها الوزير سميع في إعادة هيكلة وحدات المشاريع الممولة دولياً بالوزارة.

 

وأشارت إلى أن التعيينات الجديدة في هذه الوحدات تفصح عن "أن الهدف منها هو إحلال أشخاص تابعين للوزير سميع، وأنها تمت لأغراض حزبية ومصالحية ولا علاقة لها بالعمل".

 

وطبقاً للمصادر نفسها فإن تقريراً تم عرضه على الوزير سميع، ويتضمن توضيحاً للأخطاء التي رافقت قرارات التعيينات في هيكلة هذه الوحدات.

 

وجاء في التقرير الذي أعده مهندسون ومختصون في هذه الوحدات، أن "قرارات التعيينات رقم (80، 81، 82) وتاريخ 6/4/2013م لا تحقق الأهداف المرجوة، وأنها تمت بطريقة غير مهنية وغير محترفة".

 

وإضافة إلى ما سبق يمضي التقرير في القول: "إن القرارات شملت تعيين أشخاص من خارج وحدات المشاريع، بدون شروط مرجعية واضحة، فقط تمت بناء على مجاملات ومصالح ما أفقد إجراءات الهيكلة شروط مهنيتها.

 

وأكد التقرير استثناء بعض هذه الوحدات من إعادة الهيكلة بذريعة أنها ممولة من البنك الدولي، فيما هذا الأخير يشترط أن يتم إنشاء وحدات مستقلة، كما أظهرت التعيينات، تناقضها مع أهداف الهيكلة، وأنها تمت لاستحداث وظائف جديدة بناءً على الرغبات.

وكان مشروع توليد الطاقة بالرياح الذي قوبل برفض البنك الدولي مؤخراً، قد جرت عملية التصويت عليه وإقرار القرض الخاص به في البرلمان خلال الأشهر الماضية.

ويشترط البنك الدولي تشكيل فريق من الخبراء لتغيير موقفه الرافض لإجراءات وزارة الكهرباء والتعيينات الأخيرة التي أصدرها الوزير سميع في وحدات المشاريع الممولة دولياً.