عمالية اصطياد عدن تطالب بتوزيع مكاتب الوزارة كمنازل للمستحقين

 رفعت اللجنة العمالية في مؤسسة الاصطياد الساحلي مذكرة إلى وزير الثروة السمكية بشان عدم تفعيل قرار مجلس الوزراء  رقم (89) لعام 2009م بشكل كلي .

وقالت المذكرة إلى إن عملية تنفيذ القرار جاءت انتقائية وجزئية حيث اقتصرت على إحالة العمالة الفائضة إلى صندوق الخدمة المدنية وبلغ عدد المحالين من عمال الموسسة (360) عاملا كما تم  إحالة من بلغ احد الأجلين للتقاعد إلى هيئة التأمينات والمعاشات في عام 2011م بينما القرار نص على إحالتهم اثنا صدوره بعام 2009م مما لحق بمعاشاتهم بعض النقصان على الرغم من إن لايجوز المساس بالحقوق المكتسبة للعاملين.

 وطالبت المذكرة (الأمناء ) تلقت نسخة منها بإعادة فتح مكاتب إدارة الموسسة وتشغيلها من الدعم المقدم لها, مالم فإننا نطالب بتوزيع المكاتب منازل للمستحقين العاملين لدئ موسسة الاصطياد الساحلي لان جحا أولى بلحم ثورة من الغير- حسب قول المذكرة. التي حثت وزير الثروة السمكية الى تشكيل لجنة  تقوم بحصر أصول الموسسة وممتلكاتها وجرد مخزنها ومعمل الفيبرجلاس وثلاجة عدن – 200 طن – وزيارة بقية المحافظات لاتخاذ نفس الاجراءت لأجل مقارنة المجرودات مع كشوفات التسليم والاستلام  التي تمت بين الإدارة السابقة والحالية باعتبارها أصول تابعة للموئسسة الجديدة.

واستنكرت اللجنة العمالية استمرار اغلاق مكاتب ادارة الموسسة منذ منتصف 2006م في ظل بقاء الادارة الحالية ممارسة عملها من مكاتبها في الوحدة المركزية حيث يعتبر ازدوجا وظيفي.