فضيحة من العيار الثقيل.. البنك المركزي يجبر مسؤول فيه على حذف منشور كشف فساد البنك

عدن/ خاص

في فضيحة من العيار الثقيل، اجبر البنك المركزي اليمني مدير مكتب محافظه بسام عثمان على حذف منشور كشف فيه فساد البنك ومحاولته لتشتيت الانتباه عن اسباب فشل كبح جماح ارتفاع اسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني.

وقال عثمان في منشور على صفحته في فيسبوك ان: #عملية اغلاق محلات الصرافة وتحميلها اسباب انهيار سعر صرف الريال مجرد محاولة بائسة لتشتيت انتباه الشارع عن السبب الرئيسي في هذا الانهيار الكارثي والمتمثل في تراكمات فساد، فشل ، عجز ممنهج وعدم استقرار مبرمج لادارة مؤسسات الدولة.
قبل ان يجبره البنك على حذفه عقب تداول المنشور على نطاق واسع في معظم المواقع الاخبارية اليمنية كاعتراف رسمي بفساد وفشل البنك، الا ان البنك الذي نشر نفي لاحقا باسم مدير مكتب المحافظ اغفل ان المواقع ارفقت خبرها بصور اسكرين شوت للمنشور وتضمين المنشور.

واعتبر نشطاء في مواقع التواصل ان البنك فضح محاولته لستر عورة فساد قيادته، كما اظهر جهل العقلية التي تديرة، متسائلين كيف نأتمن هولاء على عملة وطنية ومصير شعب؟.
وكان البنك المركزي شن حملة واسعة لاغلاق عدد من منشات الصرافة الصغيرة، ما دفع جمعية صرافي عدن لاعلان اضراب شامل يدخل يومه الرابع الخميس، فيما اغلق مصرف الكريمي فروعه اليوم مما تسبب بشلل كامل لعملية الصرافة والتحويلات في المدينة، وظهور سوق سوداء للصرافة.

وأعلنت جمعية صرافي عدن إغلاق محلات الصرافة بالعاصمة عدن عقب تعدي البنك المركزي على بعض المحال وإغلاقها وطرد عمالها تحت مبرر تحميلهم مسؤولية تدهور العملة، محملة البنك تبعات قراراته غير المنصفة .  

وعبرت الجمعية عن استنكارها ورفضها للغبن والاجحاف الحاصلين من البنك المركزي في حق الصرافين والنيل من سمعتهم من خلال الهجوم على محلاتهم بالاطقم العسكرية والدخول الى المحلات وطرد من فيها اضافه الى تحميل الصرافين مسؤلية تدهور العملة وكذلك مطالبتهم المستمرة لطلبات تعسفية وغير قانونية، مؤكدة التزامها بالقانون المنظم لاعمال الصرافة وكذا التعاميم الصادرة من البنك المركزي وتخلي مسؤليتها وتحمل البنك المركزي المسؤلية الكاملة تجاه تدهور العملة وهبوط سعر الريال كون البنك المركزي هو الجهة المنوط بها تثبيت سعر الصرف.