القضاة المؤيدين للإضراب والمعارضين له يتفقون على رفع الإضراب جزئيا

في الحوار المجتمعي الموحد للمديريات الـ(3) حول أثر إغلاق المحاكم والنيابات على الأمن العام والسلام المجتمعي:

**يتولى مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان توجيه مذكرة لفخامة رئيس الجمهورية تتضمن مخرجات المنتديات الحوارات المجتمعية حول أوضاع القضاء ومطالب القضاة وضمان نزاهة واستقلالية القضاء. 
----------------------
ضمن برنامج تعزيز الأمن على المستوى المحلي والذي ينفذه مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان بالشراكة مع مؤسسة رنين، وفي إطار مواصلة الحوار المجتمعي حول: أثر إغلاق المحاكم والنيابات في عدن والمحافظات المجاورة لها، انعقد اليوم السبت حوار مجتمعي استهدف عدد من ممثلي الأطراف المؤيد للإضراب والمعارضين له إضافة إلى مشاركة ممثلين عن المكونات المجتمعية وأكاديميين ومحاميين ونقابة المحاميين ومثقفين وإعلاميين.

وبعد مناقشات حوارية موسعة شارك الجميع فيها وسادها المسؤولية والحرص على حماية الأمن العام والسلم الاجتماعي والمصالح العامة وحقوق المواطنين

اتفق القضاة المشاركون/ات من المؤيدين للاضراب وغير المؤيدين اليوم السبت الموافق 7-8-2021   اتفقوا على:

*رفع الاضراب جزئيا في عدن مع حق القضاة في مواصلة مطالبهم، و تشكيل لجنة لمتابعة القضايا الخلافية. 

 كما تم الاتفاق بأن يتولى مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان توجيه مذكرة لفخامة رئيس الجمهورية /عبدربه منصور هادي تتضمن ما تم الاتفاق عليه في ضوء هذا اللقاء، ومطالبة فخامته بإعادة تشكيل مجلس القضاء يراعى فيه اختيار ذوي الكفاءة والخبرة العالية والنزاهة وفق قانون السلطة القضائية.  

وقد استعرض المشاركون/ات، المخرجات التي سبق التوصل اليها في نتائج أعمال المنتديات الحوارية الـ (٦) التي عقدت في المديريات المستهدفة في برنامج (تعزيز الأمن على المستوى المحلي في اليمن) مديريات المنصورة وصيرة وخورمكسر والتي عقدت حول: أثر إغلاق المحاكم والنيابات على الأمن العام والاستقرار والسلامة المجتمعية. 

 كما ناقش المشاركون/ات في الاجتماع الحواري اليوم آلية الانتصار لمنظومة العدالة والمحاكم والنيابات دون المساس بحقوق المواطن وفي المحور الثالث: خلص المشاركون /ات الى جملة من الحلول والمقترحات الانية وعدد من التوصيات.

هذا وكان قد افتتح اللقاء الحواري الاستاذ محمد قاسم نعمان رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان والذي رحب بالقضاة المشاركين /ات داعيا الحضور الى التركيز على قضايا الناس والبحث في آليات تستند إلى حقوق الإنسان مجددا الدعوة الى الاشتراك في الحوار والتفكير الجماعي والالتقاء على كلمة سواء تنهي معاناة الناس في عدن من اغلاق المحاكم والنيابات وتحفظ حقوق ومطالب القضاة.
راجيا ان تكون النقاشات وفق قاعدة الاحترام المتبادل ومؤكدا على أهمية:

الحفاظ على استقلالية القضاء وعدم اقحامه في الخلافات الحزبية والسياسية.

وقد استمع المشاركون والمشاركات إلى مداخلة تقدمة بها الأستاذة القاضية نورا ضيف الله والتي قوبلت بتقدير وترحاب جميع المشاركين والمشاركات. 

كما قدم العميد ناجي قاسم قائد المنطقة الأمنية الثالثة بمحافظة عدن مداخلة ركز فيها على أثر اغلاق المحاكم والنيابات على الأمن العام وقضايا المواطنين الذين يترددون على مراكز الشرط بحثا عن حلول هي من صلاحية النيابة والمحاكم والقضاء وكذا أوضاع المحتجزين والمسجونين على ذمة قضايا. 

هذا وكان ميسرو اللقاء في مديريات المنصورة وخور مكسر وصيرة قد ساهم كل منهم في تيسير اللقاء من خلال توزيع المهام بينهم لضمان نجاح فعاليته في التنسيق والادارة واعداد المخرجات وصياغة نتائج اللقاء ....

وللأهمية نورد فيما يلي المخرجات التي سبق الخروج بها في المنتديات الحوارية التي سبق انعقادها الأسبوع الماضي حول: أثر اغلاق المحاكم والنيابات على الأمن العام والاستقرار والسلام المجتمعي. والتي تم استعراض ها في الاجتماع الحواري اليوم وتم بالإجماع الاتفاق عليها... ونورد بالتالي هذه المخرجات:

 اولا: الجانب الاجرائي القضائي والمطلبي الحقوقي المجتمعي    
--------------------------------------
 -  تشكيل مجلس   تنسيق بين القضاة ورجال النيابة وبشراكة منظمات المجتمع المدني للعمل على وضع آليات تنفيذية لحل مختلف المشكلات التي تواجه عمل القضاء والنيابة.
-  تشكيل فريق عمل   من نادي القضاة والمجلس الأعلى للقضاء ونادي قضاة التغيير للبحث في القواسم المشتركة التي من شأنها الحفاظ على حقوق الناس.
- ترتيب لقاء مع المجلس الانتقالي يجمع المؤيدين والمعارضين للإضراب والعمل على ايجاد الية تنفيذية مزمنة يتفق عليها الطرفان لتنفيذ الحلول والمقترحات والتوصيات برعاية الوسيط المجتمعي المدني مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان.

