رئيس الوزراء يؤكد على اهمية الشراكة مع القطاع الخاص وحشد الموارد اللازمة لتحريك الاقتصاد والتنمية

اكد رئيس مجلس الوزراء الاخ خالد محفوظ بحاح ، أن التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجه البلد لا يجب ولا يمكن أن تتعاطى معها الحكومة بمفردها.. موضحاً اهمية النظر بجدية إلى إشراك القطاع الخاص في حشد الموارد المالية اللازمة لتحريك عجلة الاقتصاد والتنمية وتنفيذ المشاريع بفاعلية، فضلا عن تحقيق الشراكة الحقيقية مع السلطات والمجتمعات المحلية المستفيدة المباشرة من هذه المشاريع .

جاء ذلك في الكلمة التي القاها رئيس الوزراء في مفتتح الاجتماع الخاص بمتابعة سير تنفيذ المشاريع الممولة خارجيا الذي نظمته اليوم بصنعاء وزارة التخطيط والتعاون الدولي والجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب المشاريع الممولة خارجيا، حيث لفت الاخ خالد بحاح الى أن الشراكة مع القطاع الخاص أصبحت حتمية.

ودعا بحاح الجهات المعنية إلى دراسة فرص إشراك القطاع الخاص في مشاريعها، والعمل على تسهيل دخولهم في المعركة التنموية التي تخوضها الحكومة.

ووجه رئيس الوزراء باعادة النظر في محافظ مشاريع جميع الجهات الحكومية والتدقيق في المشاريع التي مر عليها فترات زمنية طويلة وهي مازالت متعثرة ، ودراسة امكانية إعادة برمجتها وتخصيصها للوصول للهدف المنشود منها في الأساس.

وقال: "إن التحديات التي تواجه هذه الحكومة كبيرة ولا يمكن أن نتغلب عليها مالم نعمل جميعنا بتكامل وبروح الفريق الواحد واضعين نصب أعيننا مصلحة الوطن والمواطن ، وهذا يتطلب مننا جميعا التكاتف نحو تسريع وتسهيل اجراءات تنفيذ المشاريع الممولة خارجياً، وتقييم الإجراءات الحكومية المتبعة في وزاراتنا وجهاتنا والخروج بحلول إبداعية لتسريع تنفيذ المشاريع وتسريع استيعاب التعهدات المالية الخارجية".

وشدد على أهمية تفعيل مبدأ الشفافية والنزاهة في العمل وأن لا تؤدي جهود الجميع في عملية التسريع والتسهيل في إجراءات تنفيذ المشاريع إلى تجاوز المصلحة العامة أو التشريع للفساد.. موضحاً ان هذا الاجتماع الذي يأتي في وقت عصيب تمر به البلد، ومرحلة استثنائية خطيرة، يتطلب منا جميعاً إخلاص النوايا ومضاعفة الجهود المكرسة للعمل على تحقيق الأهداف والتطلعات الملقاة على عاتق هذه الحكومة وان يجسد الجميع بصورة واقعية وعملية أهداف مشروع البرنامج العام للحكومة.

وقال: "لا يخفى عليكم صعوبة المرحلة وقساوة الظروف التي يمر بها شعبنا في الوقت الراهن، فالفقر أصبح اليوم يلقي بظلالة الكئيبة وآثاره القاسية على أكثر من نصف السكان ، كما أن البطالة تطال ستة من كل 10 شباب قادرين على العمل".. لافتا الى الآثار الاقتصادية والاجتماعية والنفسية التي تطال شبابنا، وما يمثله ذلك من مخاطر سلوكية وأمنية تقض مضاجع المجتمع وتهدد السلم الاجتماعي.

