وعــد واعـــد باذيب يخلق مشكلة تتفاقم بين ملاك شاحنات نقل البضائع من ميناء عدن

خليج عدن/ خاص/ماجد علي

منذ بداية شهر ديسمبر 2012م  والى يومنا هذا لم تنتهي حدة التوتر الحاصل في ميناء عدن للحاويات  الذي ادى الى تكسير وحرق ما يقارب 34 شاحنة واصابه سائقين مساء يوم الاربعاء باعتداء الجماعات المسلحة  الذي يسعون الى احتكار نقل البضائع من ميناء عدن الى كافة المحافظات في الجمهورية  تحت مسمى مكتب النقل للجميع  والمنع بقوة السلاح لبقية المكاتب المرخصة من الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري وهي الهيئة المختصة بالإشراف على تنفيذ قانون النقل البري الذي جاء تلبية لكسر احتكار نقل البضائع والركاب وتشجيع الاستثمار في مجال النقل البري.

جاء ذالك بعد زيارة وزير النقل د/ واعد باذيب لميناء عدن واستغلال من حوله  من مزوري الحقائق سرعة اندفاعاته نحو تنفيذ المطالب الشعبية والتلفيق علية بمطالب شعبية من ملاك الشاحنات يطالبون بمكتب واحد, الامر الذي جعل الوزير يعدهم بذلك, على عدم دراية او تركيز للوزير بما جاء في قانون النقل البري الذي اصدر بقرار جمهوري  بعد ان تمت مناقشته و اقراره من السلطة التشريعية في البلاد((مجلس النواب)).

وعلى الرغم من ذالك فان الموضوع يؤدي الى الاستغراب حيث لم يتم تحريك ساكن للجهات المختصة بفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون وعلى حدا سواء وزارة النقل , وزارة الداخلية.

 الامر الذي يترك مجال واسع للتساؤل هل انجازات معالي وزير النقل واعد باذيب في قطاعي الوزارة البحري جعلته غير قادرا عن التراجع عن وعدة غير الشرعي في النقل البري؟؟

ام ان العام الجديد 2013م  بداء بالاتجاه بالبلاد نحو مرحلة زمنية قادمة تعمها الفوضى تؤكد بان قوة المال السلاح ستتغلب على قوة القانون وهيبة الدولة لاسباب غامضة يحجبها من الظهور العوامل السياسية التي تمر بها البلاد.

الامر الذي يترك مجال واسع لأصحاب المصالح الشخصية سواء في الحكومة او التجار لرمي القوانين على الحائط وتاسيس قنوات ايراداية  تضخ الى جيوبهم على المدى البعيد مستفيدين من الوضع الراهن للبلاد في الوقت نفسه الذي تحتاج البلاد كبح عناصر الفساد  وتطبيق القانون.

فهل ذالك هو السبب وراء صمت ومماطلة مؤسسات الدولة في اتخاذ اجراءات تضمن تسيير القوانين النافذة

هل وزيري النقل والداخلية منشغلين باعمال اكثر اهمية مما يحصل في ميناء عدن ؟؟ ام مستفيدين؟؟