أسرة المستثمر عصام هزاع تناشد الإفراج عنه بعد استمرار احتجازه دون مسوّغ قانوني

 

ناشدت أسرة الشيخ عصام عبده هزاع الصبيحي مجلس القيادة الرئاسي، واللجنة العسكرية العليا، والنائب العام، التدخل العاجل للإفراج عنه، مؤكدة أن استمرار احتجازه يتم دون مسوّغ قانوني أو حكم قضائي نهائي.
وأوضحت الأسرة أن الأسباب التي أُوقف على أساسها قد انتفت، وأن استمرار احتجازه يُعد مخالفة صريحة للدستور والقانون، ويتعارض مع التوجيهات والقرارات الرئاسية الداعية إلى الإفراج عن المحتجزين والموقوفين ظلمًا.
وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه، وتمكينه من استعادة حقوقه القانونية كاملة، وتعويضه عمّا لحق به من أضرار نتيجة الاحتجاز غير القانوني، ومساءلة المسؤولين عن ذلك وفقًا للقانون، مؤكدة ثقتها في مؤسسات الدولة وقدرتها على إنصاف المظلوم وترسيخ سيادة القانون.
نص المناشدة: 

إلى مجلس القيادة الرئاسي
وإلى اللجنة العسكرية العليا
وإلى معالي النائب العام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

نتوجّه إليكم بهذه المناشدة انطلاقًا من إيماننا بعدالة الدولة، وبمسؤوليتكم الدستورية والقانونية في حماية الحقوق والحريات، ومنع استمرار أي احتجاز خارج إطار القانون، آملين أن تحظى هذه المناشدة بما تستحقه من نظرٍ عاجل وإنصافٍ للحق.

إن الشيخ عصام عبده هزاع الصبيحي لا يزال محتجزًا رغم انتفاء الأسباب التي أُوقف على أساسها، ورغم تغيّر المعطيات السياسية والقانونية التي رافقت احتجازه، الأمر الذي يجعل استمرار بقائه خلف القضبان حالة احتجاز غير مبرّرة قانونًا ولا مقبولة عدلًا.

ونودّ التأكيد على أن استمرار احتجازه:

يفتقر إلى أي مسوّغ قانوني قائم، بما يُسقط أي مبرر سياسي أو أمني لاستمرار سجنه.

يتعارض صراحة مع التوجيهات والقرارات الرئاسية التي قضت بالإفراج عن جميع المحتجزين والموقوفين ظلمًا، دون انتقائية أو استثناء.

لا يستند إلى حكم قضائي نهائي حيث باتّ يقيّد حريته ولا يجيز استمرار احتجازه، بما يجعله مخالفًا لأصول العدالة وسيادة القانون.

يشكّل انتهاكًا واضحًا للحقوق الدستورية والإنسانية المكفولة لكل مواطن، وفي مقدمتها الحق في الحرية، وعدم الاحتجاز التعسفي.

إننا نؤكد أن هذه المناشدة لا تُقدَّم بدافع شخصي، ولا طلبًا لامتياز خاص، وإنما هي مطالبة صريحة بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، ووضع حدّ لحالة احتجاز لم يعد لها أي أساس شرعي أو قانوني.

وبناءً على ما سبق، فإن أسرة الشيخ عصام عبده هزاع تطالب بما يلي:

الإفراج الفوري واشر المشروط عن الشيخ عصام عبده هزاع الصبيحي.

تمكينه من استعادة حريته وحقوقه القانونية كاملة، بما في ذلك حقه في التنقل والعلاج إن لزم الأمر.

 تعويضه عمّا لحقه من ضرر نتيجة الاحتجاز غير القانوني، ومساءلة المتسببين في ذلك وفق القانون.

إننا على ثقة بأنكم لن تقبلوا باستمرار حالة احتجاز تُخالف القانون وتسيء إلى العدالة، وأنكم قادرون على اتخاذ القرار المسؤول الذي يُنهي هذا الظلم، ويعيد الاعتبار لهيبة الدولة وسيادة القانون.

نسأل الله أن يوفّقكم لما فيه الخير،
وأن يجعل في قراركم إنصافًا لمظلوم،
وترسيخًا لقيم العدل،
وحمايةً لكرامة الإنسان.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

أسرة الشيخ عصام عبده هزاع الصبيحي
عنهم: بكيل عصام عبده هزاع الصبيحي