اتحاد النساء يوفر حماية قانونية لـ 150 امرأة سنويا بعدن

تقرير/ اصلاح صالح وهلا عدنان

 

 

طفله في ربيعها الرابع عشر، تعرضت للاغتصاب من قبل وحش ثلاثيني،  ونتيجة للظروف المادية للاسرة لجاء شقيقها الى مشروع الحماية القانونية والمناصرة في فرع اتحاد نساء اليمن بعدن، الاخبر المركز بسحب قضذي بادر بتبني القضية وتوفير فريق قانوني لمتابعتها مع الاجهزة المختصة قبل ان تستجيب اسرة الضحية لضغوط الجيران وتتستر على القضية مقابل تزويج الطفلة بالشاب الذي اغتصبها، كانت أبرز تلك القضايا التي قدمت لمركز الاستماع التابع لمشروع الحماية القانونية والمناصرة في فرع اتحاد نساء اليمن بعدن.

مشروع الحماية القانونية والمناصرة فريق متكامل حقوقي يعمل على ثلاث مفاصل للتوعية المجتمعية بالحقوق والقوانين، حيث أن جزء من الفريق يترافع في المحاكم لقضايا العنف ضد المرأة، والجزء الآخر لقضايا السجينات، بينما يخصص جزء ثالث للاستماع للقضايا المتقدمة ،  ومشروع الحماية القانونية هو احد المشاريع التي قدمها اتحاد نساء ليمن عام 2003م لتوفير الدعم للمرأة وقضاياها في كل المجالات، بدعم من اوكساف بريطانيا وهي منظمة خيرية تقدم المساعدات في عدد من المجالات منها مناهضة العنف ضد المرأة وحقوق الإنسان ومكافحة الفقر والكوارث ولها فروع في بعض دول العالم ومنها اليمن .

العمل مع السجينات

تقول رئيسة اتحاد نساء اليمن فرع عدن فاطمة مريسي في هذا الشأن : ( إن برنامج الحماية القانونية والمناصرة الموقّع مع اتحاد نساء اليمن فرع عدن يقدم الدعم القانوني للسجينات والاستشارات لبعض النساء خارج السجن) .

 

وتضيف: ( كما يقدم الدعم والمناصرة لقضايا نساء على مستوى المحافظة والتي ترتبط أيضا بالمناصرة القاعدية على مستوى المديرية ، ولهذا المشروع فريق متكامل حقوقي مكون من تسع محاميات البعض يترافعن في المحاكم، والبعض لتلقي شكاوي النساء وأخريات للسجينات، وعلى ضوء ذلك أنشأنا مركز الحجز النسوي في سجن المنصورة والذي يحتوي السجينات اليمنيات والسجينة اللاجئة  والآن يسعى الاتحاد جاهداً لنقل هذا المركز خارج الأمن كأي مركز مجتمعي، كما قمنا بتقديم فريق  للتوعية بالقوانين المتخصصة بالمرأة مثل قوانين الأحوال الشخصية والعمل، وكانت البداية مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات والاتحادات ، ونتيجة لوقوع المرأة ضحية الجهل في السجن جاءت هذه الفكرة لتوعيتها ببعض القوانين التي تجنبها الوقوع في الخطأ ) .

 

الصلح اولا

كما كان لنا لقاء مع العاملات في قسم الاستماع، هذا القسم الذي يعد في إطار مشروع الحماية القانونية والمناصرة والعنف ضد المرأة وأفتتح في 2 فبراير 2005م ، ويتم فيه أولى إجراءات الحماية القانونية للمرأة ، حيث يتم الاستماع لمشكلة المرأة وبعد ذلك يتم إحالتها إلى المحاميات ويبدأ العمل بالصلح وتقدم شروط المرأة ومتطلباتها للزوج أو الأهل ثم يستدعى الطرف الآخر للتفاهم ومحاولة أقناعة بطريقة ودية وإن لم يجدي ذلك يتم اللجوء إلى المحاكم .

 

تاهيل وعلاج الضحايا

وتختلف أنواع القضايا من سجون ومجتمع مدني ( عنف ، طلاق ، اغتصاب ، اللجوء ، تدريب و تأهيل وصحة نفسية ) ، وتكثر القضايا بسبب ضعف الوعي والحالة المادية ، ويتم التعامل مع قضايا التدريب والتأهيل من خلال التعامل مع جمعيات في نفس المنطقة التي تقطن فيها المرأة لتعلم واكتساب مهنة ، أما النساء اللواتي لا يوجد لهن ملجأ فيتم تحويلهن إلى دار الإغاثة في خورمكسر ، وبالنسبة لقضايا الصحة النفسية فيتم تحويلها إلى مستشفى الأعصاب، وبقية القضايا يترافع لهن محاميات .

يستقبل الاتحاد  خلال العام حوالي 150 قضية وأحيانا أخرى تصل إلى 200 قضية، أي ما يقارب 55 قضايا سجن و45 قضايا قمع خلال الأشهر السابقة الذكر، إلا أن قسم الاستماع يعمل طيلة العام ولا يقتصر على أشهر محدده.

ماسي مجتمعية

احدى الماسي المجتمعية، قصة امرأة متزوجة ولديها طفلان ( 6 – 8 ) أعوام كانت تتعرض للضرب المبرح من زوجها يومياً وعندما كانت تلجأ إلى أهلها كانوا يقومون بردها لأن من العيب ذلك بالنسبة لهم، وعندما لجأت إلى أخاها طلب منها التنازل عن نصيبها من المنزل وعندما رفضت  سافر بها معه إلى تعز وربطها بغرفة وحرمها من أطفالها، واعتبرت أن عذاب زوجها أهون مما هي عليه فعادت إلى زوجها ، ولكن لم يتغير شيء مما اضطرها إلى الهروب مع أطفالها لتستأجر منزل يأويهم، وعملت في إحدى كبائن الاتصالات، لكن تأزم بها الوضع نتيجة الضائقة المادية  فلجأت إلى الاتحاد وفي ذلك اليوم هاجم الزوج منزلها وأخذ أطفالها، وتم تحويلها بعد ذلك إلى دار الإغاثة ورفعت قضية ضد زوجها بالطلاق وحضانة الأطفال والنفقة وما تزال القضية إلى الآن مستمرة في المحكمة .

وفي قضية أخرى قدمت امرأة لتشكو من طليقة أخيها لعدم السماح له برؤية طفله، مع العلم أن طليقة أخوها تزوجت من شخص آخر، وعندما علمت بالقضية بعثت بأشخاص قاموا بضربها وهي خارجة من محكمة التواهي ورموها في الشارع بعد أن نزعوا منها عباءتها وحجابها، مما جعلها هي الأخرى تقدم قضيتها للمركز.

ما تم عرضة من قضايا لا يشكل إلا القليل من الضغوطات والانتهاكات التي تتعرض لها المرأة، والكم الهائل من القادمات إلى المركز لم يأتين إلا بعد أن نفذت بهن الحلول وضاق بهن الحال ووقف المجتمع بأكمله أمام أبسط الحقوق التي هي حقاَ لها .