اقتصاد
اليمن ينهار اقتصادياً
خليج عدن/ متابعات
يشهد اليمن انهياراً اقتصادياً على إثر ممارسات الميليشيات الانقلابية. وتقول التقارير إن الحوثيين نهبوا أربعة مليارات دولار من البنك المركزي اليمني، وخصصوا 100 مليون دولار شهرياً للحرب والتجهيز العسكري، بالإضافة إلى جباية الأموال من المواطنين تحت مبرر المجهود الحربي.
وكانت آخر هذه الممارسات عبر إصدار فواتير الكهرباء بعد عام من الظلام في العاصمة صنعاء، حيث تسعى الميليشيات إلى التحايل لتحميل المواطنين فاتورة متراكمة وبسعر جديد مرتفع من خلال إعادة الكهرباء لساعات محددة.
من جهتها، تعاني العملة اليمنية هي الأخرى جراء ممارسات المتمردين، وذلك بعد إقدام الحوثي على طباعة مليار ريال يمني دون غطاء من النقد الأجنبي أو الذهب، الأمر الذي بات معه انهيار اقتصاد البلاد أمراً وارداً في أي لحظة، حيث أكدت مصادر مصرفية يمنية أن البنك المركزي اليمني طبع كميات كبيرة من الأوراق النقدية تشمل فئات ألف ریال و250 ريالاً، و100 ریال دون غطاء من النقد الأجنبي أو الذهب لتغطية رواتب موظفي الدولة، وذلك تنفيذاً لأوامر الانقلاب الحوثي.
بدورهم، أشار مراقبون اقتصاديون إلى أن إصدار كميات كبيرة من العملة بهذا الشكل ستوصل كمية النقد غير المغطى إلى نحو 190% من النقد المغطى، بعد أن تم إصدار 50 ملياراً من العملة المحلية في نهاية نيسان/أبريل الماضي، ما يزيد من الأزمة الاقتصادية لليمن واليمنيين.
وكانت آخر هذه الممارسات عبر إصدار فواتير الكهرباء بعد عام من الظلام في العاصمة صنعاء، حيث تسعى الميليشيات إلى التحايل لتحميل المواطنين فاتورة متراكمة وبسعر جديد مرتفع من خلال إعادة الكهرباء لساعات محددة.
من جهتها، تعاني العملة اليمنية هي الأخرى جراء ممارسات المتمردين، وذلك بعد إقدام الحوثي على طباعة مليار ريال يمني دون غطاء من النقد الأجنبي أو الذهب، الأمر الذي بات معه انهيار اقتصاد البلاد أمراً وارداً في أي لحظة، حيث أكدت مصادر مصرفية يمنية أن البنك المركزي اليمني طبع كميات كبيرة من الأوراق النقدية تشمل فئات ألف ریال و250 ريالاً، و100 ریال دون غطاء من النقد الأجنبي أو الذهب لتغطية رواتب موظفي الدولة، وذلك تنفيذاً لأوامر الانقلاب الحوثي.
بدورهم، أشار مراقبون اقتصاديون إلى أن إصدار كميات كبيرة من العملة بهذا الشكل ستوصل كمية النقد غير المغطى إلى نحو 190% من النقد المغطى، بعد أن تم إصدار 50 ملياراً من العملة المحلية في نهاية نيسان/أبريل الماضي، ما يزيد من الأزمة الاقتصادية لليمن واليمنيين.