وأشار رئيس الوزراء إلى المخاطر الكبيرة المترتبة عن انتشار سوء التغذية بين أطفالنا وبصورة تهدد حياة 47% من الاطفال ، منهم أكثر من مليون طفل تحت سن الخمس السنوات يعانون من سوء التغذية الحاد. منوهاً بصبر المواطن اليمني الذي لازال متسلحاً بالأمل بغدِ مشرق، ومؤملاً مننا كحكومة كفاءات وطنية أن نعمل بجدية وبسرعة على تغيير واقعه البأس، وتحقيق متطلباته المعيشية والتنموية.

وثمن الدعم الإقليمي والدولي للاشقاء والاصدقاء في تقديم الدعم للشعب اليمني .. وقال : لقد بادر إخواننا وأصدقاؤنا في المحيط الإقليمي والمجتمع الدولي ومن منطلق مسئولياتهم الإنسانية ودورهم الحيوي في الحفاظ على الاستقرار والأمن الإقليمي والدولي على التعاطي وبشكل جدي ومسؤول مع وضعنا الاقتصادي الخطير.

وأضاف بحاح : ولكن للأسف الشديد رغم انهم تعهدوا في العام 2006 بتقديم حوالي ـ5.5 مليار دولار لمساندة اليمن، إلا أننا كجهات حكومية مسئولة أخفقنا في الاستفادة من تلك التعهدات والتمويلات، ولم نستوعب منها سوى نسبة متدنية".. موضحاً انه وبالرغم من ذلك تداعوا ايضا في العام 2012 ، لإنجاح مرحلة التحول السياسي في اليمن من خلال تخصيص ما يزيد عن 10 مليار دولار .

ولفت الى انه تم استيعاب جزء لا بأس به من التعهدات الاخيرة من خلال الآليات الحكومية ، فيما الجزء الأكبر من المبالغ المستوعبة تم من خلال الآليات التنفيذية للمانحين أنفسهم .

واكد رئيس الوزراء أن الوقت ليس في صالح الحكومة، وبالأخص الجهات ذات العلاقة المباشرة بالتمويل الخارجي سواءً الجهات الوسيطة أو جهات التنفيذ المباشر .. مشددا على الجميع بأن يضعوا نصب أعينهم الواجب والمسؤلية الملقاة على عاتقهم في استغلال ما يتاح للليمن من تمويل خارجي لتحقيق التنمية وتحريك عجلة المشاريع الممولة خارجيا والتي لا ينقصها في كثير من الحالات سوى الإيفاء بالتزاماتنا الإدارية والمالية .

وقال "من المعيب أن لا نفي بالتزاماتنا ونجمد هذه الأموال الطائلة والبلد في أشد الحاجة إلى كل دولار يمكن الدفع به لانجاز محطات الكهرباء وشبكات المياه والصرف الصحي وبناء وتطوير المطارات والموانئ والطرق والمدارس الفنية والمستشفيات الجامعية الى غير ذلك من المشاريع والتي جميعها استحقاقات للمواطن اليمني الصبور".

وتناول رئيس الوزراء اوضاع الوحدات التنفيذية للمشاريع الممولة خارجيا .. مؤكداً أن بعض هذه الوحدات عفى عليها الزمن بينما أخرى لا تستطيع القيام بالدور المناط بها نظرا لعدم تفعيلها ولتكبيلها بالهيكل الإداري الرتيب لبعض الوزارات.. داعيا جميع الوزارات إلى مراجعة وضع وصلاحيات هذه الوحدات وإعطائها المساحة اللازمة لمزاولة عملها ودعمها في نفس الوقت من قيادة الوزارة وإلى ضخ الدماء الشابة في قيادة هذه الوحدات.

وأضاف "ان جميع الوزراء المعنيين لديهم الصلاحيات الكاملة لاصلاح اوضاع هذه الوحدات وتحقيق دورها النشط والمسؤول تجاه كافة المشاريع الممولة خارجيا كل فيما يخصه".

