تقارير خاصة
تفاصيل عملية معالجة قضايا اكثر من 50 الف مبعد مدني وعسكري بعدن
في الوقت الذي لقيت فيه القرارات الرئاسية 49و50و51و52 بعودة 795 من القادة والضباط الجنوبيين المبعدين عن وظائفهم وتسوية أوضاعهم من الترحيب برزت أصوات تقلل من شأن تلك القرارات وأخرى أثارت حفيظتها هذه العودة.
"الأمناء" قامت بزيارة ميدانية إلى مقر اللجنة لنقل ردود الأفعال إزاء تلك القرارات ومعرفة المعايير التي اعتمدت عليها اللجنة وماذا عن بقية المبعدين في القطاع المدني, وغيرها من القضايا التي أثرناها أمام رئيس اللجنة القاضي سهل حمزة والقاضية نورا ضيف الله في محاولة من الصحيفة لتبيان الحقائق أمام الرأي العام.
حرص على المعالجة غير المنقوصة
سألنا والسؤال لمبعدين عسكريا: هل المعالجة تعني نقل راتب المبعدين من البريد إلى دائرة شئون الضباط؟ فأجابت القاضية نورا ضيف الله الناطق الرسمي للجنة: بداية نود أن نلفت انتباه الرأي العام أننا في هذه اللجنة بأعضائها كافة نؤدي واجبنا بما يمليه علينا الضمير الإنساني لأن من يقف أمامنا هم إخواننا وآباؤنا وأبناؤنا ونعلم حجم الضرر الذي لحق بهم لأننا من نفس الطينة التي اعتجنا بها، أما القرار الرئاسي فهو تكليف لمهمة غاية في الصعوبة والحمد لله أننا أهل لها وسنعمل على إنجازها على أكمل وجه بإذنه تعالى.
- ألا ترون أن الدفعة التي صدرت بها القرارات الجمهورية محدودة مقارنة بالكم الكبير الذي أمامكم والفترة الطويلة التي قطعتموها؟
هنا يطل علينا القاضي سهل حمزة رئيس اللجنة بعد أن فرغ من المتابعة الصباحية لمهام اللجنة.. وقال: سمعت سؤالك وأنت محق فيه، لذا أوضح لك أن الأشهر الثلاثة الاولى من عمر اللجنة كان للأعمال الإدارية الخاصة باللجنة ثم تسم ملفات المتقدمين واللقاء بهم ثم إن موازنة اللجنة أقرت في منتصف مارس 2013م.
قاعدة البيانات طامة كبرى
وتضيف القاضية نورا: الطامة الكبرى أن بيانات الضباط المبعدين المقدمة من وزارتي الدفاع والداخلية لا تنطبق مع البيانات التي تقدموا بها للجنة.. الأمر الذي جعلنا ندقق طويلا أمام كل ملف ووفقا للوثائق المرفقة التي لا تتوفر لدى الجهات الرسمية كم أن البعض يكتب بمرارة ما لحق به من أضرار مادية ونفسية.
ألا تستحق هذه المظالم الوقت الكافي للنظر فيها حتى لا تكون المعالجة منقوصة.
الملفات مكتوبة بحبر المعاناة
وعلمنا خلال زياراتنا لمقر اللجنة أن العديد من المتقدمين من الضباط والأفراد كتبوا في طلباتهم سلسلة من المعاناة التي رزحوا سنوات في تحملها ومكابدة الحياة اليومية ومواجهة سبل العيش والبقاء من خلال تقديم أنفسهم في أعمال ومهن أقل بكثير بل ولا تمت بصلة للمهام الجسيمة التي كانوا يضطلعون بها الأمر الذي جعل اللجنة أمام موقف إنساني أكثر مما هو عمل رسمي روتيني.
وعلى الرغم من القرار رقم 2 لرئيس الجمهورية لعام 2013م بإنشاء وتشكيل لجنتين لمعالجة قضايا الأراضي والمبعدين عن وظائفهم قد قيد للجنة الثانية بعدم الخوض في معالجات سابقة إلا أن اللجنة خاضت في معالجة قضايا تم معالجتها في العام 2007م باعتبارها لم تكن معالجات سوية.. وهو دليل آخر على أن اللجنة حريصة أن تكون المعالجة فعلية وتبيان استيعابهم في الوحدات العسكرية والأمنية.
