عن قرارات المبعدين.. اخجلوا قليلا..!

أربعة قرارات جمهورية تحمل أرقام 49 حتى 52 لسنة 2013م بتوقيع فخامة الأخ رئيس الجمهورية المشير الركن عبدربه منصور هادي نصت جميعها على إعادة ( 795 ) من ضباط وزارتي الدفاع والداخليه ومن الأمن السياسي المبعدين قسراً بعد حرب 94م العدوانية الظالمة موزعين حسب الآتي :-

588 ضابط من القوات المسلحة ، و187 من ضباط الأمن السياسي ، و 20 ضابط فقط من الداخلية من بينهم 173 ضابط سحبت على كل منهم رتبة واحدة من الرتب التي كانوا يحملونها ، و 247 ضابط نصت القرارات على عودتهم بنفس الرتب التي كانوا يحملونها ، بينما 375 ضابط نصت القرارات على ترقياتهم إلى رتب مختلفة ما بين رائد ومقدم وعقيد وواحد منهم فقط إلى رتبة عميد .

هذا العدد البسيط بضعة مئات من أصل عشرات الآلاف الذين لا يزالون خارج هذه التسويات والترقيعات مع أن هذا الإجراء هو مجرد تسوية حقوق مالية إذا صدقت النوايا وليست عودة حقيقية لممارسة العمل ومع ذلك فهو إجراء ناقص جداً ولا أظنه يعبر عن رأي اللجنة الخاصة بمعالجة قضايا المبعدين فهذه الحصيلة المحدودة تدخل في إطار الترقيعات العشوائية التي تفتقر للمعايير ويتبين في ذلك تدخل أيادي خفية وأيادي ظاهرة في التأثير على جهود اللجنة بالحذف والإضافة .

فإذا كان معياري الخدمة والعمر هما الحاسمان في الموضوع فإن عدد ممن شملتهم هذه القرارات هم أكبر سناً وأكثر خدمة من عدد كبير مستثنايين ، كما أن عدد من الأسماء التي شملتها القرارات هم من حديثي التقاعد الذين سبق لهم الحصول على حقهم من إستراتيجية الأجور والمرتبات على إعتبار أن هذه المجموعه ممن شملتهم القرارات لا تكلف الدولة إلا النذر اليسير من السيولة .

كما أن هناك عدد من خريجي الكليات والاكاديميات العسكرية الخارجية كانوا لا يزالوا حديثي التخرج عندما جرفتهم عملية الإبعاد القسري بعد حرب 94م قبل أن يبدأوا العمل بعد التخرج ورغم ذلك فإن قرارات الإعادة هذه لم تشملهم والشواهد على ذلك كثيرة . والأسئلة الحساسة التي تطرح نفسها الآن بإصرار هي :-

1-      ما مصير عشرات الآلاف من ملفات الضباط التي سلمت للجنة المبعدين وما هو التعويض المادي والمعنوي الذي يستحقونه ؟ ثم لماذا لم يرقوا على التقاعد بالترقيات المستحقة وتمنح لهم فوارق استراتيجية الاجور والبدل الأخرى التي حرموا منها ؟

2-      لماذا حرصت المعالجات على عدد قليل من الضباط دون معالجة قضايا الأفراد ( الجنود والصف ) وهم أكثر حاجة للتعويض عن حقوقهم ومنها فوارق استراتيجية الاجور والمرتبات والترقيات المستحقة وفوارقها المالية ؟

3-      أين موقع المتقاعدين المدنيين من المعالجات وهم كثيرون والمظالم التي تعرضوا لها والحقوق التي حرموا منها كثيرة جداً ؟

وبالختام نعتب كثيراً على وسائل الإعلام الرسمية وبعض الإعلام الحزبي والمسئولين في الجهازين الإداري والعسكري للدولة الذين يمتهنوا الكذب وتزييف الحقائق وخداع الرأي العام والترويج لمواضيع لا ترتقي إلى مستوى النجاحات ، ونقول لهؤلاء المسئولين وكذلك القائمين على وسائل الإعلام كفّوا عن هذه المغالطات وسمّوا الأمور بمسمياتها ، ألا تخجلوا ؟ والله المستعان على ما تصفون .

                                                           أحد مؤسسي جمعيات المتقاعدين