عدن.. تقدير موازنة البرنامج الاستثماري للعام 2022 بـ11 مليار ريال

ترأس محافظ العاصمة عدن الأستاذ أحمد حامد لملس، اليوم الخميس، اجتماعا لتقدير وإقرار موازنة البرنامج الاستثماري لمشاريع السلطة المحلية للعام 2022 .

وقدّر الاجتماع اجمالي المخصصات للبرنامج الاستثماري بـ11 مليار و 438 مليونا و100 ألف ريال، بنسبة زيادة 50 % عن الموارد الفعلية المقدرة للعام 2022م.

وأكد المحافظ لملس، أن هذا يأتي بتضافر جهود مديري عموم المديريات في تفعيل تحصيل الأوعية الإيرادية على مستوى كل مديرية للموارد المحلية، من رسوم تراخيص المهن المختلفة وتجديداتها المنصوص عليها في قانون السلطة المحلية.

وأشاد المحافظ لملس بالجهود المبذولة للإعداد للبرنامج الاستثماري لمشروعات السلطة المحلية لعام 2022 م من قبل مكتبي التخطيط والتعاون الدولي، والمالية بالعاصمة عدن، مشيرا إلى أن مذكرة البرنامج تحتاج للكثير من الجهد المتواصل بما في ذلك التوزيع النهائي للموارد المالية المحلية والمشتركة وتدقيق مخصصات المشروعات على مستوى كل مديرية حسب العقود المُبرمة، بحيث يتحقق التوزيع العادل والمنسجم مع الحاجة والتطور التنموي.

واستعرض الاجتماع، مؤشرات وتفاصيل البرنامج الاستثماري لمشاريع السلطة المحلية للعام 2022م، حيث بلغت عدد المشروعات للنفقات الاستثمارية حوالي 437 مشروعاً، منها ( 233) مشروعا جاري استكمال تنفيذه، وهو ما يشكل نسبة 53 % من إجمالي المشروعات، كما بلغ عدد المشروعات الجديدة ذات الأولوية الاستثنائية الخدمية، ومنها تأهيل البنية التحتية وشبكة الصرف الصحي وصحة البيئة وتحسين شبكة الكهرباء حوالي 203 مشروعاً، وهو ما يشكل نسبة 47 % من الإجمالي، فيمت توزعت المبالغ على أوجه الصرف في البرنامج الاستثماري لمشاريع السلطة المحلية للعاصمة عدن للعام 2022م بحسب الأولويات.

وتطرق الاجتماع إلى الأسس والقواعد التي تم الأخذ بها وتتمثل بتنمية وتنويع قاعدة الموارد المحلية وتعزيز كفاءة تحصيلها والاستمرار في تنفيذ ما تبقى من المشاريع الجارية لضمان تنفيذها واستكمالها، إضافة إلى تنمية الموارد المحلية غير الضريبية من عائدات الرسوم والسلع والخدمات الحكومية وتحديد الأولويات والمواءمة بين الموارد المالية المتاحة والاحتياجات الضرورية، مشددا على ضرورة عدم تجاوزها بأي حال من الأحوال، وكذا عدم الدخول في أي مشاريع جديدة، أو أنشطة يترتب عليها التزامات مالية وخفض وترشيد نفقات التشغيل غير الضرورية، وإعادة هيكلة استخداماتها لصالح النفقات التشغيلية الضرورية والنفقات التنموية بما يكفل تحسين مستوى أداء المرافق الحكومية وتحقيق اهداف واولويات التنمية وتعزيز مساهمة المرأة في التنمية عدم إدراج مشاريع مخالفة للائحة التنفيذية ذات طبيعة تشغيلية لاتخدم أهداف التنمية الاستثمارية.

وناقش الاجتماع عائق قيمة الرسوم المحددة بالقانون، كونها لا تلائم سعر العملة اليوم، مما يتطلب إعادة النظر في تحديد قيمة الرسوم بما يتلاءم وسعر الصرف الحالي للعملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.

وتناول الاجتماع مختلف القضايا اليومية والأزمات الحالية التي تواجه المواطن في عدن، وشدد المحافظ على مديري عموم المديريات، ومديري المكاتب التنفيذية، بتحمل المسؤولية تجاه المواطنين، منوها بأن شهر رمضان على الأبواب، ما يستوجب تكثيف الجهود والعمل باستمرار لتكون عدن وأبناءها بخير وبوضع أفضل، مؤكدا أن هذا لن يتحقق إلا بالعمل الجماعي والإخلاص كلٌ في مهامه ومسؤولياته.