تأهب حكومي لضبط تداعيات زيادة أسعار الوقود

أظهرت الحكومة المصرية تأهباً واسعاً في عدد من قطاعاتها على خلفية قرارها الصادر، صباح اليوم (الأربعاء)، بزيادة أسعار البنزين بنسب تراوحت بين نصف جنيه وجنيه للتر (الدولار يساوي 18.8 جنيه تقريباً)، فضلاً عن زيادة هي الأولى من نوعها لسعر السولار منذ 3 سنوات وبلغت نحو نصف جنيه للتر.
وعقب صدور القرار رسمياً ودخوله حيز التنفيذ، أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، تكليف منظومة الشكاوى الحكومية التعامل مع أي شكوى تَرِد للمنظومة من «المبالغة في زيادة تعرفة الركوب أو احتكار المنتجات البترولية».
كما بحث مدبولي مع وزير التنمية المحلية محمود شعراوي وعدد من المحافظين، في آليات «التنسيق الكامل لتحديد أسعار تعريفة الركوب بين كل محافظة وأخرى وأن تتناسب تلك الزيادة مع الأسعار الجديدة للوقود».
وشدد رئيس الوزراء على «زيادة الحملات المشتركة من الأجهزة المعنية على المواقف الإقليمية والداخلية داخل كل محافظة للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة مع ضرورة أن تتناسب الزيادة في أسعار تعريفة الركوب مع الزيادة التي أقرتها لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية».
وحسب القرار الصادر عن «لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية»، فإن سعر لتر بنزين 80 أصبح 8 جنيهات (7.5 جنيه سابقاً)، بينما ارتفع سعر لتر البنزين 92 ليبلغ 9.25 جنيه (8.75 جنيه سابقاً)، كما سجل سعر بيع لتر بنزين 95 زيادة أيضاً وأصبح 10.75 جنيه (9.75 جنيه سابقاً)، وللمرة الأولى منذ 3 سنوات تم زيادة سعر السولار 7.25 جنيه للتر (6.75 جنيه سابقاً)
وحسب بيان حكومي فقد كلّف مدبولي بتفعيل كل من «غرفة العمليات بمركز معلومات مجلس الوزراء» لتتولى التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، فضلاً عن «منظومة الشكاوى الحكومية» بمجلس الوزراء، بسرعة التعامل مع أي شكوى تَرد للمنظومة من المبالغة في زيادة تعريفة الركوب، أو احتكار المنتجات البترولية.
وأشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء السفير نادر سعد، إلى أنه طبقاً لما أعلنه وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي فإن «الزيادة الجديدة في تعريفة الركوب لوسائل المواصلات داخلياً وبين المحافظة والأخرى ستكون ما بين 5% و7% على جميع الخطوط الداخلية بالمحافظة والخارجية بين المحافظات على أن يتم إعلان التعريفات الجديدة بصورة واضحة بجميع المواقف».
وأوضح السفير سعد أن هناك تعليمات واضحة من شعراوي بقيام المحافظين بـ«المرور على مواقف السرفيس ومحطات الوقود للتأكد من انتظام العمل بالمواقف وعدم استغلال المواطنين، مع التنبيه على القيادات التنفيذية بالمرور على مدار اليوم للمتابعة والتعامل بحسم مع أي مخالفات لسائقي السرفيس والنقل الجماعي واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر للمخالفين».
وفي السياق ذاته، أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، أنه تلقى «تقريراً من قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة حول الموقف بمحطات الوقود بعد تحريك أسعار المحروقات»، وأفاد التقرير بأن «الحالة العامة مستقرة تماماً بمحطات الوقود بعد تطبيق الأسعار الجديدة».
وأكد التقرير «توافر جميع أنواع المحروقات بمحطات الوقود طبقاً للكميات المقررة لكل محطة»، فيما أعلنت الوزارة عن تسيير «حملات على محطات الوقود للتأكد من التزامها بالمواصفات الموضوعة والموازين بمحطات الوقود».