مصدر مسؤول بوزارة المالية يفنّد مزاعم تستهدف صرف مرتبات الدولة عبر (كاك بنك)

فنّد مصدر مسؤول في وزارة المالية، إدعاءات ومزاعم الحملات الإعلامية التي تستهدف وزارة المالية والحكومة بخصوص صرف مرتبات موظفي الدولة عبر بنك (كاك بنك)، حيث تقف وراء تلك الحملات المشبوهة الجهات المتضررة من إقرار الحكومة لخطوات تصحيحية بشأن صرف مرتبات موظفي القطاع العام المدني للأشهر القادمة في المحافظات المحررة، عبر أحد البنوك الحكومية. 

 

وأعرب المصدر ذاته في تصريح صحفي لوسائل الإعلام، عن أسفه الشديد لمدى عملية التضليل التي تسوّقها تلك الجهات، وذلك بهدف التأثير على العامة من موظفي القطاع العام، وبالتالي استمرار المصالح الخاصة لتلك الجهات التي تجني مبالغ طائلة تقدر بمئات الملايين من وراء بقاء صرف مرتبات الموظفين عبر شركات الصرافة المختلفة، علماً أن الكثير من الجهات المستفيدة كانت تقوم بنهب حقوق الموظفين المتوفين والمبتعثين الخ...

 

وأضاف المصدر: أن وزارة المالية قد عملت بالتنسيق مع البنك المركزي وسياسته النقدية والذي أوصى بمذكرة رسمية بتحويل مرتبات الموظفين وصرفها عبر البريد أو البنوك التي يقع مركزها الرئيسي في العاصمة المؤقتة عدن، حيث وبذلت وزارة المالية جهودا كبيرة وواسعة ووضعت عدة اشتراطات فنية وقانونية، سبقت عملية إقرار صرف المرتبات عبر (كاك بنك)، لافتا إلى أن وزارة المالية وجهت مذكرات رسمية إلى البنوك والجهات الرسمية التي مقرها الرئيسي في العاصمة المؤقتة عدن، وتبين أن البنك الأهلي اليمني وكاك بنك هما البنكان الوحيدان اللذان مقرهما الرئيسي في عدن، كما أن الهيئة العامة للبريد لم تقم بنقل مقرها الرئيسي إلى عدن رسميا وفصل ارتباطها بشكل كلي عن هيئة البريد في صنعاء الخاضعة لمليشيا الحوثي الانقلابية بقوة السلاح.

 

وأكد المصدر في سياق تصريحه، أن كاك بنك تقدم لتوقيع الاتفاقية مع وزارة المالية دون غيره، والتي بدورها شددت على أهمية وضرورة مراعاة الالتزام بالشروط المحددة وأهمها صرف المرتبات للموظفين بانتظام، ووفقا لبيانات الصرف المتضمنة أسماء المستفيدين الرباعية والرقم الوطني والمالي والمبلغ المحول لكل مستفيد، وذلك عبر نقاط صرف تابعة للبنك موزعة في المحافظات المحررة، بحيث يتم تسليم المرتبات للمستفيدين بشخصهم يدا بيد بموجب أصل وثيقة إثبات شخصية كل مستفيد سارية المفعول، وكذا تسليم المستفيدين من ورثة المتوفيين بموجب الوثائق الرسمية القانونية سارية المفعول، وفي حال مخالفة البنك لذلك وعدم انتظام صرف المرتبات، فان الوزارة لها الحق باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

وجدد المصدر، تأكيده حرص الحكومة على مواصلة هيئة البريد ممارسة كافة مهامها وأنشطتها من خلال تقديم خدماتها للمستفيدين منها، دون سحب أي خدمة تقدمها هيئة البريد للجمهور، منوها بأن الحكومة لديها توجه لتطوير البريد وبناء قدرات كوادره لمواكبة العمل وفقا لنظام شبكي حديث، خلال المرحلة القادمة، مجددا التأكيد على ترحيب وزارة المالية بأي بنك مركزه الرئيسي في العاصمة المؤقتة عدن ولديه الاستعداد والقدرة على تحمل مسؤولية صرف المرتبات بانتظام.