د. ياسين: مصنع صيرة للخمور سلم لأيادي آمنة وميزانيته ظلت تصرف بعد الوحدة

قال امين عام الحزب الاشتراكي اليمني الدكتور يا سين سعيد نعمان أن مصنع صيرة للخمور والمخزون الكبير من المنتج والمواد الخام لم تحرق وإنما سلمت لأيادي آمنة مثل أشياء كثيرة أخرى جرى تسليمها لمثل هذه الأيادي الآمنة".

واضاف  "ياسين " في تعليقه على البيان الذي أصدره الشيخ عبد المجيد الزنداني مؤخرا حول موضوع الشريعة تحدث عن واقعة تضمين مصنع البيرة في موازنة الدولة التي قدمت إلى المجلس كأول موازنة بعد الوحدة ، وكيف أن بعض أعضاء المجلس فوجئوا بذلك وتحدثوا عن الشريعة الإسلامية: " رئيس المجلس يومذاك رد عليهم : نعم الدستور ينص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي ولكن هذا من المصادر الفرعية الأخرى ".

واوضح امين عام الاشتراكي انه عندما كان يرأس مجلس النوب لم يجر الأمر بهذا الشكل مشيرا إلى أنه لم يقل هذا الكلام لسببين: "الأول ان رئيس المجلس لم يكن معنيا ولا من إختصاصه الدفاع عن موازنة الحكومة ، فالمعني هو رئيس الحكومة وحكومته" ، و السبب الثاني: "أن رئيس المجلس لم يكن يقود المجلس بالفتوى ، وهذه فتوى ، تتجاوز صلاحيات المجلس في حسم ما يعرض عليه من قضايا ."

واوضح امين عام الاشتراكي "طالما أن الشيخ قد تعرض لهذا الموضوع فلا بد من توضيح الأمر كما جرى ,,عندما تقدمت الحكومة بالموازنة وفيها موازنة مصنع البيرة أثار البعض نقاشا حول الموضوع من زاوية دينية وكان نقاشا هادئا تشعب بعد ذلك إلى الحديث عن وجود الخمر في الأسواق من كل نوع بما في ذلك المصنع الذي قال البعض انه موجود في جيبوتي ومملوك لبعض اليمنيين وينتج على طريقة الأفشور لصالح السوق اليمنية ، وتساءلوا عن كبفية التعامل مع ضرائب الإستيراد على الخمور في موازنة الدولة .

وقال الدكتور يا سين "تطور النقاش واتخذ المجلس قرار بإحالة الموضوع إلى لجنة مشتركة من لجنة تقنين أحكام الشريعة واللجنة المالية" ..لكننا فوجئنا بعد ذلك بأيام بأن الموضوع تم حله خارج المجلس بإتصالات مع أطراف بعينها .

واضاف امين عام الاشتراكي أن الحكومة تقدمت بعد ذلك بموازنتها المعدلة بشطب إسم المصنع فقط مع بقاء ميزانيته كما هي . ولم يعلق أحد على هذه المعالجة . موضحا أن الموازنات استمرت تقدم بذلك الأسلوب خلال الأعوام اللاحقة .