مؤسسة وجود بعدن نضمت مشروع دراسة التقييم لآليات حماية المرأة من العنف

نضمت  مؤسسة وجود للأمن الإنساني اليوم السبت بالعاصمة المؤقتة عدن وبالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية مكتب اليمن " فعالية  مكرسة  لدراسة واقع المرأة في اليمن عامة وعدن خاصة وطرحت اليات وبرامج لحماية النساء والفتيات  ضحايا العنف والحرب  " وتحت شعار " حقوق الإنسان إلتزامات .. الاحترام والحماية والوفاء".
وجاءت الفعالية بمناسبة اليوم العالمي وحملة 16 يوماً للقضاء على العنف ضد المرأة وبحضور نخبة من ممثلي منظمات المجتمع المدني وجهات الاختصاص المعنية بالدفاع عن المرأة وحقوقها وكذا الناشطين والحقوقيين والاعلاميين .
في افتتاح اللقاء تحدثت رئيسة المؤسسة، مها عوض عن الفعالية جاءت متزامنة في إطار حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، وأننا اليوم نقف موقف ضحايا العنف والحرب من النساء والفتيات وذويهن الذي نهتم أن نكون بجانبهن في كشف ما تعرضن لهنا من انتهاكات لحقوق الإنسان والتعبير عن ما يعانين من تعقيدات وتقييدات لفرص الحصول على الحماية الواجبة.
وأشارت إلى أن تدشين الدراسة لتقييم لآليات وبرامج الحماية للنساء والفتيات ضحايا العنف والحرب يأتي تجسيدا للالتزام الذي قطعناه على أنفسنا في مؤسسة وجود للأمن الإنساني في تبني مفهوم الأمن الإنساني بتقييم أوضاع النساء والفتيات وعلى وجه الخصوص ضحايا العنف والحرب معاً ، ومعرفة مايجب علينامن  التزامات مسؤوليات الاستجابة لحمايتهن من العنف .
من جانبه قدم مدير مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية محمود قياح نبذه قصيرة عن المؤسسة وما تهدف له من نشر المعرفة حول فوائد الديمقراطية عن حقوق الإنسان والمسؤولية الاجتماعية في جميع انحاء العالم بدء من انشطتنا الأولى في اليمن سنة 1997، مؤكدا على أهمية أن تقوم المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية بتنيظم نشاطات لرفع وعي الناس حول مدى حجم المشكلة في قضايا حقوق الإنسان والعنف الواقع على المرأة كونهن عرضه للانتهاكات بشكل أكبر وبأشكال مختلفة.
وأضاف أن العنف ضد المرأة والفتيات ليس بالأمر الذي لا يمكن اجتنابه، وخصوصا وأن هذا العنف أصبح وباء وتعاني أكثر من 70 بالمائة من النساء في العالم بواقع الحياة اليومية ومعرضة للعنف.
وأشار قياح إلى أهمية هذه المناسبة السنوية من أجل إعادة الانتباة إلى ممارسات العنف المستمرة ضد المرأة كما أنه ينقل هذا الانتباة إلى مستوياته المحلية والإقليمية الضيقة إلى المستويات العالمية الشاملة، إلى جانب التأكيد على أن تلك التشريعات والتوجهات الحكومية الرسمية غير كافية بذاتها لوقف مسيرة العنف الموجه ضد المرأة وخلق نماخ مجتمعي ثقافي عام ينبذ العنف بمختلف جوانبه.
وقدمت الدراسة عدد من آليات الحماية للنساء من العنف بدء من الحماية القانونية والوطنية والدولية المرتبطة بالمواثيق والمعاهدات التي تضمن حقوق المرأة وتحميها من أي انتهاكات مستقبلية.
وأكدت  الدراسة على أن برامج الحماية تبدء من التعبئة والضغط والارشاد القانوني والاجتماعي والتدريب والبحث والتوثيق والإعلام.
وطرحت الدراسة نماذج لحالات لنساء وفتيات تعرضن للانتهاكات أثناء الحرب وما أعقبتها من أوضاع غير أمنة للنساء والمرأة ، مقدمة توصيات على مستوى المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والجهات المعنية من أجل إيجاد بيئة سليمة وأمنة للنساء للعيش بكرامة وحمايتها  من أي انتهاكات.