هلال يكشف عن موعد نزع سلاح الحوثيين ويغازل السعودية

ورأى أن بدء توزيع أقاليم الدولة الاتحادية سوف يحقق للجنوبيين العدالة في توزيع الثروة والشراكة في صنع القرار.. ووصف العلاقات السعودية اليمنية بالوطيدة والمتميزة، لافتا إلى أنها انتقلت إلى مرحلة الشراكة الدائمة، وقدر حجم تكلفة المشاريع الذي تمولها المملكة داخل صنعاء بأكثر من 500 مليون دولار.

 

 

لا شك أن العمليات الإرهابية أثرت على الجانب الاقتصادي خاصة السياحة، التي تتأثر سلبا بشكل كبير، بالإضافة إلى أن تلك العمليات أشغلت الدولة عن القيام بواجباتها وخططها التنموية والخدمية تجاه المواطن، كما أنها خلفت خسائر سياسية واقتصادية ومعنوية، فالإرهاب أفة تداهم بلادنا التي أضحت بحاجة إلى مساعدة أشقائها وأصدقائها لمواجهة هذا السرطان الذي لم يقلق اليمنيين فحسب بل المجتمع العالم، لذا نحن نتطلع إلى شراكة قوية مع دول العالم في القضاء عليه ودحره من جذوره.

 

 

 

بعد التحدي الكبير الذي خاضه اليمنيون بمختلف مكوناتهم السياسية والمتمثل في الحوار الوطني والخروج بوثيقة نهائية، رغم رهانات الكثير على فشله بسبب تعقيدات الوضع اليمني، الآن نحن أمام تحد كبير يتمثل في تنفيذ مخرجات الحوار، ولابد من الإسراع في تنفيذ المخرجات المتعلقة بقضية صعدة على أن يكون الحوثيون جزءا من المنظومة السياسية ويلتزموا بالنظام والقانون شأنهم شأن بقية القوى الأخرى ويعملوا على نبذ العنف ويؤمنوا مع جميع الأطراف أن الفكر لا يمكن أن ينتشر أو يواجه إلا بالفكر وليس بالرصاص.

 

 

 

الفكر دائماً بحاجة إلى مشروع سياسي تحت مظلة الدستور والتعايش والإيمان بالدولة وسلطتها، وما قطعنا من خطوات ليس بقليل في قضية صعدة واللجنة ستنفذ ما تبقى عليها والحل يكمن في تطبيق مخرجات الحوار.

 

 

 

وثائق مؤتمر الحوار تحدثت أن تنفيذ مخرجات ملف صعدة سيتم بعد تشكيل الحكومة التي ستنتخب وفقاً للدستور الجديد، وكذلك الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ما يعني أن هناك تأخيرا في التنفيذ (بعد استكمال المرحلة الانتقالية المحددة بعامين)، ولذا تقدمت بمقترح إلى الرئيس طالبته بضرورة تشكيل لجنة للبدء في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني كي لا تتجدد المشاكل في صعدة، وأتوقع أن تشرع الدولة بتنفيذ مخرجات قضية صعدة بالتفاهم والتشاور قريباً.

 

 

خطورة قضية أرحب تعود إلى طبيعة المنطقة الوعرة، أضف إلى ذلك أن التداخل الذي حدث فيها باستدعاء مقاتلين من محافظات عدة إلى جانب ملامسة هذه المديرية للعاصمة صنعاء ومطارها الدولي وهو ما أدى إلى قلق أمني في العاصمة، كما أن الصراع في أرحب غذى ثقافة الشك لدى كل طرف، إذ شعر كل طرف بأن الآخر يريد أن يقصيه من مناطقه، لكن عندما ذهبت الوساطة مغذية ثقافة وجود الدولة وأنها المرجع والضامن للجميع استعادت ثقة الأطراف التي كانت لديها نية الصلح ووقف الحرب في ظل حفظ حقهما في ممارسة الفكر والتعايش وفق الأطر الدستورية والقانونية، وقد توفرت الثقة والقناعة بالموافقة على الاتفاق الذي وقعه الطرفان وبادر الجميع للتعاون وتنفيذ بنوده.

 

 

 

المحتجزون لدى طرفي النزاع والبالغ عددهم 50 محتجزا تم تسليمهم، كما جرى تسليم خمس جثث كانت متبقية بعد أن تبادل الطرفان الجثث، أما الخسائر فقد تحفظت عليها الأطراف لكن لعلك شاهدت معنا أثناء خروجك امتداد واتساع الجبهة التي وصلت إلى أكثر 150 موقعاً و 14جبلا ومعركة قاربت على أربعين يوماً كانت اللغة السائدة فيها هي الرصاص.

 

 

 

سيكون عبر القرار التاريخي الذي اتخذ مؤخراً والمتمثل في توزيع الأقاليم، والصلاحيات التي ستمنح بالدستور الجديد للأقاليم والذي سيمنح الصلاحية الكبرى والإدارة لكل إقليم لنفسه تحت مظلة الوحدة والدولة المركزية.

