مجلس الأمن يدفع بالأوضاع اليمنية نحو الإنفجار!!

إصرار مجلس الأمن  الدولي على فرض المبادرة الخليجية - بعلاتها وعيوبها وخللها البنيوي- لحلحلة "ملفات" الواقع اليمني العصيب -دون مراعاة من ساسته، لأي خصوصية سياسية للقضية الجنوبية وسقف المطالب الحقوقية المشروعة التي وصل اليها غالبية أبناء الجنوب اليوم- أمراً يبعث على الخوف من مستقبل اليمن بشماله وجنوبه، ومن شأنه أن يضطر شعب الجنوب إلى التفكير الجدي باللجوء إلى خيارات أخرى، قد لاتنتهي بالكفاح المسلح فحسب، وإنما قد تتعداه إلى حقد تاريخي لايزول بين شعب عربي مسلم، وجد نفسه في دولتين مستقلتين، لم تفلح مساعي توحيدهما على أساس الخير والمصالح المتبادلة، فكان لزاماً على أحدهما المظلوم والأكثر تضحية، أن ينتفض قهرا وألما من ظلم عشرين عاما، ليطالب عل الاقل باستعادهة حقه الضائع وخيرات وطنه المفقود، بعد تدمير ممنهج و نهب شامل وإقصاء منظم طال كل شيء جميل فيه، باقرار واعتراف الغالبية العظمي من سكان وعقلاء الوطن الآخر المجمعين على ضرورة تعويض الجنوبيين عن كل مالحق بهم من ظلم لايستبعد ان يطالب بسببه الجنوبيين بدولتهم، سيما في ظل إصرار المجتمع الدولي عل تجاهل حقيقة الواقع الجنوبي وغض الطرف عن كل مطالبه الثروية التحررية المشروعة المستندة على قراري مجلس الأمن رقم( 924 و931) الصادرين على وقع قذائف وصوارخ حرب صيف العام 1994 على الجنوب، و بناءا على الشرعية الدولية المعترفة باسم وهوية دولتهم الجنوبية المحفور في كل المحافل الدولية. ولاسيما في ظل التطورات التي برزت مؤخرا مع الدعوات الاخيرة للكفاح المسلح التي ظهرت بصورة علنية في تظاهرة الخميس للحراك الجنوبي بعدن احتفاءا باسبوعية المعتقل الجنوبي المعتادة كل اسبوع.

وبذلك يكون دور مجلس الأمن باليمن، في ظل حرصه على الاستمرار في تجاهل كل مليونيات الحراك الجنوبي، وعض الطرف عن كل المطالب الحضارية المشروعة السلمية لشعب الجنوب - في زمن أقبح همجية تقابله منذ انطلاقته المباركة في مطلع العام 2007م- يدفع بالاوضاع في اليمن نحو الأنفجار الأشد ألماً والذي لا يتمناه أحدا لا في الشمال ولا في الجنوب، بدلا من ايجاد الحلول المنطقية والعقلانية المراعية لأدنى حدود القبول الشعبي بها، بدلا من الاصرار على اعلان دعمه الأعمى لتنفيذ قراراته الداعمه للحل التوافقي السلمي بين فرقاء السلطة بصنعاء من خلال ماجاءت به تلك المبادرة الخليجية، التي لم تراعي أي خصوصية او يضع مهندسوها، أي اعتبارات للجنوب وحساسية قضيته التي يجمع كل الداخل والخارج على اعتبارها القضية الأهم والأولى بين كل قضايا الملف اليمني الشائك، لأن الرفض الجنوبي المبرر، للحوار الوطني - بسقف وحدود أليات المبادرة الخليجية المتاحة بصورتها الحالية، و عند حدودها المحكومة "بوحدة" قرارات مجلس الأمن الداعمين لتطبيقها باليمن رقم (2014 و2051)- لايمكنه ان يمر على الجنوبيين الذين وجدوا أنفسهم، موحدين جمييعا وبصورة غير مسبوقة في رفض ذلك الحوار الذي يصفونه بالمسرحية الهزلية التي لاتسمن ولاتغني من جوع،كون الحلول التي ستسفر عن اي حوار تحت مظلتها، معروفة مقدما ومحددة الأسقف والزوايا.

ومن هنا فأن الأحرى بمجلس الأمن والمجتمع الدولي، إن كان حريصا فعلا على استقرار اليمن، أن يدرك أن ليس من العقل والمنطق، أن يفرض حلول معروفة مسبقة ومرفوضة من قبل شعب خرج أكثر من نصفه عشية التصالح والتسامح الجنوبي إلى الساحات الجنوبية، بصورة سلمية وحضارية ليعبر عن رفضها ويطالب بمبادرة تتناسب مع الزخم الثوري -الذي لم يبخل على العالم بتجديد مطالبته بها من خلال مليونيتة جديدة، أحسن اختيار اسمها بـ(نجن أصحاب القرار) ولعلها تكون صرخة أكثر قربا من المجتمع الدولي ووفد مجلس الأمن الزائر الأحد الماضي، لأول مرة لصنعاء دون ان يعلن أي جديد يخصه.