قرار رقم "5 " لعام 2012م لرئاسة جامعة عدن مؤشر لتعزيز الفساد في المرحلة الانتقالية وما بعدها

204

تعشمنا خير في الرئيس التوافقي و حكومة الوفاق بعد أن هرمنا وتعبنا ومرضنا من أجل وطن حلمنا بأن يكون الأفضل والأجمل وما شرح خاطري أنني ظننت بأن هذان الطرفان سوف يعملا جاهدين على محاربة الفساد من مواقع عار كل العار بأن يعشش فيهما غول الفساد وهما التربية والتعليم وجامعة عدن ...إلا أن قرار رقم "5" لعام 2012م بالموافقة على إضفاء ألقاب ( أستاذ ، وأستاذ مشارك ، وأستاذ مساعد ) ماليا لعدد من أعضاء الهيئة التدريسية والتدريسية المساعدة وذلك لتحملهم مسؤوليات قيادية في الدولة والمجتمع وفي جامعة عدن في الأعمال الإدارية والأكاديمية والبحثية الصادر من رئاسة جامعة عدن ، وما هذا القرار إلا ورقة حبر في بحر من القرارات الفاسدة التي يبعث ذكرها وسردها هنا على الإحباط واليأس والاكتئاب ويؤكد لنا بأن النظام لم يسقط ولن يسقط وإنما سقط الإمبراطور وبقية إمبراطورية الفساد تحيط بنا من كل جانب وتشجعها الوساطة والمحسوبية والقبلية والمناطقية ، ومعظمها في انتمائها تنتمي إلى منطقة الرئيس التوافقي أو منطقة المحافظة المجاورة لمنطقته ، وفي الكليات تعتمد الوساطة والمحسوبية الأصل والنسب فلان من الناس يعين ابنته أو ابن صديق له ..وهلمجرا نهيك عن الإحلال بناءا على النسب " نسب الوالد " . .. ومازلت أتسأل هل ذلك الفساد توافقي ووفاقي كي يتم السكوت عنه ، على غرار الرئاسة والحكومة ؟ ألا سحقا  لنظام كهذا يميت قيمنا وأخلاقنا  فماذا بعد يكفينا فساد القضاء مرآة الأمة وهاهو يلحقه فساد صروح العلم والثقافة ،  فماذا نأمل منكم بعد كل هذا ....؟ وإليكم أيها القراء تحليل القرار:

أن قرار مجلس الجامعة رقم 5 لعام 2012  الخاص بإضفاء  لقب أستاذ و أستاذ مشارك و أستاذ مساعد لعدد من أعضاء الهيئة التدريسية و التدريسية المساعدة وذلك وفق ما جاء بالقرار نتيجة تحملهم مسؤوليات قيادية في الدولة والمجتمع وفي جامعة عدن في الأعمال الإدارية و الأكاديمية والبحثية , يعد قرار غير مشروع ومعيب بعيب مخالفة القانون و ذلك للأسباب الآتية  :-

أولا :- أن  هؤلاء الأساتذة لم تتوفر فيهم شروط القرار الجمهوري بالقانون رقم 18 لعام 1995 بشأن الجامعات , و بالذات نص المادة 41  فقرة (ب) و(ج) بصياغتها المعدلة بالقانون رقم 30 لعام 1997 م حيث تنص على أنه يشترط فيمن يرقى إلى درجة أستاذ  و أستاذ  مشارك يجب :-

أن يكون قد نشر و هو يشغل الدرجة التي سيتم ترقيته منها إنتاجا علميا قيما أسهم في تقديم المعرفة و يجوز أن يحتسب ضمن الإنتاج المعتمد للترقية ما يكون قد قام به على نحو متميز من أعمال فنية أو مهنية .

_ كما تنص المادة رقم 42  من نفس القانون بأن تتولى لجان علمية فحص الإنتاج العلمي للمتقدمين لشغل وظائف الأساتذة و الأساتذة المشاركين و يحدد نظام ترقية أعضاء هيئة التدريس  الشروط المنظمة لذلك .

 _  كما أن القرار المذكور أضفى لقب أستاذ مشارك  لعدد من أعضاء الهيئة التدريسية  غير حاصلين على شهادة دكتوراه , وقد حصلوا على لقب أستاذ مساعد وفقا لقرار سابق غير مشروع  في عهد الدكتور صالح بآصرة من عدة سنوات وهو مخالف لنص المادة 39 من القانون المذكور. و نص المادة 45 من اللائحة والتي تتضمن نفس النص  .والذي سنبين مضمونها لاحقا .

