ضبط شحنة جديدة بالمخا.. الأسلحة التركية في اليمن تتفاعل خليجيا

ضبط رجال الأمن بمديرية الخوخة بمحافظة الحديدة صباح اليوم كميات كبيرة من الأسلحة تركية الصنع.

وأوضحت المصادر للمؤتمرنت أن كميات الأسلحة التي تم ضبطها عند حوالي الساعة السابعة من صباح اليوم كانت على متن سيارة نقل متوسط محملة بمياه (يزن) المعدنية وتخفي تحتها كميات الأسلحة التي تمكن رجال النقطة الأمنية بالمديرية من ضبطها بعد تفتيشها تفتيشا دقيقا.

ولفتت المصادر إلى أن مهربي شحنة الأسلحة قد اختاروا التوقيت الذي يظنون فيه أن رجال الأمن سيخلدون إلى النوم مع بداية صباح اليوم الرمضاني كما قاموا بعملية تمويه من خلال سيارة مماثلة تحمل نفس المياه (يزن) وكانت هي الأولى التي تم تفتيشها ولم يوجد بها غير المياه بينما الثانية وجدت بها الكميات المضبوطة .

وعلى الفور تحرك مدير امن المديرية المقدم حاتم بن عبدالوهاب الشايف ومعه قائد النقطة الأمنية الملازم أول عبدالله محمد القحوم وبرفقتهم عدد من أفراد امن المديرية إلى امن المحافظة لتسليم الكميات المضبوطة.

وتشمل ان الكميات المضبوطة  2116 مسدس نص و 35 مسدس ربع و4384 خزنة ذخيرة و 2095 ريش نظافة و 15813 ماسورة احتياطية.

من جانبه أكد وزير الدفاع اليمني محمد ناصر احمد أن تهريب الأسلحة التركية إلى اليمن " أضرت بمصالح اليمن وبعلاقاتها مع جيرانها"، داعيا إلى ضرورة تعاون الجانبين – اليمني والتركي في مواجهة تهريب الأسلحة واتخاذ الإجراءات الصارمة ضد من يقومون بالتهريب ومن يقف وراءهم وكذا الشركات التي تتعامل معهم.

جاء ذلك خلال لقائه الخميس في صنعاء الوفد التركي الذي يزور اليمن حالياً برئاسة رئيس هيئة الجمارك بجمهورية تركيا جمالي سماقير .

غير ان وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر أحمد عبر عن تقديره وشكره للسلطات التركية " على تعاونهم مع اليمن في مواجهة تهريب الأسلحة" التي قال إنها " ظهرت إلى السطح مؤخراً بشكل كبير".

وتزامن هذه مع الاعلان عن ضبط شحنة اسلحة تركية في الخوجة غرب بمحافظة الحديدة .

كما أشاد الوزير أحمد في اللقاء الذي حضره وزير الداخلية في حكومة الوفاق اللواء الدكتور عبدالقادر محمد قحطان - بالمستوى المتطور الذي وصلت إليه العلاقات اليمنية التركية باعتبارها متجذرة وتاريخية.

أما اللواء قحطان، فأكد أن الحرص على تطوير العلاقات اليمنية التركية والدفع بها نحو آفاق رحبة ومتقدمة، مشيراً إلى أن العلاقات على المستوى الأمني تسير وفقاً للاتفاقية الأمنية بين البلدين.

وأكد وزير الداخلية أهمية تشكيل لجان مشتركة فيما يخص تهريب الأسلحة بحيث تتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركات المصنعة والتي تتعامل مع المهربين.

من جهته أكد رئيس الوفد التركي ضرورة العمل الدؤوب والمشترك وتبادل المعلومات حول تهريب الأسلحة واتخاذ كافة الإجراءات لمنع تكرار عمليات التهريب ومن يقفون ورائها من الجانبين.