وكان وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد الميتيمي ، القى كلمة استعرض فيها الوضع الاقتصادي والتنموي الآني ، وما يعيشه المجتمع من اوضاع نتيجة التحديات الراهنة وفي المقدمة الجوانب المعيشية وتدني فرص العمل وبالتالي ازدياد البطالة. مشيرا الى اهمية اعداد وتصميم استراتيجية للتنمية تراعي بدرجة أساسية كيفية الاستفادة من الإمكانيات والموارد الوطنية وتحقيق اثرها المطلوب على الاقتصاد وزيادة معدلات النمو على المستوى الوطني.

واوضح حاجة البلد الى التفكير المؤسسي البحت لخلق التناغم والتكامل السلس الذي يؤدي الى تحقيق الدور والاثار المباشرة لنشاط الدولة في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع بما في ذلك الاستفادة من تمويلات المانحين. مؤكداً ان التحديات الهائلة وغياب الرؤية الاستراتيجية للدولة ساهم في تفاقم الاوضاع الامنية والاقتصادية والتنموية على النحو الذي نعيشه اليوم.

ولفت الدكتور الميتمي الى ان المهم في هذه المرحلة هو كيف نحول تعهدات المانحين الى واقع تنموي مستقر يؤسس لحراك تنموي واقتصادي مستقر ومتطور.

بدورها أكدت المدير التنفيذي للجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين ، أمة العليم السوسوة، اهمية تصميم المشروعات بمراعاة البعد التنموي للمناطق النائية وتحفيز المجتمع على لعب دور إيجابي في مسار عملية التنفيذ .. ونوهت الى روح العمل الجماعي التي تغلب على اداء حكومة الكفاءات حتى الان ، وانعكاسات ذلك الإيجابية على مختلف الجوانب والمهام الحكومية .. مشيرة الى ان الفرصة مؤاتية للحكومة الحالية بخلاف سابقاتها ، لأحداث تغيير حقيقي في واقع المجتمع وذلك بالنظر الى حجم التفاعل الشعبي وحجم الدعم السياسي والارادة الجماعية لأعضائها في تحقيق إنجازات لصالح الوطن وأبنائه .

هذا وقد شهد الاجتماع مناقشات مستفيضة حول كافة الجوانب المتعلقة بالمشاريع الممولة خارجيا وعمليات تنفيذها وذلك على مستوى مختلف القطاعات المستفيدة وتحديدا الطاقة والصناعة ، المالية ، التعليم العالي ، الزراعة والري ،التخطيط والتعاون الدولي ،التربية والتعليم ، المياه والبيئة ، النقل ، الاشغال العامة والطرق، مع تشخيص للاسباب التي تحول دون عملية الاستفادة المثلى من هذه التمويلات سواء من قبل الدولة او المانحين .

حيث عرضت التقارير المقدمة من وزارتي المالية والتخطيط والتعاون الدولي والجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين ودعم تنفيذ سياسات الإصلاحات ، إيضاحات وبيانات لمجمل المؤشرات المتعلقة بعملية التخصيص والتوقيع والاستفادة من تعهدات المانحين ، مع تقديم إيضاحات حول ركائز الاطار المشترك للمساءلة وما تم تحقيقه من خطوات ضمن هذا الاطار ، الذي يشمل المواءمة بين الموازنة والبرنامج الاستثماري ، وخلق فرص عمل للشباب والنساء وكذا الحكم الرشيد وسيادة القانون والشراكة بين القطاعين العام والخاص الى جانب توفير الاحتياجات الانسانية والطارئة والخدمات الاساسية للمواطنين وأخيرا تعزيز الشراكة مع المجتمع .

