العليمي يؤكد الالتزام بالقضية الجنوبية كأساس للحل الشامل

أكد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ان ذكرى الوحدة اليمنية في الثاني والعشرين من مايو 1990م، ستظل مناسبة جليلة محاطة بالتقدير، ولحظة تاريخية جديرة بالتأمل، والتعلم، والمبادرة الواعية لحماية التوافق الوطني، وارادة الشعب اليمني، وضمان المشاركة الواسعة في صنع القرار، دون اقصاء او تهميش.

وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في خطاب للشعب اليمني بمناسبة العيد الوطني الـ ٣٤ للجمهورية اليمنية، التزام المجلس والحكومة الكامل بتعهداتهما المعلنة، وفي المقدمة اعتبار القضية الجنوبية أساسا للحل الشامل، والانفتاح على كل الخيارات لتمكين "ابناء شعبنا من تحقيق تطلعاتهم، وتقرير مركزهم السياسي، ونمائهم الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي بموجب المرجعيات الوطنية، والإقليمية والدولية".

وأعرب فخامته عن الاعتزاز الكبير بان تأتي هذه المناسبة وقد أصبح فيه "تحالفنا الجمهوري اقوى وأكثر التفافا حول اهدافه الوطنية الكبرى، التي ينتصر فيها شعبنا لتضحيات الابطال من قواتنا المسلحة والامن، وكافة التشكيلات العسكرية، والمقاومة الشعبية، ولمدننا الصامدة وهي تخوض جولة اخرى من المعركة المصيرية ضد مشروع الامامة العنصري، المستبد، العميل للنظام الايراني".

وقال " يكفي اننا نجتمع اليوم في العاصمة المؤقتة عدن كقيادة توافقية موحدة، لمواجهة المخاطر المتجددة كما فعل اسلافنا الأوائل على مدى نحو سبعة عقود من الدفاع عن النظام الجمهوري الذي لم يسبق ان مر بوقت أكثر صعوبة مما يعيشه الان، حيث تطارد جماعة إرهابية بشكل هستيري، أهلنا في كل مكان، مودية بحياة مئات الالاف من الارواح، وتشريد الملايين على نحو يفوق كل الحروب العنصرية على مر تاريخها المظلم".

واعاد فخامة الرئيس التذكير بان الوحدة اليمنية منذ تبلورت كفكرة، ودعوة وطنية، وحتى ولادتها كواقع ملموس، "مثلت في جوهرها مشروعا حضاريا متكاملا، ارتكز على جملة من المبادئ السامية، أهمها: تعزيز الوحدة الوطنية، والشراكة الواسعة في السلطة، والثروة، وتحقيق العدالة والمساواة، وسيادة القانون".

وفيما نوه رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتمسك اليمنيين الاحرار في شمال الوطن، وجنوبه بمضامين هذا المشروع النهضوي، أكد في الوقت ذاته رفض ابناء الشعب اليمني بشدة افراغ هذا الانجاز من مضمونه الوطني، والسياسي، والأخلاقي، وان يغدو مجرد شعار مظلل يخفي وراءه نزعة التسلط، والتفرد بالسلطة والثروة، وهي النزعة التي تجسدها اليوم المليشيات الحوثية الارهابية.

واشاد فخامة الرئيس بمناقب الرعيل الاول الذي ساهم في ولادة الجمهورية اليمنية، كما عبر عن كثير من التقدير لأولئك الذين تصدروا تصويب مسار هذا المشروع الوطني بعد حرب صيف عام 1994، بدءا بانطلاق الحراك الجنوبي السلمي، ومرورا بالمطالب الشعبية بالتغيير، وصولا الى قوافل الشهداء والجرحى من أبناء القوات المسلحة والامن، وكافة التشكيلات العسكرية، والمقاومة الشعبية المناهضة للمشروع الحوثي الامامي.

واكد ان من يمعن النظر في حركة التاريخ، يدرك بوضوح ان الوحدة اليمنية، وحيثيات القضية الجنوبية وجهان لفكرة واحدة، وحلم واحد.. وجهان لليمن الجمهوري التعددي، والنظام القائم على العدالة والمساواة، وسيادة القانون، معتبرا ان هذا هو الوطن الجديد الذي يسعى واخوانه اعضاء مجلس القيادة الرئاسي الى تجسيده واقعا بقدر المستطاع؛ من خلال العمل الدؤوب لتصويب الأخطاء، وإعادة بناء المؤسسات، والتمسك الصادق بقيم الشراكة في السلطة والثروة، والتوافق الوطني، ومن خلال تمكين السلطات المحلية، وتعزيز استقلاليتها ودعم اليات الحكم الرشيد، وترسيخ لامركزية السلطة، على أنقاض فكرة المراكز المقدسة للحكم.

وعرض فخامة الرئيس في خطابه الى الجهود المبذولة من قبل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة من اجل الاستجابة لاحتياجات المواطنين وتحسين الأوضاع، وفي مقدمة ذلك انهاء ازمة الطاقة المزمنة، ومواجهة التحديات القائمة، والمضي قدما في معركة استعادة مؤسسات الدولة واسقاط الانقلاب.

واشار في هذا السياق الى ان انفراجة قريبة في الخدمة الكهربائية، ستأتي من استدامة امدادات الوقود، واستكمال دخول 120 ميجا وات الى التوليد الشهر المقبل في محافظة عدن من محطة الطاقة المتجددة، إضافة الى دخول 25 ميجا وات حيز التوليد في وقت سابق بمديرية المخا في محافظة تعز.

كما يتم العمل على انشاء محطة للطاقة المتجددة بقدرة 56 ميجاوات في محافظة شبوة كمرحلة أولى، و50 ميجا في الخوخة وحيس، بينما يجري الاستعداد لبناء محطات كهربائية في حضرموت بقدرة 25 ميجاوات، وأخرى في تعز بقدرة 30 ميجا، وثالثة بالرياح في راس العارة بقدرة 100 ميجاوات، كما تعمل الحكومة على زيادة قدرة التوليد من محطة الرئيس بعدن الى اكثر من 200 ميجا وات بعد ان تم تجديد شبكة التوزيع المتهالكة بالكامل خلال العامين الماضيين، في حين يدعم الاشقاء الكويتيون مشروع إعادة صيانة، وتأهيل محطة مارب الغازية بمبلغ 40 مليون دولار، إضافة الى مساهمات مقدرة من جانب السلطة المحلية في المحافظة.

وعلى صعيد ملف السلام، جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، موقف المجلس الثابت تجاه جهود السلام المرتكز على المبادئ الاربعة التي تم التأكيد عليها مرارا، وفي مقدمتها التمسك بالمرجعيات الوطنية والإقليمية، والدولية، وعلى وجه الخصوص القرار 2216، وعدم المساس بالمركز القانوني والسياسي للدولة العضو في الأمم المتحدة، وشمولية أي عملية سلام وحمايتها بضمانات اقليمية ودولية، بما في ذلك حضور القضية الجنوبية، في أي مشاورات مقبلة، اضافة الى استمرار سياسة الانفتاح على كافة جهود الوساطة المرتبطة بتخفيف معاناة المواطنين وتأمين مصالحهم وسبل عيشهم الكريم.