-  تفعيل اللقاءات التشاورية الدورية لمنتسبي السلطة القضائية لمناقشة أي مستجدات وطرح المعالجات اول بأول حتى لا تستشري الفساد والمخالفات ويصعب حلها.

- الفتح الجزئي لمقرات المحاكم والنيابات للمواطن وللمصلحة العامة. كحل مؤقت للنظر في الدعاوى وقضايا المواطنين الموقوفة والمستعجلة والخاصة بالنفقات والمواريث والحضانة للحفاظ على التماسك الأسري والوثائق الرسمية من وكالات وأحكام وعقود وغيرها، حتى لا تتعطل مصالح حقوق الورثة من معاش واستحقاق وقضايا النفقة والاثبات والتوثيق مع فتح النيابات جزيئا للإفراج عن المساجين التي انتهت فترة حبسهم.

-  ضرورة ايجاد الية متفق عليها لفتح محاكم الاحداث بالذات كي لا يتمادى المجرمون بحق الأحداث في جرائمهم نتيجة غياب العدالة الرادعة لهم.

ثانيا: الجانب الحقوقي/المطلبي القضائي. 
------------------------------------

- العمل على إزالة كل المسببات التي أدت الى وصول السلطة القضائية الى تعطيل عملها.
- إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى وفق معايير الكفاءة والنزاهة
-العمل تصحيح كل المخالفات المرتكبة من مجلس القضاء الأعلى.
- تفعيل الحركة القضائية وفق معايير الكفاءة والنزاهة للحد من الفساد والمحسوبية  والتوريث للمناصب القضائية.
 - احترام استقلالية السلطة القضائية والحفاظ عليها من التدخلات السياسية. 
- تفعيل مبدأ الرقابة   للمساهمة في الحد من الفساد داخل السلطة القضائية
-العمل على حصول الاستجابة للمطالب الحقوقية للسلطة القضائية.
-استعادة هيبة وسلطة القضاء التي استولت عليها سلطات أخرى

ثالثا: الجانب المجتمعي
------------------------------  
-  التركيز على المصالح العامة للمواطن كون القضاء سندا للحق ومسؤول عن توفير العدل للناس.

- خلق قواسم مشتركة تستوعب مصالح المواطنين وحقوقهم الإنسانية.

- التأكيد على رفع الدعاوى أمام القضاء كسلوك أساسي للمطالبة بأي حقوق أو الاعتراض على أي قرار.
- احترام المصالح العامة للمواطنين في حماية الحق العام والحقوق الإنسانية وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار. 
- تعزيز دور سلطة القضاء في حماية الدستور والقوانين النافذة وحماية الحق والعدل والسلم الاجتماعي وحقوق الإنسان

- التأكيد على ارتباط حل إضراب القضاة بالأمن العام، ومصالح واستقرار أمن وحياة المواطنين مع الحفاظ على حقوق القضاة في مطالبهم العادلة والمشروعة.

 رابعا: الجانب المدني 
------------------------------
- مشاركة كافة المنظمات المدنية والحقوقية لتفعيل العمل القضائي ودرء المظالم عن المظلومين والرفع لها الى الجهات المختصة.

-  التأكيد على الاستعانة بنقابة المحامين والمجتمع المدني الأكاديميين بشأن اتخاذ أي إجراءات مستقبلية لتبادل وجهات النظر والمشورة. 

-   تعاون جميع الجهات القضائية والمواطنين مع منظمات المجتمع المدني للمساهمة في إبعاد المظاهر المسلحة عن دور القضاء والنيابة وتوفير الحماية الامنية وفق القانون

-  ضرورة المطالبة بالحقوق وفق القانون وعبر الوسائل السلمية كالاحتجاجات والوقفات والمنتديات والأنشطة والإعلام واتباع الطرق القانونية لتنفيذ المطالب القانونية لأي مطالب وفقا للقانون.
-  اعتبار القضاء هو الفيصل في حسم الخلافات، وادانة أي تدخلات او ممارسة ضغوطات على القضاء لارتكاب مخالفات تنتهك الحق في العدل وتمس استقلال القضاء

خامسا: الجانب الإعلامي:
-------------------------------
- وقف اي حملات إعلامية تصعيدية تهدف للشحن والشحن المضاد بين أطراف السلطة القضائية.
-  اعتماد لغة وخطاب اعلامي بعيدا عن تسيس القضاء وبما يحفظ استقلاليته، ويعزز من مكانته وهيبته.
-  شرح وتناول وجهات النظر بين أطراف السلطة القضائية دون المساس بهيبة القضاء واستقلاليته. 
-    النأي بالسلطة القضائية عن الخوض في غمار النزاعات السياسية اعلاميا كونها الملاذ الوحيد لحفظ حقوق المواطن واحترامها.
-  الحفاظ على صورة السلطة القضائية في عيون الناس من خلال العمل على تعزيز حضور هيبته اعلاميا.