وخلصت التقارير الى مجموعة من التوصيات والمقترحات لتجاوز الإشكاليات التي تؤثر بشكل سلبي على التسريع بعملية الاستفادة من هذه التمويلات والتي منها اعادة النظر في الكادر العامل في الوحدات التنفيذية الخاصة بالمشاريع الممولة خارجيا وإعادة هيكلتها بما يحق الأداء السليم والفاعل لها في الاستفادة المطلوبة من التمويلات ومعالجة أوجه القصور المؤسسي في هذه الوحدات ، فضلا عن التاكيد على المضي بوتيرة عالية في تنفيذ الإصلاحات المتضمنة في الاطار المشترك، وتعزيز جهود التنسيق والمتابعة على مختلف المستويات بين الحكومة والمانحين، وكذلك وضع اطار زمني لتنفيذ الإصلاحات والمشروعات ومسار سريع للاجراءات يتجاوز البيروقراطية الراهنة وغيرها من الاجراءات المتعلقة بالحكومة والوحدات التنفيذية والمانحين أنفسهم .

وقدم كل من وزراء الكهرباء والمالية والزراعة والري ،التعليم الفني والمهني والتعليم العالي والمياه والبيئة ،الأشغال العامة والطرق، التربية والتعليم ، النقل وممثل وزارة الصحة العامة والسكان إيضاحات تعقيبية عن المشاريع التابعة لوزاراتهم ومؤسساتهم، والاجراءات المتخذة من قبلهم وبالتنسيق مع الجهات المعنية لتجاوز عدد من الإشكاليات المرتبطة باداء الوحدات التنفيذية التابعة لوزاراتهم، فضلا عن تحديد التدخلات القائمة في المشاريع، اضافة الى اجراءات اخرى خاصة تلك المرتبطة بالجانب المؤسسي والمادي المتعلق بتنفيذ المشاريع الخارجية واهمية التعاون والتنسيق بين كافة الجهات وإجراء الهيكلة الضرورية في وحدات تنفيذ المشاريع التي تعاني من تعثر وضعف في إدارتها.

واكد رئيس الوزراء في ختام الاجتماع على ان جميع الوزراء سيكونون مسأئلين عن اي تقصير في اداء الوحدات التنفيذية التابعة لوزاراتهم ، وسيتحملون تبعات اي تلكؤ او بطئ في تنفيذ المهام والاجراءات الداخلة في نطاق هذه الوحدات .. مطالبا الجميع العمل وفق أدوات مؤسسية بعيدا عن الفردية ، وان يدركو جميعا ان هناك دولا عاشت أوضاعا مماثلة لما هو حاصل اليوم في بلادنا، وأنها تمكنت بفضل وجود الإرادة والتخطيط السليم والالتزام بالنزاهة والحكم الرشيد من تجاوز أوضاعها المتردية بل وتحقيق نسب نمو عالية مقارنة بماضيها القريب.

ولفت الى ضرورة اشراك الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الاشغال العامة في تنفيذ المشاريع الخاصة بالقطاعات المستفيدة من التمويل الخارجي ، انطلاقا من الكفاءة المهنية التي يمتلكانها وقدرتهما الاستيعابية وتنفيذها للمشاريع بكلف مالية اقل وفي زمن قياسي.

وأكد ان اي وزارة او محافظة تفشل في استثمار الأموال المخصصة لمشاريعها ، سيتم تحويل مخصصاتها الى مشاريع وزارة او محافظة اخرى قادرة على الاستفادة المثلى منها ، وفقا لمعايير واضحة ، ولفت الى اهمية التركيز خلال الفترة لمقبلة على النهوض بدور المجتمعات المحلية وتأكيد قوة حضورها ومشاركتها في العملية التنموية بمشاريعها المختلفة ، موجها جميع الوزراء بإيلاء الاهتمام اللازم بإدارات التخطيط في وزارتتهم وبالمثل في المؤسسات ، ورفدها بالكادر الكفؤ ، لما يمثله ذلك من اهمية في التخطيط السليم ونجاح المشروعات .

حضر الاجتماع رئيس اللجنة العليا للمناقصات ورئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمدير التنفيذي للصندوق الاجتماعي للتنمية ومدير مشروع الاشغال العامة ، وعدد من وكلاء الوزارات والمسؤولين في الوزارات والجهات المعنية وذات العلاقة .