حـوارات

د.باصرّة: صنعاء ستظل العاصمة وقرارات عدن لن تنفذ

خليج عدن/ خاص

قال السياسي البارز الدكتور صالح باصرّة إن الوضع السياسي الراهن معقّد ولا بد من تنازل جميع الأطراف السياسية للوصول إلى حل وسط ينقذ البلاد من هذا الوضع الخطير، لأن هذا الوضع الصعب إذا لم يتم فيه الوصول إلى حل سياسي واتفاق تجمع عليه كل المكوّنات السياسية وغير السياسية، فإننا سنذهب إلى خيار خطير جداً وهو الحرب.

وأكد باصرّة- في حديث مع صحيفة "الميثاق" تنشره غداً الاثنين: أن خيار الحرب لن يفيد أحداً وسيدمّر البلاد وحتى لو حدث ذلك، فسيتم العودة في نهاية المطاف للحوار، لذا من الأفضل أن نتحاور قبل أن الدخول في حرب ودوامة وصراع سياسي.

ودعا باصرّة الأطراف السياسية إلى التوصّل إلى اتفاق سياسي يؤدي إلى الوصول إلى دستور تتفق عليه وترضى به معظم فئات الشعب ويطرح على الشعب للاستفتاء، ومن ثم اجراء انتخابات نيابية ورئاسية وتشكيل حكومة وفقاً لما سيقرّره الدستور، ويكون الحكم هو الصندوق وليس الاتفاق السياسي وبالتالي نخرج إلى دولة شرعية وليس الاستمرار في المراحل الانتقالية.

ورأى باصرّة أن الوحدة اليمنية في كل الأحوال في خطر سواء نزل الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي إلى عدن أو بقي في صنعاء، لأن اليمن لن تنقسم إلى دولتين بل إلى عدة دول.

وحول خطر نقل العاصمة اليمنية الى عدن أوضح الدكتور باصرة: "حتى الآن لا يعني أن العاصمة السياسية انتقلت إلى عدن وما حدث أن رئيس الجمهورية نقل مقر إقامته إلى عدن ولكن ستظل العاصمة هي صنعاء، لأن فيها مؤسسات الدولة بكاملها ونقل أية عاصمة لا يمكن أن يتم بين يوم وليلة، كما أن نقل العاصمة يحتاج الى مؤسسة شرعية ونقل مؤسسات ضخمة وهذا غير ممكن، وهنا يمكن القول إن الرئيس نقل مقر إقامته من صنعاء إلى عدن.

وأكد أن اليمن بحاجة فعلاً إلى مجلس رئاسي سواء برئاسة الرئيس هادي أو رئاسة جديدة.

مشدداً على أهمية أن تتفق الأحزاب على المجلس الرئاسي لأنه سيمكّن الكل من المشاركة في صنع القرار السياسي وخاصةً الأطراف الرئيسية التي ستمثّل بقية القوى السياسية، وبالتالي ستضمن المشاركة في صنع القرار السياسي.

الأستاذ مجيب الشعبي يُقدم واجب العزاء بوفاة نائب رئيس جامعة لحج الدكتور وائل شكري الصبيحي


وثيقة- الكشافة تؤكد رفضها القاطع تحويلها الى إدارة تابعة لوزارة الشباب


جهود غير معلنة.. جمعية الصرافين تروي كواليس تحسن سعر الصرف


الشيخ منير الجعدي يدعوا أصحاب رؤوس الأموال بأن يكونوا شريكا فاعلا في تطبيق الإصلاحات الإقتصادية والحفاظ على ماتبقى من هيبة الدولة