ويقول القاضي سهل: لقد وصل الأمر إلى استقدام المبعد في كثير من الحالات لمقابلة اللجنة بمن فيهم النساء عندما تكون ملفاتهم لا تنطبق وقاعدة البيانات الرسمية المتوفرة لدينا وما تقدم به المتظلم من أدلة وافادات كما ان استقدام المبعد له أبعاده من خلال التحقق من السن وحالته الصحية إن كان معاقا أو سليما, كل هذه البيانات أخذت من الوقت الكثير لأننا نريد أن تكون معالجاتنا نهائية بإذنه تعالى ولا غبار عليها.
تنزيل وترفيع الرتب العسكرية
سألت القاضية نورا هناك لغط حول تنزيل وترفيع للرتب العسكرية ما الذي جرى؟ فأجابت: نعم البعض من المبعدين كانوا يحملون رتبا شرفية بمعنى أن ترقيته لم تكن رسمية وهنا جرى تصحيح هذا الوضع وفقا للخدمات والمؤهلات واحتساب فترة الإقصاء خدمة فعلية وعلى العكس تم الترفيع من ملازم أو نقيب إلى عقيد علما أن اللجنة التي تضم خمسة قضاة فيها قيادات عسكرية مؤهلة ومنهم نواب دوائر شئون الضباط والأفراد في الدفاع والداخلية وتعمل اللجنة بتوافق تام وشفافية وحياد وطرح مسؤول بين أعضائها.
الاستفادة من الخبرات العسكرية
ويزيد القاضي سهل بالقول: إن اللجنة زيادة على ذلك وضعت مقترحات تطالب بالاستفادة من الضباط المبعدين الذين وصلوا إلى درجة التقاعد وهم على قدر فائق من المهارات والخبرات في البر والبحر والجو.. وقلنا لابد من الاستفادة من هذه الخبرات ذات المؤهلات العالية حتى لا تذهب هباء منثورا .
37 الف حالة مدنية
ولماذا غاب المبعدون المدنيون عن الدفعة الاولى؟ سألنا القاضية نورا التي قالت : امامنا 37 الف حالة مدنية تقاعد مبكر.. انقطاع بلوغ الاجلين ..خصخصة كل الذين تمت هذه العناوين سيكونون محل معالجة ولن نقصر فيهم، ونعلم انهم اكثر الفئات ظلما وسيأخذوا دورهم في التسوية مثلهم مثل اخوانهم العسكريين والامنيين.
لكن فترة عمل اللجنة قربت من الانتهاء؟
نعم القرار الرئاسي اناط باللجنة معالجة قضايا المبعدين لفترة عام ونحن حريصون على استكمال وانجاز المهام المناطة باللجنة مع أنها غير كافية وأمر تمديد عمل اللجنة من عدمه متروك لفخامة الرئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة الأخ عبدربه منصور هادي.
وهنا أخذ الحديث القاضي سهل: نحن في اللجنة نؤكد هنا أنه لولا الدعم والرعاية والاهتمام التي أولاها الرئيس هادي وما زال حتى اللحظة على درجة عالية من المتابعة لعمل اللجنة.. في كل لقاءاتنا مع الأخ الرئيس مطلع الشهر الجاري نجد أنفسنا أمام توجيهات تذلل من عمل اللجنة ودعم غير محدود لها.
ومضى القاضي قائلا: هناك مسؤولون لعبوا دورا متميزا في انجاح مهام اللجنة وتقديم العون اللازم لها وهم الاستاذ نصر طه مصطفى مدير عام مكتب الرئاسة ود. جعفر حامد ود. محمد مبارك الامين العام لمؤتمر الحوار ، كما ان المبعوث الاممي السيد جمال بنعمر اعتبر اصدار القرارات الرئاسية بشأن عودة المبعدين خطوة هامة على طريق الحل السياسي في اليمن.
وخلص القاضي سهل حمزة ممسكا بملف الدفعة الاولى التي صدرت بشأن القرارات الرئاسية وقال: اعتبر هذا المنجز المولود الثاني لي.
الامناء