تحذير من مغبة احياء ملف 13 يناير عبر التعيينات العسكرية الجديدة

حذرت مصادر سياسية يمنية من مغبة فتح ملف أحداث 13 يناير الدموية التي جرت أحداثة في الجنوب اليمني العام 1986.

وكشفت عن توجه لاعادة فتح ملفات الماضي وخلق نوع من التصفيات الجديدة بين تلك الاطراف.

وقالت تلك المصادر ان قرارات التعيينات التي صدرت مؤخرا في اليمن تحمل في طياتها أسماء وشخصيات كانت لها دورا كبيرا في تلك الاحداث التي راح ضحيتها العشرات ، ما يفتح الباب أمام اعادة احياء تلك الذكرى الأليمة بالنسبة لأسر الضحايا التي سقطت خلالها.

وأضافت المصادر ان تعيين اشخاص ملطخة ايديهم بدماء تلك المجزرة في مناصب وقيادات جديدة في هذا الوقت ، يفتح الباب امام العودة إلى مربع التصفيات السياسية التي كان اليمن اغلقه منذ فترة ، مشيرين إلى انه من غير المعقول ان يتم اعادة البلاد إلى مربع التصفيات في ظل الظروف الراهنة.

كما حذرت تلك المصادر من محاولة العودة بالوطن إلى تلك الحقب الدموية والتي يسعى العديد من الاشخاص إلى اعادته من اجل تحقيق مصالح شخصية ضيقة تهدف توجهات لا تخدم مصلحة الوطن.
داعيين إلى الابتعاد عن احياء مثل تلك الملف في ظل التوافق الذي تعيشه البلاد والمترجم لبنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، والعمل على احياء روح التسامح والوفاق بين جميع الاطراف والمكونات الاجتماعية والسياسية.

ونبهت المصادر السياسية من خطورة نقل خلافات 13 يناير إلى بقية المحافظات اليمنية ومحاولة احيائها من جديد من خلال استغلال السلطة والتعيينات الجديدة من اجل تصفية حسابات ما يعد أمرا غير مقبول " فالفتنة نائمة لعن الله من ايقضها".