توجيهات الرئيس صالح مازالت نافذة في محافظات الجنوب

خليج عدن/ خاص

شكا عددا من ملاك الاراضي بمحافظات عدن ولحج وابين من سريان التعميمات التي اصدرها رئيس الجمهورية السابق علي عبد الله صالح الى رئيس مجلس القضاء انذاك بعدم فتح نزاع أمام المحاكم للاراضي التي تدخل في أطار المنطقة الحرة وتحجير دور المحاكم للنظر في قضايا الاراضي وتشكيل لجان للنظر في قضاياء الاراضي المتنازع عليها .

وبحسب عدد من ملاك الأراضي فان أغلبية أراضيهم التي تقع عليها نزاع أطرافها شخصيات في الدولة واعضاء في اللجان المشكلة التي تعتبر بعد تعميم الرئيس السابق هي الخصم والحاكم وبالتالي عرقلت بث القضايا واستمرارهم بالاستحواذ على الاراضي .

واضافوا في أحاديثهم "لخليج عدن" : عند لجوءنا الى القضاء برفع دعوى ضد المتنفذين يرفض القضاء النظر اليها لكونها تلقت تعميم من رئيس القضاء الاعلى بعدم فتح ملفات مثل هذه القضايا الذي مازل التعميم ساري المفعول منذ عهد الرئيس السابق.

مطالبين الحكومة ورئيس القضاء الاعلى تفعيل القضاء للفصل بقضايا اراضيهم ورفع الظلم عليهم.

 ويطالبالمواطن  عوض هادي قريعي   رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة بإعادة املاك المواطنين في عدن بألغاء قرار اللجان لكونها بحاجة ماسة لهذا القرار بعد ان نهبت املاك الناس من اراضي وممتلكات

وقال عوض ان ارضي واسعة تم نهبها في السابق و كنا على امل بان تاتي حكومة الوفاق ان تحل هذه القضايا باسرع وقت غير ان الخطاب الذي سمعناه في 30نوفمبر لم يتمخض اي جديد بل عمق "الجراح " لدي المواطنين.

واضاف : ان المنطقة الحرة تعبث باراضيهم غير ابهه باي احكام وقرارت نيابة الاموال ولا الوثائق الرسمية التي يحوزها المواطنيين .وكان يفترض من حكومة الوفاق اصدار قرار حازم وشجاع باعادة املاك المواطنيين بالطرق القانونية ,

وطالب بإلزام المنطقة الحرة بتنفيذ قرار نيابة الاموال العامة بعدم إعتراض ملاك الاراضي من  ارضيهم بعد ان إثبت صحتها وقانونيتها.والتي لم يتم الاعتراف بها بسبب تعميم القضاء بموجب توجيهات الرئيس السابق فيما السطو والاعتداء مستمر على اراضيهم وهذا يجب من مجلس النواب استدعاء رئيس القضاء الاعلى ومسائلتة عن هذا الاجراء قانوني أو غير قانوني وفتح أبواب المحاكم لهذه القضايا الشائكة .