نخـيـل عـدن تفـنـد الادعـاءات حـول ملكـيـة جـزء من ارض مدينتـها السكنيـة بالحسـوة

خليج عدن/ خاص

اكدت شركة نخيل عدن اليمنية السعودية للتنمية العقارية (المحدودة ) بان ارض مشروعها الاستثماري " درة عدن" يقع بعيداً عن الارض المزعوم ملكيتها لـ آل العيدروس وبعيده عن أي( أملآك خاصة).

 واوضحت ان الادعاءات التي نشرت في بعض المواقع عن ارض المشروع غير صحيحة وتهدف للمساس بحقوق شركتنا والأضرار بها وهي على النحو التالي :

أولاً : إنه لا خلاف لدينا بشأن ضرورة احترام القوانين النافذة وسلطة القضاء وأحكامه كونها عماد المجتمع المدني وحامي حقوق أفراده ، إلا أنه وللأسف الشديد وفي كثير من الأحيان يتم استخدام الفاظ ومصطلحات القوانين وأحكامه لغرض الإساءة بالغير وتظليل العامة بأمور غير صحيحة ومخالفة للقانون، نافية ما ورد بشأن صدور أحكام قضائية نهائية وباتة في الأرض التي يدعي كاتب المقال ملكيتها لـ آل العيدروس فإن تلك الأحكام لا علاقة لشركتنا بها ولسنا طرفاً فيها وهي صادرة بين أطراف آخرين والشكل رقم (1) يوضح القرار الصادر بشأن ألأرض المزعومه لآل ألـ عيدروس والباصطين عليها آل البند ‘‘

ثانياً :  إن الادعاء بأن إدارة المنطقة الحرة بعدن قد باعت نصف الأرض المزعوم ملكيتها لـ آل العيدروس لشركتنا فهذا الحديث غير صحيح ومخالف للحقائق وذلك لكون الأرض المزعوم ملكيتها لـ آل العيدروس وبحسب ما يتحججون به من القرار الصادر عن لجنة معالجة قضايا وإدعاءات الملكية للأراضي بمحافظة عدن برقم (1) لسنة 2007م فإنها تقع في الجهة الغربية لأرض مشروع شركتنا والمسمى بمشروع درة عدن وأنه لا يوجد هناك أي تداخل أو دخول في مواقع الأرضيتين ولدينا كافة الوثائق والمخططات المؤكدة على ذلك ومنها الخارطة المكبره من القرارفي الشكل رقم (1) والموضحه في الشكل رقم (3)أدناه وكذا الخرائط المعمدة والرسمية والصادرة عن إدارة المنطقة الحرة بعدن وكذا الصادرة عن لجنة معالجة قضايا إدعاءات الملكية فهي تؤكد وبما لا يدع مجالاً للشك عدم تداخل أو دخول أرض مشروع شركتنا مع الأرض المزعوم ملكيتها لـ آل العيدروس وورثتهم اللذين يعلمون ذلك جيداً وهم على يقين منه والشكل رقم (2) يوضح الارض المصروفة من قبل المنطقة الحرة – عدن لشركة نخيل عدن اليمنية السعودية وكذا ألارض التي يدعي بها العيدروس.والتي باصط عليها آل البند (شيمه بلآ مسراح ماتساوي مدادها ).

ثالثاً : إن شركتنا ومشروعها الاستثماري المسمى مشروع درة عدن تتمتع بسمعة تجارية ومدنية طيبة في عموم المجتمع ولا يمكن بأي حال من الأحوال جرها إلى أي مهاترات أو إفتراءات واهية وغير صحيحة فهي تكن كل الاحترام والتقدير لحقوق العامة ومنهم ورثة آل العيدروس ، فشركتنا هي إحدى الشركات الاستثمارية العاملة في إطار المنطقة الحرة بعدن ولدينا كافة التراخيص والاتفاقيات والوثائق الرسمية لممارسة نشاطنا الاستثماري في المنطقة الحرة بعدن وقد أنفقت شركتنا على مشروعها ملايين الدولارات لأعمال تسوية وتجهيز أرض المشروع وأعمال البنية التحتية وإقامة وتشييد المراحل الأولية في المشروع وما زالت شركتنا تنفق الكثير من الأموال في المشروع وأرضيته التي يحدها من الجهة الغربية الأرض المزعوم ملكيتها لـ آل العيدروس والذي لا يوجد بينهما أي تداخل على الواقع أو في الوثائق والخرائط الرسمية .

واضافت: بناءً على توجيهات خاصة من قبل فخامة الاخ رئيس الجمهورية ومحافظ عدن ، تم تشكيل لجنة برئاسة الأستاذ احمد محمد الكحلاني وذلك في سرعة النظر في قضية آل العيدروس ، حيث قضت اللجنة بأن ما صرف من أراضي عن طريق المنطقة الحرة بغرض الاستثمار هو في نطاق ألأراضي التي سلمت للمنطقة الحرة وهي أراضي الدولة بموجب وثائق رسمية وشرعية وليس في أملاك العيدروس وأن الدولة تحتفظ بوثائقها وحقها الشرعي في أراضيها.

شكل رقم (1) صورة توضح الحكم الصادر بشأن أرض العيدروس

شكل (2) يوضح الارض المصروفة لشركة نخيل عدن

شكل رقم (3) عدم تداخل الارضيتين

كما نزودكم بقرار المنطقة الحرة – عدن بشأن الأرض المصروفة لنا وإفادة لجنة إدعاءات الملكية للأراضي – محافظة عدن

شكل (4) يوضح قرار المنطقة الحرة – عدن بشأن منح أرض أستثمارية لشركة نخيل عدن اليمنية السعودية للتنمية العقارية المحدودة