حكم قضائي بإبطال قرار لرئيس الجمهورية مجددا

أصدرت المحكمة الإدارية حكماّ بإبطال قرار رئيس الجمهورية بتشكيل الهيئة العليا لمكافحة الفساد.

وقال المحامي عبدالكريم سلام لنيوزيمن بان المحكمة أصدرت حكمها ببطلان إجراءات مجلس الشورى بترشيح أعضاء مكافحة الفساد ، لغياب معايير الشفافية  والإعلان والإفصاح عن أسماء المتقدمين وأسس المفضلة  ومعايرها.

وفي جلسة الاستئناف اليوم ، قال المحامي سلام بأن المحكمة الاستئنافية رفضت استئناف الجانب الحكومي  لتغيبهم عن الجلسات ، وبالتالي يكون الحكم قد حاز الأمر المقضي عليه وينتظر تنفيذه، مؤكداّ على أن قرار الرئيس هو قرار إداري والقرارات الإدارية ليست محصنه.

وكان الرئيس عبدربه منصور هادي اصدر قرار  رقم (54) لسنة 2013م بتشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد من الأخوة التالية أسمائهم:

1- أفراح صالح محمد بادويلان

2- ابتهاج عبد الله الكمال

3- ابراهيم علي هيثم

4- حسن شكري زيوار

5- حسين شيخ عبد الله بارجاء

6- الدكتور عبد الله مبارك الغيثي

7- علي يحيى أحمد السنيدار

8- الدكتور مأمون احمد محمد الشامي

9- محمد حمود الجائفي

10- الدكتور محمد محمد اسماعيل الغشم

11- نور محمد عثمان باعباد