نعمان: ما تحقق في الجانب الأمني ليس ما نطمح إليه

خليج عدن/ متابعات

قال الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني ياسين سعيد نعمان إن نهاية شهر سبتمبر ليس تأخيراً لإنجاز مهمة الإعداد للحوار الوطني. مشيرا الى ان الحوار الوطني يحتاج إلى جهد مضاعف ويحتاج لعمل كبير.

وفي رده سؤال بشأن ما ورد في بيان مؤتمر أصدقاء اليمن من أن اليمن تمكن خلال هذه الفترة من إعادة الأمن والاستقرار وإزالة المظاهر المسلحة في العاصمة والمدن الرئيسية وما إذا كان ذلك يتضمن شيئاً من المبالغة.. أجاب الدكتور/ ياسين بالقول: أعتقد أنه بالقياس إلى ما كان الوضع عليه قبل فترة لا شك أن هناك تقدماً وهذا التقدم سيكون ربما بوتيرة أعلى فيما لو تم استكمال قيادة الجيش والأمن واتخذت خطوات قوية وصحيحة في هذا الاتجاه، مشيراً إلى أن الأمر الثاني المرتبط بهذا الجانب، هو أن الناس أنفسهم سواء كانوا فيما يخص المشاركة الشعبية أو الاهتمام الذي يبديه كثير من المواطنين بأهمية مواجهة الاختلالات الأمنية، أعتقد أن هذا عامل مهم، أدى فعلاً إلى التغلب على بعض المشكلات الأمنية التي كانت تبدو خلال الفترة الماضية معقدة وصعبة.

ويرى الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني أن الجانب الأمني هو مقدمة رئيسية للسير بصورة موازية مع القضايا الأخرى.

وأفاد نعمان بأنه إلى الآن لا يمكن القول بأن ما تحقق في الجانب الأمني ليس هو ما نطمح إليه، مستدركاً بأن هناك مقدمات تشير إلى أننا قادرون على حل المشكلة الأمنية خلال المرحلة القادمة بجهود الجميع الحكومة والشعب، ولكن يأتي في المقدمة القرارات الرئاسية فيما يخص تخليص الأجهزة الأمنية من الأيادي المغتصبة ـ حسب تعبيره.

مضيفاً: وبالتالي سيكون هناك حديث مبشر إذا ما استطعنا خلال الفترة القادمة توحيد الجيش والأمن تحت قيادة واحدة حسب ما يراه القيادي في المشترك.

وحول هل ما إذا كانت مبلغ 4 مليارات دولار كفيلة بخروج الاقتصاد اليمني من غرفة الإنعاش خلال السنتين الانتقاليتين أكد القيادي في المعارضة اليمنية أن اليمن يحتاج إلى أكثر من ذلك، حيث الموروث كبير والأوضاع الاقتصادية معقدة وهناك مشكلة الكهرباء التي تعاني منها.

واستبعد الدكتور/ نعمان من أن هذا المبلغ الذي قدمته السعودية سيحل كل مشاكل اليمن، عدا أن القدرة على استيعاب هذا المبلغ في المجالات الحيوية التي من شأنه أن تفتح آفاقاً لعمل تنموي واقتصادي حقيقي وهو حقيقة ما سيخلق روحاً ملائمة لمجيء الاستثمار إلى اليمن.

وأفاد بأنه في عام 2006م جرى تخصيص ستة مليارات دولار لليمن فيما اليمن في الوقت الحاضر يعود الحديث فيها عن بناء المنظومة الاقتصادية والسياسية والأمنية بالاستفادة من هذه المليارات وفي نفس الوقت فتح الاستثمار أمام رؤوس الأموال.. مؤكداً أن هذا هو الشرط الرئيسي الذي من شأنه أن يخرج اليمن من أزمته الاقتصادية.