لجنة اتفاق صافر": #الأمم_المتحدة سبب في تأخير تنفيذ اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل لخزان #صافر العائم" تفاصيل خطيرة"

عبرت اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل لخزان صافر العائم عن "استيائها الشديد" جراء ما وصفته باستمرار التصريحات المضللة من قبل مسؤولي الأمم المتحدة.

وجاء في بيان أصدرته اللجنة اليوم السبت، أن تصريحات مسؤولي المنظمة الدولية "تهدف للتغطية على تسببها في تأخير تنفيذ اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل لخزان صافر العائم".

 

وتابع البيان: "ننفي بشكل قاطع ما ورد في بيان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوجاريك والتي زعم فيها أننا قدمنا طلبات إضافية". وأشارت اللجنة إلى أن "الاتفاق المعلن يقضي أن تجري عملية الصيانة العاجلة بواسطة فريق من الخبراء التابعين للأمم المتحدة وفريق وطني"، لكن الجانب الأممي رفض، في الاجتماع الذي عقدته اللجنة مع فريق مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في 8 فبراير الجاري، "تواجد الجانب الوطني في أعمال الصيانة". 

 

وأعلنت اللجنة بهذا الخصوص أن الرفض الأممي هذا "يخالف الاتفاق ولا يوجد له مبرر وهو الذي قدمته الأمم المتحدة على أنه طلبات إضافية بشكل يتنافى مع الحقيقة". وأضافت أنها عرضت على الجانب الأممي أن يقوم بتصوير الأعمال التي سيقومون بها تحت الماء وإطلاع الجانب الوطني عليها لكنه رفض ذلك، كما أن الأمم المتحدة لم تقدم القائمة النهائية للخبراء إلا في 14 فبراير، وقامت مرتين بتبديل عدد منهم بآخرين وقدمت جوازات منتهية لعدد منهم

 

وبحسب البيان، فإن "تصرفات الأمم المتحدة تثير الكثير من التساؤلات حول أهداف التصريحات والاتهامات الباطلة التي بدأت من قبل أن تقدم أسماء خبرائها".

 

وجددت اللجنة التزامها الكامل بتنفيذ الاتفاق وحرصها الشديد على سلامة البيئة البحرية في البحر الأحمر، داعية الأمم المتحدة "لإظهار الجدية في تنفيذ الاتفاق والتوقف عن إطلاق الاتهامات والتصريحات المضللة والالتزام بالاتفاق الموقع من جانبها".

 

و"صافر" التي صنعت قبل 45 عاما وتستخدم كمنصة تخزين عائمة، محملة بنحو 1.1 مليون برميل من النفط الخام يقدر ثمنها بحوالى 40 مليون دولار. ولم تخضع السفينة لأي صيانة منذ 2015 ما أدى إلى تآكل هيكلها وتردي حالتها. وفي 27 مايو تسربت مياه إلى غرفة محرك السفينة. والسفينة مهددة في أي لحظة بالانفجار أو الانشطار، مما سيؤدي إلى تسرب حمولتها في مياه البحر الأحمر.

ومنذ سنوات تحاول الأمم المتحدة تأمين هذه السفينة والحؤول دون حدوث تسرب نفطي كارثي، لكنها لم تتمكن من ذلك بسبب رفض جماعة الحوثيين الذين يسيطرون على ميناء الحديدة الراسية قبالته الناقلة السماح لها بالوصول إلى السفينة. لكن في نهاية نوفمبر أعلنت الأمم المتحدة أن الحوثيين وافقوا على أن ترسل خبراء لها لإجراء عملية فحص وصيانة أولية للناقلة النفطية، معربة عن أملها بأن تتمكن من تنفيذ هذه المهمة بنهاية يناير أو فبراير.

 

المصدر: RT