تراجع عائدات اليمن من صادرات النفط الخام خلال يناير 2012م

تراجعت عائدات اليمن من صادرات النفط الخام من إجمالي كمية الصادرات النفطية خلال يناير 2012م  اثر انخفاض كمية نفط مارب التي يتم ضخها عبر انبوب النفط بسبب الأعمال التخريبية التي يتعرض لها الأنبوب من وقت لآخر مما اضطر الحكومة إلى تغطية النقص من خلال الاستيراد. حيث اعلن البنك المركزي اليمني  أن حصة الحكومة من إجمالي كمية الصادرات النفطية خلال يناير

2012م  بلغت من إجمالي كمية الصادرات النفطية  1.98  مليون برميل بقيمة 221.43 مليون دولار ( معدل سعر البرميل 111.8 دولار/ برميل) مقارنة ب ( 2.95 ) مليون برميل بقيمة 329.62 مليون دولار( معدل سعر البرميل 111.7 دولار/ برميل ) خلال ديسمبر 2011م. وحسب نشرة خاصة صادرة عن البنك المركزي اليمني- حصل الاقتصادي علي نسخة منها - فإن حصة الحكومة من النفط الخام يتم تحديدها في ضوء العديد من العوامل أهمها مستوى الأسعار العالمية للنفط الخام وتأثير ذلك على نفط الكلفة ، كما أن البنك المركزي يقوم بتغطية قيمة الواردات من المشتقات النفطية التي يتم شراءها عبر شركة مصافي عدن. وارجع البنك سبب التراجع الي  انعدام كميا ت الاستهلاك المحلي من النفط المنتج ناتج عن توقف ضخ نفط مأرب التي يتم ضخها عبر أنبوب النفط بسبب الأعمال التخريبية التي يتعرض لها الأنبوب من وقت لآخر مما أضطر الحكومة إلى تغطية النقص عن طريق الاستيراد من الخارج.
ويحذر خبراء اقتصاد من مواصلة اعتماد الدولة على النفط كمورد رئيسي لتمويل مشاريع التنمية في اليمن والذي ما زالت عوائده تشكل قرابة 75 % من ايرادات الموازنة العامة للدولة في وقت أخذ يتراجع إنتاجه بنسبة 5%, بحسب البيانات الرسمية .

ويطالب الخبراء الحكومة بترجمة توجهاتها لتنمية القطاعات غير النفطية بصورة فعلية لأن الصادرات غير النفطية ما تزال تستحوذ على 92% من هيكل الصادرات اليمنية.

في حين يرى آخرين أن توجهات الحكومة لتشجيع الصادرات غير النفطية ما تزال غير واضحة الملامح في وقت أخذ تراجع انتاج النفط يدق ناقوس الخطر بقرب نضوبه عام 2015م كما يؤكد ذلك احد التقارير الدولية.

هذا وتشكل عائدات الصادرات النفطية التي تحصل عليها الحكومة اليمنية من تقاسم الانتاج مع الشركات الاجنبية المنتجة بموجب اتفاقيات المشاركة نحو 70 % من موارد الموازنة العامة للدولة وحوالي 63 في المئة من اجمالي صادرات البلاد و30 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.