_ كما أن القرار رقم (5) المذكور أضفى لقب أستاذ مساعد لعدد من أعضاء الهيئة التدريسية المساعدة وهم لا يحملون شهادة دكتوراه أو ما يعادلها  بل أن البعض منهم لم يحصلوا على شهادة ماجستير . وفي ذلك مخالفة صريحة  لنص المادة رقم 39 من القانون المذكور السالف ذكرها والتي  تنص بأنه يشترط فيمن يعين عضوا في هيئة التدريس أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من إحدى الجامعات أو الهيئات العلمية المعترف بها ا وان يكون قد حصل على شهادة تخصصية تعادل درجة الدكتوراه  من مؤسسة علمية معترف بها وذلك مع مراعاة الشروط الأخرى التي يقررها القانون و لائحته التنفيذية و أية أنظمة صادرة بمقتضاه .

 ثانيا :-  هذا القرار يخالف نص المادة 53 البند رقم 1 و كذلك نص المادة 54 من اللائحة الصادرة بقرار جمهوري رقم 32 لعام 2007 م .

المادة 53 البند (1 ) الفقرة (ج) من اللائحة  تشترط فيمن يرقى إلى درجة أستاذ مشارك أو أستاذ أن يكون قد نشر وهو يشغل الدرجة التي سيتم ترقيته منها إنتاجا علميا قيما أسهم في تقديم المعرفة بحيث لا يقل عن  ثلاثة بحوث منها بحثان منشوران فعلا وبحث قابل للنشر في مجلة محكمة سواءً تم نشر الأبحاث في الداخل أو الخارج إذا كان متقدما للترقية إلى درجة  أستاذ مشارك . وخمسة بحوث منها ثلاثة منشورة فعلا وبحثان قابلان للنشر في مجلة محكمة إذا كان متقدما للترقية إلى درجة أستاذ, على أن يتم نشر بحث واحد على الأقل في الخارج . وان يكون باحثا رئيسيا (أول )في بحثين على الأقل إذا  كان متقدما للترقية إلى درجة أستاذ  مشارك , وفي ثلاثة بحوث على الأقل إذا  كان متقدما للترقية إلى درجة أستاذ . كذلك أن يكون الإنتاج العلمي المقدم لأغراض الترقية أصيلا فيه إضافة للعلم و المعرفة ...إضافة إلى بقية الشروط المنصوص عليها في المادة 54  و التي تجيز أن يحتسب ضمن الإنتاج العلمي المعتمد للترقية ما يكون قد قام به المتقدم للترقية على نحو متميز من أعمال فنية أو مهنية و يعتبر من الإنتاج العلمي  البحوث المنشورة أو المقبولة للنشر في مجلة محكمة . و الكتب المطبوعة و المنشورة في حقل تخصص المتقدم للترقية و تعامل معاملة البحوث و لا يجوز بأن يحسب له أكثر من كتاب واحد من مجموع الكتب لغرض الترقية .

كما يجب أن يخضع المتقدم للترقية لكافة الإجراءات المنصوص عليها في المواد 55 و 57  من نفس اللائحة .

ثالثا :- هذا القرار مخالف  لنصوص صريحة في نظام ترقية أعضاء هيئة التدريس . وقانون التأمينات والمعاشات و لائحته التنفيذية وخاصة انه تم إضفاء لقب أستاذ  لعضو هيئة تدريسية متقاعد .

 وعليه ونتيجة للأسباب السابقة يعد قرار مجلس الجامعة باطل غير مشروع والقرارات الإدارية الفردية الصادرة من رئيس الجامعة لترتيب الأوضاع المالية لهؤلاء الأساتذة تنفيذا لقرار مجلس الجامعة رقم (5) لعام 2012 تعد قرارات باطلة ويجب إلغاءها  .

هدا القرار فيه مخالفة  جسيمة و صريحة لنصوص قانون الجامعات اليمنية  ولائحته التنفيذية ونظام ترقية أعضاء هيئة التدريس وكذلك نص م/  95 من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات والمعاشات ، كما أن هذا القرار معيب بعيب الانحراف بالسلطة وذلك لان كل قرار إداري يجب أن يسعى لتحقيق مصلحة عامة وهذا القرار يسيء لسمعة الجامعة والعمل الأكاديمي لأنه صدر لتحقيق مآرب شخصية لأشخاص لم يقدموا أعمال بحثية ولم يطوروا من أنفسهم أكاديميا  وعلية يجب أن يعاملوا أسوة بزملائهم.

وعليه لازم أن انوه ( إلى انه يجب أن يقدم التظلم خلال 60 يوما و إلا تحصن القرار و أصبح لا يجوز الطعن به قضائيا  وبالنظر إلى تاريخ قبول الموافقة على هذا القرار كان في تاريخ 6- 3 -2012 م وبالتالي سوف يكون تاريخ 6 – 5 -2012 آخر يوم لمدة الطعن ) على فكرة قد يقول البعض أن لرئيس الجامعة سلطة تقديرية وهذا غير صحيح لان السلطة التقديرية تكون عند عدم وجود النص , لكن بوجود النص القانوني الصريح تكون سلطة المسئول الإداري مقيدة بالقانون .

المسئول المباشر للمجموعة القانونية

لائتلاف الشباب لدفاع عن حقوق الإنسان

المحامية والناشطة الحقوقية / عفراء الحريري

 

 .