 

أعتقد أن ذلك حلا يستجيب لكل المطالب ويحقق العدالة في الثروة والشراكة في صناعة القرار ويجعل لكل أقليم خصوصياته، وبالطبع ستستجيب لمعظم ما يسعون إليه ولا يوجد حوار في العالم يجمع عليه الناس مائة في المائة، ولا بد أن تكون هناك بعض الإشكاليات وخاصة ممن يستهويهم رأيهم الشخصي أو الحزبي.

 

 

 

العلاقات السعودية اليمنية وطيدة وممتازة ومبنية على الشراكة والجغرافيا والتاريخ والمصير المشترك، إلى جانب روابط الأخوة والدم والنسب بين شعبين شقيقين، وقد تميزت هذه العلاقات بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، والرئيس عبد ربه منصور هادي، وانتقلت العلاقة إلى مرحلة الشراكة الدائمة.

 

 

الشعب اليمني قيادة وشعبا ينظر إلى الدور السعودي الحريص على أمن واستقرار اليمن بإكبار ويرى في هذه المواقف الأخوية الصادقة الأمل لتحقيق المستقبل الذي يتطلعون إليه، فما تقدمه المملكة من دعم سياسي واقتصادي في أحلك المراحل التي تمر بها بلادنا لا نجد إلا الشكر والعرفان كي نقدمه لهم، ومواقف المملكة تؤكد روح المسؤولية التي يستشعرونها تجاه أشقائهم في اليمن، والمملكة دائماً سباقة وصاحبة دور ريادي هو الأبرز في دعم الإنسان اليمني بما يحفظ أمنه واستقراره ويحقق تطلعاته.

 

 

 

مشروع مدينة خادم الحرمين الشريفين الطبية والبالغة كلفتها 200 مليون دولار، مشروع الدائري صنعاء الجديد بكلفة 70مليون دولار، تطوير الأحياء العشوائية وذوي الدخل المحدود المرحلة الأولى بكلفة تزيد على 50 مليون دولار، وتطوير شبكة الكهرباء والمياه والصرف الصحي من صندوق الصادرات السعودي بكلفة مائة مليون دولار ليبلغ إجمالي تكلفة المشاريع التي تمولها المملكة في صنعاء وحدها أكثر من 500 مليون دولار.

 

 

لا توجد مشاريع متعثرة تمولها المملكة، والمملكة هي الدولة المانحة الأكثر وفاء والتزاماً بتنفيذ تعهداتها التي قطعتها في مؤتمر المانحين، وليس هناك تقصير من جانب الصندوق السعودي للتنمية، ثمة تعثر في مشروعات التعليم الفني في جانب التجهيزات من الجانب اليمني.

 

 

 

المملكة واليمن تجمعهما روابط مشتركة اجتماعيا وجغرافيا، وقد وصلت العلاقة بينهما إلى مرحلة الشراكة القوية، والأطراف اليمنية مجمعة على أن المخرج السياسي للأزمة كان على يد الأشقاء في الخليج بقيادة المملكة وبجهد ذاتي من خادم الحرمين الشريفين الذي رعى واحتضن توقيع وثيقة اتفاقية المبادرة الخليجية في الرياض، وإن كان هناك بعض الكتابات المدفوعة سياسيا، فإننا نقول لكاتبيها «جارك القريب ولا أخوك البعيد».

الكل في الدولة والشارع اليمني يعي مواقف المملكة التاريخية وما تقدمه لأشقائها ولا تريد شيئا سوى أمن واستقرار وازدهار وتطور الإنسان اليمني والحفاظ على السلم الاجتماعي للمنطقة، المملكة تحتل المرتبة الأولى في دعم اقتصاد اليمن سواء من خلال المشتقات النفطية أو مؤتمرات المانحين الأربعة.

 

 

تطوير البنية التحتية لأمانة العاصمة هدفنا الأكبر، وإنشاء مدينة طبية وهي حالياً في طور البناء والتجهيز، وسنركز في مؤتمر المانحين بالرياض على المرحلة الثانية لشبكة الصرف الصحي، وتطوير قطاع النقل والمناطق العشوائية.

 

 

 

لا بد أن نكون متفائلين، فكثير من التعقيدات والطرق المسدودة التي كانت كثير من الرؤى والتحليلات تصب في عدم وجود مخارج لها استطاع اليمنيون تجاوزها، فمن كان يعتقد أن مؤتمر الحوار سينجح، والجيش سيكون أهم محور في التغيير الذي تم؟، والآن يتمحور ويتكون في مؤسسة وطنية، فالمواجهات المسلحة توقفت، وتأكدت الأطراف من عدم فعاليتها، وأن التعايش والحوار أساس الحياة السياسية.